العالم العربيسياسة
انتخابات العراق:اتهامات بالتلاعب بالنتائج تودي الى أزمة مفتوحة
الحوار نيوز
كان يعول على الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في العراق،أن تدخل البلاد في أجواء جديدة من الاستقرار ،لكن نتائجها كما يبدو تتجه بالبلاد نو أزمة مفتوحة من الصعب التكهن مسبقا بمآلها في ظل التركيبة السياسية المعقدة في بلاد ما بين انهرين.
موقع “بي بي سي نيوز” نقل أجواء العراق بعد الانتخابات في تقرير لمراسله فراس كيلاني على النحو الآتي:
تتزايد المؤشرات على رفض تحالفات وأحزاب عراقية نتائج الانتخابات التشريعية الأولية وليس الطعن في نتائجها فحسب، ما قد يؤدي إلى عدم الاعتراف بالنتائج النهائية، التي قد تعلن خلال أيام قليلة، ويدخل البلاد في أزمة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وأضفى الارتباك الذي ميز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إعلان النتائج والتراجع عن بعضها وإعادة الفرز فرصة كبيرة لما يعرف بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية، الخاسر الأكبر في الانتخابات، للتأكيد على اتهامه المفوضية بالتزوير.
مكاسب المستقلين
وبحسب النتائج الأولية حقق التيار الصدري نحو 70 مقعداً في البرلمان الجديد، ما يؤهله لتشكيل كتلة لتشكيل حكومة جديدة مع قوائم سنية وكردية قد تقصي قيادات شيعية كانت تسيطر على المشهد السياسي العراقي منذ العام 2003.
وفي خطوة مفاجئة استطاع ناشطون شاركوا في الانتخابات ضمن قائمة “امتداد” الحصول على نحو 10 مقاعد في النتائج الأولية، كما استطاع المستقلون أن يشكلوا اختراقاً كبيراً بحصولهم على نحو 20 مقعداً.
وعلى الرغم من فوز ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بـ 39 مقعداً، إلا أن حلفاءه في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري خسروا أكثر من 30 مقعداً. ولا يستطيع الطرفان مجتمعين منافسة التيار الصدري منفرداً، خاصة وأن بقية التحالفات الشيعية منيت بخسارة كبرى أيضاً، وخاصة تحالف النصر-الحكمة بقيادة حيدر العبادي وعمار الحكيم الذي تراجعت مقاعده من نحو 60 مقعداً إلى أربعة فقط..
ويمثل “الفتح” فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران، وفي مقدمتها “بدر” و”عصائب أهل الحق” اللتان تمتلكان قدرة عسكرية كبيرة، وتتمتعان كما فصائل الحشد الأخرى بصبغة رسمية ودعم حكومي منذ إقرار تشكيل ما يعرف بهيئة الحشد الشعبي نهاية عام ٢٠١٦.
وشكل إعلان النتائج الأولية ضربة قوية للحشد على مستويات متعددة، إذ يعتبر في جزء منه استفتاء على شعبية ومكانة الحشد في الشارع العراقي، وهو الأمر الذي لطالما حرصت قيادات الحشد على تأكيده.
وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري في بيان لافت إن الحشد هو المستهدف الأساسي بما وصفها عملية “التلاعب والالتفاف” التي حصلت في الانتخابات العراقية، وأن “عليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس”.
وكانت بعض فصائل الحشد قد تعرضت لانتقادات واتهامات كبيرة خلال انتفاضة تشرين عام ٢٠١٩، إذ يتهمها ناشطون بالوقوف وراء عمليات القتل والاغتيال التي أودت بحياة مئات المتظاهرين.
ودفعت التظاهرات لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة جديد برئاسة مصطفى الكاظمي الذي أقر بمطالب المتظاهرين لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لكن ناشطين يقولون إنه قد فشل في الكشف عن قتلة المتظاهرين وهو الأمر الذي دفع قطاعات كبيرة منهم لمقاطعة الانتخابات.
رسالة الصدر والردّ عليها
وطرحت النتائج الأولية للانتخابات الكثير من الأسئلة عن توجهات الشارع العراقي، رغم المقاطعة التي بلغت نحو 60 في المئة، وقد تؤشر لبدء مرحلة جديدة في العراق مختلفةعن تلك التي أعقبت سقوط نظام البعث.
وكان يُعتقد على نطاق واسع أن سبب المقاطعة هو إحساس الشارع العراقي بأن الانتخابات لن تؤدي إلى تغير الطبقة السياسية التي انتفض ضدها جزء كبير من محافظات الوسط والجنوب في تشرين ٢٠١٩، إلا أن النتائج الأولية كشفت أنه رغم المقاطعة التي يفترض أن تصب في صالح أحزاب وتحالفات مسيطرة منذ أعوام، إلا أن العكس هو ما جرى، وأن أبرز مخرجاتها هو الخسارة اللافتة التي مني بها تحالف “الفتح” وتحالف “النصر الحكمة”.
وفور إعلان النتائج الأولية ظهر زعيم التيار الصدري في كلمة مقتضبة لكنها محملة بالكثير من الرسائل، أكد فيها ضرورة “حصر السلاح بيد الدولة، ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق، وإن كان ممن يدعون المقاومة، فقد آن للشعب أن يعيش بسلام بلا احتلال ولا إرهاب ولا مليشيات تخطف وتروع وتنتقص من هيبة الدولة”.
