اول زواج مدني على الأراضي اللبنانية برعاية مؤسسة سعادة للثقافة

رعت مؤسسة سعاده للثقافة يوم الأحد 10 تموز (2022) في ضهور الشوير،  توقيع أول عقد زواج مدنيّ – قومي اجتماعي ترعاه مؤسسة على الأراضي اللبنانية وذلك في إطار فعاليات مهرجان العرزال ،بحضور حشد من القوميين الاجتماعيين والمواطنين .

 وقالت المؤسسة في بيان لها إن “يوم الأحد 10 تموز عام 2022، سيدخل التاريخ بكونه تاريخ توقيع أول عقد زواج مدنيّ – قومي اجتماعي ترعاه مؤسسة على الأراضي اللبنانية، بحضور قاضٍ مدني أميركيّ عبر الأونلاين، تلاه زواج قوميّ اجتماعيّ يتم تسجيله في مؤسسات الحزب”.

أضاف البيان:وتوقيع أول عقد مدني فوق أراضي الجمهورية اللبنانية هو سابقة تحصل لأول مرة في لبنان، حتى تسقط الحواجز الطائفية والمذهبية بين أبناء المجتمع الواحد، حيث لا أمل حتى الآن بإسقاطها عبر تشريعات رسمية تصدر عن مؤسسات نظام طائفي تحاصصيّ.

واحتفل العريسان القوميّان المربّيان عمر عبد الباقي ونجوى سبيتي بعقد قرانهما مدنياً وزواجهما قومياً اجتماعياً بحفل زفة شاركتهما فيه فرقة دبكة والمئات من الحاضرين والالاف من المتابعين البث المباشر، “ما أدخل الفرح إلى القلوب، عملاً بقول الزعيم “إذا انتفى الحب ماذا يبقى من الحقيقة”،بحسب بيان المؤسسة.

وتعقيباً على الضجة التي خاضها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول توقيع الزواج المدني والزواج القومي الاجتماعي، أوضح المسؤول الإعلامي في مؤسسة سعاده للثقافة الكاتب الإعلامي هاني سليمان الحلبي “أن مؤسسة سعاده للثقافة هي اول مؤسسة ترعي عقد قران للزواج المدني في لبنان، من حيث أن الزواج هو رابطة روحية وعقدية في الوقت نفسه، وهناك حالات كثيرة من حالات الزواج المدنيّ التي تعقد خارج أراضي الدولة اللبنانية ويتم تسجيلها في المحاكم المذهبية كعقد شركة يفرض نفسه عليها ويصبح أمراً واقعاً، وبطبيعة القانون يجب أن يستوعب كل الوقائع القائمة ويحل مشكلاتها، بل وعليه أن يتوقع المشكلات الناجمة عن نصوصه ويعمل على توفير حلول منصفة لها”.

وأضاف: ولكن ان يعقد زواج مدني برعاية مؤسسة يليه زواج قومي اجتماعي على أرض الجمهورية اللبنانية هي رسالة رباعية الأبعاد في حدها الأدنى.

وتابع: الأول باتجاه مجلس النواب اللبناني ليسرّع تعديل أنظمة الزواج المرعية الإجراء، ويطورها لتنصف كل مواطن في اختيار من ترتاح نفسه لشريكته او كل مواطنة ترتاح نفسها لشريكها، وتحقق كامل قواعد العدل والإنصاف من دون تدخل أبويّ إكراهي، لا يليق بالمجتمع المتمدن الذي يعتبر مواطنيه احراراً كاملي الأهلية والحقوق متساوين أمام قوانينه.

وأضاف: أما الثاني فباتجاه الهيئات الدينية لترتقي إلى مضمون رسالات السماء أن لا إكراه في الدين والدعوة إلى كلمة سواء، وأنظمة الزواج ليست جامدة أو غير قابلة للتطوّر بتطور الأزمان والمعطيات، من دون أي خلل يلحق بجوهر أية رسالة سماوية أو قواعد عبادة ربانية.

واستطرد: والثالث نحو قوى المجتمع كافة مدنية وسياسية وثقافية واجتماعية وتغييرية وغيرها أن تعالَوا نغيّر النظام، فبالتعالي والتسامي نغيّر النظام، فإن فعلت تلك القوى بمبادئ الحياة الراقية وتمرّست بها يتغير النظام ويصبح تغييره ضرورة ليواكب حضورها وفعلها ورقيها.

وختم: أما الرابع فهو للقوميين الاجتماعيين حيث عرف القوميّون الاجتماعيون ما عُرف بالتعاهد القومي الاجتماعي بين الرفقاء في حالة الزواج، ودعوتنا إليكم أن تمسكوا بالحقيقة التي هي أنتم، ولا تترددوا في اللهج برسالتكم البناءة فأنتم طليعة أي تغيير يستحق ان يكون الرهان والأمل بمجتمع أفضل، ولتستحقوا هذه المرتبة القومية والوطنية وحّدوا صفوفكم ووحّدوا قلوبكم ونظّفوا نفوسكم وارتقوا إلى مرتبة ما تريده منكم زعامة انطون سعاده بقولها “كونوا قوميين والمستقبل لكم”.