الوقائع الكاملة لمؤتمر مدير المالية: كانت الادارة مغيبة وممنوع عليها ان تقوم بواجباتها وهذه هي أبرز الفجوات

بكثير من الموضوعية والمهنية والإلتزام بموجبات الوظيفة العامة قال مديرعام وزارة المالية آلان بيفاني كلاما فيه الكثير من المعطيات والوقائع، تاركا للقضاء المختص ولمجلسي النواب والوزراء أن يقوما بدورهما الرقابي وفقا للآليات الدستورية.
وأوضح بيفاني أن قضية ال 11 مليار لا فيها شيء يخيف، وأن ال 11 مليار موجودة في قيود المحاسبة قرشا قرشا ومعروف كيف صرفت، لكن هذه القضية هي جزء صغير من الحسابات العامة للدولة التي عملنا عليها.
وقال بيفاني في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في “نادي الصحافة” “أن الإدارة كانت مغيبة لمصلحة المحسوبين والمستشارين والبعض حاول أن يلغي الإدارة للهيمنة عليها.
وتلا بيفاني بيانا شكر في مستهله وزير المالية على ما قاله في مؤتمره الصحافي امس، “والحقيقة أني انتظرت اطلالة معاليه لكي لا أتعدى على صلاحياته، لأتكلم في اطار حق الرد على كلام تناولني”.

أضاف: “كنت أتمنى لو ان هذا المؤتمر الصحافي خصصناه للاحتفاء بالانجاز الكبير والمهم الذي حققته المديرية العامة ووزارة المال، فإعادة تكوين حسابات الدولة المالية لجميع السنوات على مدى ربع قرن، ليست انجازا عابرا او بسيطا، بل هو المفتاح لاستعادة الانتظام العام المفقود في ادارة الدولة وممارسة السلطة، وهو التعبير عن احترام الدستور والقوانين والاصول، وهو شرط من شروط اجراء الرقابة القضائية والنيابية، وارساء المساءلة بديلا عن الفوضى والتسيب وغض الطرف. الا ان كارهي الدولة الذين اضعفوها وهمشوا ادارتها وهشموها، لا يريدون ان نقدم هذا الانجاز على حقيقته، اي بوصفه المثال الحي على ان الادارة العامة المتحررة من ممارسات بعض السياسيين، هي ادارة فعالة وكفوءة وقادرة على بناء دولة مؤسسات وقانون، على الرغم من كل الفظاعات المرتكبة طيلة السنوات الماضية”.

وتابع: “لذلك، شهدنا في الايام الماضية تحركا للتشويش على إنجازنا والسعي الى تسييسه، كما شهدنا فصلا جديدا من فصول قلب الحقائق وتزويرها، بهدف التهرب من المسؤولية ورميها على الآخرين جزافا. وفي هذا الاطار، تأتي محاولة البعض تحميل المدير العام للمالية العامة المسؤولية عن واقع الحسابات المالية المزري منذ عام 1993، مشيرا الى انني من ينبغي سؤاله عن الحسابات وعن القيود، وكذلك عن التسريبات”.

وأردف: لست مخولا بإطلاق الاحكام. ولن أتناول المغالطات الكثيرة التي تشاع حول هذه الحسابات وعملية اعادة تكوينها، بل سأكتفي بممارسة حقي في الرد على ما طالني شخصيا وطال الادارة. وسأبين انني منذ تسلمي مهامي في وزارة المال في عام 2000 واجهت يوميا اصرارا سياسيا هائلا لعدم إنجاز الحسابات والمراهنة على التسويات وكلكم يذكر المحاولات. وما زلت احتفظ بنصيحة صديق كي أنسى الامر، وقد وردت بخط اليد على كتاب وجهته الى وزير المال في احدى المرات السابقة يتعلق بآلية العمل على الحسابات وتشكيل فرق العمل لانجازها”.

وقال: “في تلك المرحلة الطويلة، كانت الادارة مغيبة وممنوع عليها ان تقوم بواجباتها، بل كان العقاب والعزل والاقصاء جزاء كل موظف يحاول تأدية واجباته وتلبية طلبات رؤسائه التسلسليين. وهذا الواقع يعرفه الجميع، ولكنني أتحدث هنا عن ادلة ومستندات ونتائج تحقيقات وشهادات، جمعتها في تقرير مفصل من مئات الصفحات، ورفعته بحسب الأصول، ووثقت فيه حال الادارة المزري والتدخلات اليومية في عملها والضغوط الكثيفة على موظفيها وعمليات التلاعب بالانظمة والقيود وتجاوز القوانين واهمال الاصول المتبعة. واتحدث ايضا عن عشرات الملفات المحالة من قبلي الى اجهزة الرقابة والقضاء المختص. يوجد الكثير الكثير من الاثباتات الموثقة التي تؤكد انني على مدى 19 عاما امضيتها في المديرية العامة، حافظت على إصراري، وقاومت محاولات إحباطي ومنعي من تأدية واجباتي، ونجحت بالقوة بتشكيل فريق عمل مميز، اثبت كفاءة عالية وشفافية مطلقة وحيادية موصوفة، وانجز ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة او ممنوعة. فقد بات لدينا الآن الامكانية للاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق الاصول، وهذا ما يغيظ كل من راهن على الفشل والعجز، فلم يجد دفاعا له سوى الهجوم على المدير العام وتحميله المسؤولية، على النقيض تماما من الوقائع”.

أضاف: كان لي شرف التصدي لهذه الاستباحة على مدى السنوات الماضية. وهذا مثبت بالادلة والوقائع، ولذلك لن أستخدم حقي بالرد بهدف الدفاع عن نفسي، بل استخدمه للدفاع عن الادارة العامة والانجاز الاستثنائي الذي حققته في وجه محاولات تبخيسه ورميه جانبا كالعادة. فهذه المسألة تتسم بأهمية بالغة ويعد انجازها نقطة تحول مفصلية. وأجد أن واجباتي تقضي بالتحذير من أن هذه المسألة هي اهم بكثير من ان تسيس لأنها تتعلق بحماية حقوق اللبنانيين وصون اموالهم المستباحة”.

وتابع: إن إعادة تكوين الحسابات من قبل فريق عمل يرفع الرأس، مكون من أفراد ليسوا من فريق سياسي او طائفي معين، يعرفون معنى الخدمة العامة ويمارسونها، عملوا من أجل الشعب اللبناني وحقوقه، وأسمي منهم اليوم للشكر والتقدير رنا دكروب وغريتا مهنا وسيلفي نصر وهيفا منصور ولؤي الحاج شحادة ورجاء شريف ورندى إسماعيل وغيرهم من الجنديات والجنود المجهولين والمعروفين. لقد صمدنا معا أمام الترهيب والترغيب لخدمة لبنان ومواجهة كل أنواع الفساد”.

وأردف: لا شك انه ما يزال امامنا الكثير من العمل في مسيرة التطوير والتنزيه، ولكن ما تم انجازه على صعيد الحسابات يسمح أن تعود المهام الى من سلبت منه من قبل من خالف القوانين الإدارية وأطاح بأسس المؤسسات. ويسمح أن تعود الخبرات، التي عمل البعض على قتلها لضرب الخدمة العامة، وأن تعود الشفافية الرقمية حيث لم يكن هناك حسابات مالية”.

وقال بيفاني: “نعم وضعنا حدا لعدم إمكانية كشف الاستهتار بالمال العام، ووضعنا الأسس والآليات الصحيحة لصونه، بعدما كانت المستندات الثبوتية مرمية للجرذان والعفن، وبعدما كانت عملية دفع لصندوق معين تسجل في حساب يعود الى مؤسسة أخرى فيحرم واحد ويعطى الآخر، وبعدما كانت الهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب -ملف الهبات- وبعدما كانت أوامر الرؤساء تخالف الأصول وتخترع المراسيم الوهمية حيث لا يوجد مرسوم -كما في حال الهبة الأوروبية- وتفتح الحسابات خارج حساب الخزينة حيث لا يمكن مراقبتها في مخالفة صارخة للقانون، وتعطى سلفات إلى بعض الجهات ثم تبين المحاسبة ان المستلف له مال مع الدولة وليس العكس -سلف الاتصالات- وبالتالي توجد إمكانية لعدم استرداد او تسديد سلفات مضت”.

أضاف: “نعم وضعنا حدا لهذا التسيب بعدما صفرت الموازين اعتبارا من عام 1993، واحتاج الامر الى سنوات طويلة ومضنية لاعادة تكوينها. لقد كانت الانظمة تسمح بالتلاعب الدائم -مستند تغيير القيود – والقروض لا تسجل، وحساب الدين ينقصه مليارات الدولارات الواقعة على أكتاف الأجيال الصاعدة، وتوزع سندات خزينة دون قيدها، ويوجد سلف موازنة لم تسدد منذ التسعينات، وتمكنا من تحصيل أموالها بفضل عملنا، لم تكن الشيكات تحصل وقد حصلناها بعد مرور زمن طويل، وقد كشفنا ايضا حوالات تم تزويرها بسبب إمكانية التلاعب بالانظمة وعدم ربطها ببعضها في ذلك الحين، كما اكتشفنا فوائد على القروض غير مسجلة بشكل صحيح وتم تسديد قرض غير مقر بقانون من مجلس النواب. وقد كشفنا ايضا أن أحد المستشارين المقربين الذي أعطي كامل الصلاحيات في ملفي التقاعد والبلديات كان يحول أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي، وقد تم توقيفه. وكان عشرات المستشارين يهيمنون وكانت الاشتباكات أكثر من يومية. لقد صححنا كل الحسابات والقيود، واظهرناها على حقيقتها. هذا ما انجزنا وهذا ما يجب ان نسأل عنه”.

أضاف: “قمنا بعملنا على أكمل وجه، على عكس البعض الذي يريد تحميلنا المسؤولية. ونحن نرحب بالأسئلة والمساءلة ونطالب بها، حتى نبين ما كشفناه من اخطاء ومخالفات وتعديات وتجاوزات. وكما قلت في البداية، لن أتناول في هذا المؤتمر الصحافي النتائج التي توصلنا اليها في عملية اعادة تكوين الحسابات، ولكنني مضطر أن اكرر امامكم ان كل مخالفة تمكنا من توثيقها أحلناها فورا الى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية، وبالتالي ضميرنا مرتاح الى اقصى الحدود، فالمهمة المستحيلة انجزت. لقد فرضنا تصحيح القيود والأنظمة ضد إرادة السلطة السياسية غالبا. وها هي حسابات المهمة وحسابات المهمة العامة وقطوعات الحساب باتت جاهزة مع مئات آلاف القيود الصحيحة والمستندات. وحددنا موازين الدخول للمرة الاولى منذ عقود، وفعلنا ما كان البعض ربما يأمل أن نعجز عن فعله. نعم، يتشرف المدير العام للمالية العامة أن يسأل عما فعل”.

وأردف: “بصراحة لا يهمني كثيرا ما إذا كان البعض ممتعضا، فقد شهد على ما فعلناه اشخاص شرفاء، أخص بالذكر منهم وزير المال، الشهيد محمد شطح رحمه الله، الذي نوه خطيا بعملي في حينه. كان رجلا يشهد للحق، وانزعج كثيرا من قلة الشفافية في طريقة البعض في إدارة الأموال العامة، كما ظهر في احدى وثائق Wikileaks. كذلك الوزير جورج قرم، الذي هاله ما اكتشفه من ويلات عند وصوله الى الوزارة. وكذلك الوزير الياس سابا وغيرهم. أليس غريبا ان يحملنا المسؤولية من حاول إلغاء دور المدير العام والإدارة بالكامل، ليهيمن على الوزارة بالمحسوبين والمستشارين والعاملين غير النظاميين؟ لقد جعلناه اخيرا يستذكر هذا الدور واهمية مسؤولياته. يبدو اننا جعلناه يقتنع بضرورة احترام التراتبية في المؤسسات. خطوة كبيرة على طريق الإصلاح، أليس كذلك؟ ولكن بسبب قلة اكتراثه للأصول الإدارية، لأكثر من 10 سنوات امضاها على رأس الوزارة، فهو اخطأ بقوله ان المدير العام مسؤول عن الحسابات، والصحيح ان مدير الخزينة الذي غيب دوره كل الفترة الماضية، ومدير المحاسبة العامة الذي كان يجري تبديله باستمرار، هما المسؤولان عن الحسابات وقد عطلت مديريتاهما سابقا ليصبح عملهما مستحيلا”.

أضاف: “الضرورة الثانية لهذا المؤتمر الصحافي، هي ان احدهم استهدفني بالشخصي متسائلا هل يوجد مدير عام؟ وتحدث عن مسؤولياتي. وعن ضرورة أن أسأل، وانا طبعا أرحب بالسؤال. ربما حان الوقت ليفهم البعض ان الناس يعرفون تماما من يصدقهم ويعرفون ايضا من يحتاج إلى حشد الجماهير ليأمل أن يصدق. اولا، أنا جئت الى الوزارة في عام 2000، وليس عام 99 ومعظم الفظاعات الإدارية جاءت في التسعينات قبل تعييني في الوزارة، وهي التي أعاقت العمل بشكل كبير كما يعرف الجميع. وأبشع ما يكون هو أن يتهرب المسؤول من مسؤولياته ويتجنى ويعتدي على الشرفاء لأنه يظن ان الخطيئة تمر من دون حساب. وإني أسأل هذا الذي يتجرأ على مهنيتي: هل كنت تسامحت معي لو كنت مقصرا بعملي؟ وانت الذي كلفت البعض بنبش ماضي وحاضري لكي تجد أي ممسك كان، وهؤلاء ما زالوا أحياء يرزقون. وأنا أسألك اليوم: هل طلبت مني بصفتك رئيسي المباشر أن أنجز الحسابات؟ ام أمرتني بعدم الاقتراب من هذا الملف وتركه بين ايدي جماعتك؟ ألست انا المسؤول يا سيدي؟ ولمن سوف يستنكر كلامي ويتهمني بالمس بقدس الاقداس، أقول ان كل المقامات لا تتقدم على القانون والصدق والحق. وأكرر انني لست فقط جاهزا لأية أسئلة ومساءلات، بل أنني أرحب بها لأني فخور بالانجاز وبالشفافية المهنية”.

وتابع: “نعم يوجد مدير عام ولولا المدير العام، لما وجدت الحسابات المالية اليوم، ولما كانت كشفت الأخطاء، ولما كانت اصطلحت الأوضاع في المالية العامة، ولكانت ربما مررت التسويات على حساب اللبنانيين. نعم يوجد مدير عام، ولأنه مارس صلاحياته رغم الأساليب المعيبة، قامت القيامة. لو زحفت، لكان هؤلاء يمدحونني اليوم. قيل إنني مسؤول. نعم، بكل فخر أنا مسؤول. لم أصبح من الزلم ولم استفد ولم أنبطح. هل يذكر هؤلاء محاولات الترهيب والترغيب، وحين سئلت بالصراخ عن سعري؟ نعم انا مسؤول، رفضت التسويات، ولم أتصرف بجبن. في حال التهجم على الإدارة عبر الاعلام، ينعت الشخص بالجبان مثلا لأنه يهاجم من لا يسمح له القانون بالرد، فيتمادى ظنا أن الجواب محظر. بنى المدير العام إدارة غصبا عمن لم يكن يريدها، وطبق القانون غصبا عمن اعتبر القانون عائقا، ونفذ عشرات المشاريع الإصلاحية. انا لا أمنن احدا فهذه وظيفتي وواجباتي، لكن الاعتراف بالإنجاز يكبر المرء ونكرانه يصغره”.

وأردف: “سأعطي امثلة عما فعلته في السابق، فقط لإظهار الغضب الذي يعتري البعض من انجاز الادارة للحسابات، مما سمح لي ان احيل الى الأجهزة الرقابية، بشكل موثق كامل، الملفات التالية: ملفات الهبات، وسلفات الخزينة وسلفات الموازنة والقيود المؤقتة والصندوق والمصرف والقروض والسندات والأموال المودعة وغيرها، وكل منها حافل بالمصائب. وحولت الى الهيئات الرقابية ملفات الهبة الأوروبية 1 والهبة الأوروبية 2 وتزوير الحوالات وحوالاتي الدفاع المدني وتزوير أوامر قبض وشيكات مرتجعة استبدلت وتسديد قرض غير مسدد بقانون وسلف الموازنة العالق تسديدها في حساب الامانات وسلفة ملتزم وتزوير في الميكانيك وغيرها وغيرها. بالإضافة إلى التحقيق الكامل في شأنها، وكل الممارسات في الإدارة والأنظمة، موثقا كل ما يعني هذه الفترة السوداء، دون الدخول في التفاصيل اليوم، وقد تم تسليمه إلى الجهة المعنية. فعلت ذلك لأنه واجبي وليس لأنني متآمر على أحد. ولو لم أنجز الحسابات لما كنت مستهدفا اليوم. أصبح الاعوجاج مستشريا إلى درجة ان كل إنجاز يعتبر موجها ضد أحد، وكل من ينجز يستهدف”.

وقال بيفاني: “الضرورة الثالثة لهذا المؤتمر، هي أن الإدارة والمؤسسات لا يجوز أن تبقى بعد اليوم مكسر عصا لكل من يريد أن يتنصل من المسؤولية. كفى مقولة أن الإدارة فاسدة وانها مسؤولة عن كل المشاكل. إن الإدارة لا تفسد إلا إذا كان فوقها فاسد. وإذا بنيت الإدارة وتمتنت، أصطلح البلد. يجب ان ننهض بالإدارة شاء من شاء وأبى من أبى. فبعد أن دمرت الإدارة وسيست، واستبيحت المؤسسات وضرب القانون وتم ترهيب الموظفين على ايدي ازلام بنوا ثروات طائلة، وبعد أن تم تهميش وقمع وضرب الإدارة ليتسنى لمن أراد وضع يده على المؤسسات وحقوق اللبنانيين، وبعد محاولة جعل المدراء العامين باش كاتب لديهم، يستيقظ البعض إلى دور الإدارة. جيد لأنه بدون إدارة ليس هناك بلد. اسمحوا لي أن أوضح بعض الأمور كي لا تبقى المغالطات عالقة في ذهن احد:

1- ما انجزناه هو إعادة تكوين الحسابات المالية وكشف الأخطاء والمشاكل والعجائب فيها، واحالتها بحسب الأصول الى السلطات المعنية، اما مسألة ما سمي 11 مليار دولار، فهي من صلاحيات المجلس النيابي، وليست سوى جزء بسيط من مسألة الحسابات. ان إقرار الموازنات توقف عام 2006، وأدى ذلك إلى إنفاق غير مشرع تخطى الـ11 مليار دولار، والسؤال هو لماذا يفصل المرء مخالفة الدستور عن إقرار الموازنات؟ ربما لأن عملنا حينئذ كان قد أدى إلى كشف حقيقة وضعية الحسابات المالية، التي يجب أن تعرض مع الموازنة.

2- ما زلنا نسمع إصرارا على منطق التسويات، ورغم ان الحسابات أنجزت بالكامل، يتم تكرار:
إن الحل بلجنة تحقيق برلمانية، وكأن الامر سياسي وليس إداريا قضائيا. هذا ليس من شأني لكنه غريب.
– أن هذا العمل لا يمكن أن تقوم به سوى الشركات الدولية، تعبيرا عن عدم ثقة بالدولة التي يفترض ان المعنيين كانوا من أركانها ومن المفترض انهم بنوا بعض قدراتها.
– الإصرار على أن المشكلة تقنية بحت، رغم ان الشق التقني انتهى.

أمام الإنجاز، لا مكان للتسويات التقنية. ولا بد لي أن أتقدم هنا بالتحية وفائق الاحترام إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي وقف في الوقت المفصلي عام 2011 ليسقط التسوية الجاهزة ويرفض مبدأ التسويات على حساب الناس، ما أتاح لنا فرصة الاستمرار في عملنا التأسيسي.

3- سمعت أحدهم يقول ان مسألة فقدان المستندات هي مزحة سمجة، وآسف لاضطراري إلى تظهير بعض السماجة التي تدل على كيفية التعاطي بالمستندات قبل وصولي الى الوزارة. ان مستندات 1996 وجد قسم منها مهترئا خلف حائط اضطررنا إلى هدمه. أما مستندات 93 – 95 فلم يبق منها إلا نسبة ضئيلة وبحالة معيبة.

4- سمعت كلاما طويلا ومملا حول الموازنة والميزانية والخزينة، وامعانا في اعتبار انفاق الخزينة بابا للتحرر من الرقابة، وما فعلته مثلا في الوزارة هو إدخال كل إنفاق الدولة إلى الموازنة بحسب الأصول والإبقاء فقط على عمليات دفع خارج الادارة المركزية كإنفاق خزينة بعدما صرفت الأموال دون رقابة من المجلس النيابي على اساس أنها انفاق خزينة. اما سلفات الخزينة التي أعطيت لمؤسسات عامة لا يمكنها تسديدها، ولم يخصص لها اعتمادات، فهي تخفي انفاقا كبيرا يضاف الى العجز المعلن.

5- سمعنا من اعتاد على أساليب التسريب يتساءل عن شيء ثبت أنه لم يحصل، وهو كيفية تسليم جزء من تقرير وزير المالية إلى احد النواب الكرام. نحن لا نسرب، نحن نواجه، لأننا أصحاب حق.

6- بالمناسبة ان إنجاز الحسابات المالية كلها هو مسألة اتفقت عليها جميع القوى السياسية وكرستها في مادة قانونية في قانون موازنة 2017، وليس جريمة نكراء تستهدف ضحية ما. واستهداف هذا العمل التأسيسي مستغرب الى اقصى الحدود. ألم يكن من يستهدفنا اليوم بسبب الإنجاز يتظاهر بالمطالبة بالحسابات علنا عندما كان يظنها مستحيلة الإنجاز؟

7- لن أضيعكم بأرقام واستعراضات، بل أؤكد أن كل رقم أصبح موجودا لمن يريد الغوص بالأرقام، وأننا وضعنا آليات العمل، وتبقى الإدارة مستعدة كالعادة للتعاون مع كل السلطات المعنية ضمن الأطر النظامية التي نسيها البعض والتي وحدها تؤدي إلى جلاء الحقيقة، وأصبح لدينا كل الأرقام والوقائع والمستندات لإبرازها عند الحاجة.

8- يوجد ملف كامل من التحقيق في المعلوماتية، وقد صححنا في عهد الوزير محمد الصفدي النظام المعلوماتي العجيب الذي سمح بتعديل قيود واخفاء قيود، واتخذنا الإجراءات والعقوبات، مع العلم أن المركز المعلوماتي كان خارج سلطة المدير العام، وأن الأنظمة كانت تقطع عن الموظفين لمنعهم من ممارسة واجباتهم”.

أضاف: “في النهاية، أنا لست بوارد ان أدين أحدا، وهذا ليس من صلاحياتي ومسؤولياتي. لقد أنجزنا ما يجب إنجازه، وأصبحت حسابات المالية العامة منتظمة بعد الدمار الشامل الذي سبق أن حل بها. انه مدماك أساسي في مسيرة انهاض الدولة، ولا عجب ان يزعج من ترك لنا مزرعة. لكنني أختم بالقول، اننا اعتدنا على التكتم عن الاخطاء، وكأنه عيب أن تثار. بل العيب أن ترتكب، والعيب ألا تصحح. تعودنا على نصف الحقيقة وعلى ذر الرماد في العيون ورمي الاتهامات جزافا، آملين أن يبقى شيء من الكلام للاساءة المجانية”.

وتابع: “أقول كفى، كفى لمن ذكرني بالمواربة: إن كان لديك تهمة فاتهم، أما ان كنت مستاء من جلاء الحقيقة فاستتر. ربما اعتاد هذا النظام على بعض الذين يدوسون على كرامتهم للوصول، وحان له أن يعتاد لمن يضع كرامته والحقيقة في الطليعة. كفى طمسا للحقائق، فلنفتح الملفات بعدالة وبهدف بناء الدولة، وملف الحسابات هو أبو الملفات لانه يوفر كل معلومة. عملنا ليلا ونهارا لإنجازه، ولم نتناول احدا بعينه. لكن زج الأسماء ثم الهروب شيء غير مقبول. ومن موقعي المسؤول، أناشد فخامة الرئيس ودولة الرئيس ودولة الرئيس وكل المسؤولين بأن تفتح الملفات بشفافية وموضوعية، وكلنا يعرف أنها قد تطال أفرادا متفرقين في معظم الأطراف، ليس للاتهام السياسي أو للاقتصاص من احد، انما لتتوقف الممارسات الكارثية بأقصى سرعة لأن الوطن أصبح بخطر كبير”.

وختم: “كلمة أخيرة: ان كان هذا الكلام لا تقبله التركيبة، فأنا مستعد لمغادرتها فورا. وان كان مقبولا، فلنعط الاصلاح الزخم المطلوب كل من مكانه”.

حوار
وسئل بيفاني: هل الإدارة خائفة من اي تسوية حول هذا الموضوع؟
أجاب: “انتهت الحسابات في الفترة التي لم يكن فيها حكومة وكان هناك ضرورة لاعادة النظر في التقرير الموضوع والذي كان يلزمه تيويم ليتمكن معالي الوزير من تقديمه. اما في ما خص الخوف من تسويات سياسية على الحسابات، فأنا لست معنيا اطلاقا بالسياسة في هذه المرحلة بل معني بإنجاز كبير هو انجاز الحسابات، واذا اغتنمت السياسة هذه الفرصة الكبيرة للدخول في عملية اصلاح وتصحيح فهذا شيء عظيم، ولكن ان أكون في موقعي قادرا على ان أتصور وأتكهن ماذا يدور في السياسة، فهذا ليس عملي ولن أدخل فيه”.

سئل: هل تعتبر ما ورد في مؤتمرك الصحافي اليوم بمثابة إخبار؟ وهل تطلب من القضاء العدلي ان يتحرك ولا سيما المدعي العام المالي؟ وهل انت على استعداد للمثول امام القضاء واعطاء كل تلك المعلومات والشهادة ضد اناس يمكن ان يكونوا متورطين من وزراء وغير وزراء؟
أجاب: “الشهادة ليست ضد احد بل هي للحق. طبعا انا مستعد، فقد كنت قادرا منذ 15 عاما ان أسير بالتسويات، وفي كل فترة كانت تطرح تسوية وكنت أقف ضدها، وهذه التسويات كانت وفرت علينا مئات ساعات العمل والتعب، ولكن ما قمنا به هو تعبير عن قناعة بأنه لتنتظم الإدارة العامة والدولة يجب ان تصحح الحسابات. اما في ما خص الإخبار، فلست انا من يعطي الإخبار، لقد دلوت بدلوي والمستندات موجودة والجميع يمكن له ان يمارس صلاحياته من هيئات رقابية وقضائية وغيرها. نحن قمنا بما علينا وانتهى دورنا”.

سئل: لماذا لم تلجأ سابقا الى الهيئات الرقابية؟ ألم تكن تجيب على ما تقدمونه لها؟
أجاب: “في بعض الأحيان ردت الهيئات الرقابية وهناك أناس دخلت الى السجن لأن الأمور كشفت، وفي أحيان أخرى التحقيقات لا تزال مستمرة منذ سنوات”.

سئل: من الواضح انك ترد على الرئيس فؤاد السنيورة، هل أخذت الإذن من وزير المال لعقد هذا المؤتمر؟
أجاب: “نعم هذا حق الرد، اما في موضوع الإذن فأجيب على هذا الموضوع لاحقا، وما بين معالي الوزير وبيني هو ملك لنا”.

وردا على سؤال قال: “من كانوا لا يحترمون لا زالوا الى اليوم لا يحترمون ليس فقط بالممارسة انما بالتصريح والكلام ايضا، فعندما يقول احدهم لا يمكن للادارة ان تقوم بهذا العمل؟ فماذا يعني ذلك؟”.

سئل: هل ما يحصل اليوم هو حرب سياسية بين فريق الرئيس السنيورة والفريق السياسي الذي وجهت الشكر له اليوم فريق رئيس الجمهورية عندما تحدثت عن الإصلاح؟
أجاب: “لا أعنى بأي شكل بالسياسة وبالمداخلات والمواجهات السياسية، انا اؤكد فقط لمن قال بأن هناك مسؤولين لم يقوموا بعملهم ما قمنا به، فهو من كان مسؤولا وهو من لم يقم بعمله، اما ما يحدث في السياسة بين هذا الطرف او ذاك فلست معنيا به”.

وردا على سؤال عن وضع المستندات سنة 1996، قال بيفاني: “هناك بعض الصور التي تبين كيف كانت المستندات مهملة ومعرضة للمياه والعفن. وما أحاول قوله ان الوضع كان مزريا لدرجة اننا أعدنا تكوين المستندات ولجأنا الى الجريدة الرسمية والى المحفوظات الوطنية وديوان المحاسبة لإعادة تكوين ما كان يفترض ان يكون مصانا في الوزارة. وما أقوله عن المستندات لا علاقة له بحريق 1998، نتحدث عن مستندات 1993 لغاية 1996”.

سئل: تحدثت عن محاولات ترغيب وترهيب وعن السؤال عن سعرك. هل حاول الرئيس السنيورة ان يرشيك؟
أجاب: “ان يرشيني لا”.

قيل له: ولكنك قلت سألوا عن سعري؟
أجاب: “هذا شيء يقال”.

سئل: لماذا لم تقدم استقالتك الى اليوم بعد كل التدخلات التي تحدثت عنها؟
أجاب: “اليوم بإمكاني ان أجيب، كنت باقيا ومستمرا في مهامي لإنهاء الحسابات، لقد اخذت عهدا على نفسي الا اترك وزارة المالية قبل ان انتهي من هذا الملف”.

أضاف: “لنتفق انه في انتظام عمل المؤسسات لكل انسان مسؤولية، ومشكلتي الأساسية هي قيام اشخاص بمسؤوليات غيرهم، مسألتي الإدارية انجزت، وما يمكن ان يحصل هي ان اسأل عن التفاصيل وغيرها، وانا مستعد لذلك”.

سئل: تحدثت عن صلاحيات مقيدة وعن كثير من التجاوزات التي لا يسكت عنها. لماذا صمت مدة 20 سنة، هل كنت تنتظر ان يقذف الرئيس السنيورة الكرة بملعبك لتتكلم؟ لماذا لم تقدم هذه المستندات في السابق مع العلم انها تطيح برؤوس؟
أجاب: “ليس من شأني ان أعرف ان كانت تطيح برؤوس ام لا، ما اعرفه اني قمت بواجبي. في السابق كنت اقوم بإطلالات وفي فترات طويلة من عملي في الوزارة كان ممنوع علي ان أتكلم، وفي الوقائع لم أسكت واذا راجعتم كل ما قيل عن لساني في السنوات السابقة تجدون الكثير ولا اريد ان استشهد سوى بالإفادة التي قدمتها امام لجنة المال والموازنة منذ سنوات عديدة عام 2010. أما اليوم، فأمام ضخامة الحدث كان من الطبيعي عندما يريد احد ان يتناولني ان أمارس حقي المقدس بالرد”.

سئل: هل مرجعيتك السياسية هي التي طلبت منك ان تعقد المؤتمر اليوم؟
أجاب: “ليس لدي مرجعيات سياسية في عملي، لدي مرجعيات سياسية أحترمها وأجلها، ولكن هذا عملي في الإدارة وأطبق القانون”.

قيل له: هل هو “التيار الوطني الحر”؟
أجاب: “لا التيار الوطني الحر ولا غيره في الإدارة، اما خارج الإدارة فلكل حقه وآراؤه، اما في إدارتي فأنا أطبق القانون، أقوم بالحسابات لأن القانون والدستور ينصان على ذلك”.

قيل له: يحكى اليوم عن تسوية سياسية لحل مشكلة الحسابات؟
اجاب: “لم أسمع بهذا الأمر، ولكن ما يمكنني قوله اننا مع المراجع القضائية المعنية حرصنا منذ البداية على ان نعمل ونضعها في تفاصيل العمل الذي نقوم به من أجل ممارسة دورها”.

سئل: ألا تعتقد بالسياسة ان هذا الموضوع هو محاكمة لطرف معين استلم الحكم في لبنان منذ العام 1992؟ هل هذا الموضوع يمر بالسياسة؟
أجاب: “إذا كان هنالك تراشق سياسي فلماذا أقحمت الإدارة ولماذا أقحم المدير العام؟ هل انا من فتحت النار؟ هل تقبلون بأن يتعرض احد لأي مسؤول الإداري في البلد ولا يكون له حق الرد وحق ان يقول هذا ما فعلت؟ أنا لم ادخل في التراشق السياسي، ولا اعتبر نفسي معنيا به ولكن لكل شيء حدود، فممنوع ان تهشم هذه الإدارة إذ لا بلد
من دون إدارة”.

سئل: لماذا لا يكشف عن الأرقام؟
أجاب: “في ما خص الكشف عن الأرقام وزارة المالية تقوم بعملها وفق الأصول، تم الإعلان امس ان الحسابات ذهبت الى الجهات المعنية. اما في ما خص التسويات، فلو حصلت كل تسويات العالم الإنجاز الإداري تم، اما اذا عمل به او لم يعمل فأنا لست طرفا سياسيا لأتعاطى بهذا الموضوع، ولكن ارفض إنكار هذا الإنجاز واعتباره كأنه لم يكن، فهذا الإنجاز موجود ونحن مسرورون به”.

سئل: قلتم انكم استرددتم أموالا، هل يمكن ان نعرف حجمها؟
أجاب: “لا اريد الدخول بالأرقام اليوم”.

وردا على سؤال، قال بيفاني: “التصحيح يتم دوما للحساب، واذا اردت ان اكون طوباويا اقول ان الحساب كان كله خطأ، ولكن الخطأ يرتب مسؤولية يمكن ان تكون من كل الأنواع. ومرة اخرى ليس من مهامي ان احدد المسؤوليات، بل ان أصحح وأضيء وأحول على الجهات المعنية. الأخطاء كانت جسيمة، فهل هي مفتعلة بهدف إخفاء اشياء؟ أم بسبب قلة احتراف ومهنية؟ ان الجهات المعنية هي القادرة على ان تحدد هذا الأمر”.

سئل: هل تبين لكم ان هنالك اموالا منهوبة؟
أجاب: “عندما يكون المال غير مصان كل شيء معقول، نحن في تكوين الحسابات نعرف ان هناك شيئا تم القيام به خارج الأصول، فهل هذا ادى الى نهب أم لا هذا ليس عملنا، عملنا ان نقول هذه هي الفجوة”.

سئل: هل هناك سرقة اموال؟
أجاب: “قطعا لا يمكن لأحد ان يجيب على هذا السؤال من دون تحقيق. مثلا موضوع الهبات، عندما تستعمل خارج الأصول من دون ان تدخل الى حساب الخزينة وتسجل في الموازنة، فهذا يعني امكانية سوء استعمالها”.

سئل: هناك فضيحة كبيرة في وزارة المالية تمت لفلفتها، حيث باع شخصان من الوزارة برامج لوزارة المال في اربيل، ولغاية الان لم يصدر شيء عن التحقيق؟
أجاب: “حرام ان يشهر بالشخصين قبل انتهاء التحقيقات، وما أقوله ان هذا الملف ليس في المالية العامة بل هو ملف خاص بمشروع الأمم المتحدة، وانا لم أطلع عليه ولم يحل علي”.

وردا على سؤال، قال: “لقد سبق وذكرت انه عندما يجد الإنسان أمرا شاذا في الإدارة لا يخرج به الى وسائل الإعلام لان ذلك ليس عملنا. عملنا هو اننا عندما نكتشف شيئا نقوم بالتحقيق ونثبت الخطأ ويذهب الملف الى الجهاز المعني، وعملنا كإدارة ان نعمل في الداخل، وأنا اتحدث اليوم لأنه تم استهداف هذه الإدارة”.

سئل: هل بينت الحسابات التي قمتم بها اين ذهبت الـ11 مليارا؟
أجاب: “قضية الـ11 مليارا ليست قضيتي، 11 مليارا كان تجاوزا على ما تسمح به القاعدة الإثني عشرية من انفاق، وهذا الموضوع دستوري يتعلق بمجلس النواب وبمحاسبة حكومات وهذا ليس من شأني. اما في ما يتعلق بإعادة تكوين الحسابات، فالـ 11 مليارا المصروفة موجودة قرشا وقرشا في الحسابات ومعروف اين هي مصروفة. واذا سألتموني بمنتهى الشفافية لا اعتقد ان الـ11 مليارا فيها ما يخيف لأنها موضوع دستوري كبير، ولكن هذا الشق تمكنا من تبويبه بسهولة وليس كالأمور التي اضطررنا لان ننبش فيها تحت الأرض لتركيب الارقام على بعضها البعض”.

سئل: من يتحمل مسؤولية المستندات المتلفة؟
أجاب: “لم أكن موجودا في تلك الفترة، ولا يعود إلي إطلاق الأحكام عندما لا أكون على علم بما حصل”.

سئل: كيف تعاملتم مع تصفير الحسابات وما هي نتائجه؟
أجاب: “مثلما تعمل كل الجهات المهنية التي تعيد تكوين الحساب انطلاقا من الارقام الاخيرة المسجلة، نأخذ كل ما موجود ونقوم بالعمليات الحسابية يوما بيوم وهذا عمل مضن جدا لانه يتناول ملايين القيود والمستندات”.

سئل: اين هي الـ11 مليارا؟
أجاب: “الـ11 مليار بينت في الحسابات، ولا يعود لنا ان نقول ان كانت صحيحة ام لا، بل يعود لنا ان نصحح وصححنا. فإذا كنا نتحدث من الناحية الحسابية عن الـ11 مليارا فربما قسم منها كان صحيحا، اما اذا كنا نتحدث من الناحية الدستورية، فطبعا عندما يتخطى الإنفاق، فالأمر لا يكون صحيحا”.