الوزير علي حمية في زيارة طلال سلمان:الحل ممكن بتحسين موارد الدولة داخليا..وهذه تجربتي!

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز

يتفق الكثيرون في لبنان وخارجه على أن تجربة وزير الأشغال العامة الدكتور علي حمية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،هي تجربة نموذجية لو اقتدي بها في جميع الوزارات ،لأمكن بدء الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لإنقاذ لبنان وانتشاله من الانهيار والسقوط المهدد به ،نتيجة السياسات المتبعة منذ عقود عدة.

لم يعد سرا أن الوزير حمية الآتي من غربة  في فرنسا ،يعمل بنشاط وفق منهجية وعقلية جديدة لم يألفها لبنان في إدارة الدولة ،وهي تقوم على تعزيز موارد الخزينة وفق رؤية تنسجم مع القوانين والصراط المستقيم التي يفترض أن يتمتع بها كل مسؤول بعيدا عن الصفقات والترضيات التي درج عليها البلد ،وأدت في ما أدت إليه إلى إفلاس الدولة لصالح الأشخاص والجماعات المختلفة.

اليوم زار الوزير حمية إبن بلدة طاريا،الزميل الأستاذ طلال سلمان في مكتبه في مبنى جريدة “السفير” مطمئنا إلى صحته،وكان لقاء على مدى ساعة كاملة في حضور النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية وعدد من الزملاء الإعلاميين .

رحب الأستاذ سلمان بالوزير حمية وقال “إننا نفتخر بكم وبتجربتكم ونشاطكم الذي نتابعه عن كثب ، وبما تقومون به من محاولات لتأهيل وتحسين المرافق التابعة للوزارة ،وندعو لكم بالتوفيق في هذه المهمة الشاقة”.

ورد الوزير حمية شاكرا سلمان “كمدرسة نفتخر بها في مجال الاعلام والرأي”،عارضا تجربته في الوزارة وفي الحكومة ،مؤكدا تفاؤله وأمله بالانقاذ ،على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد على كل الصعد.

وبعد ذلك جرى نقاش مستفيض بين الحضور تناول مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يعتقد الوزير حمية “أن الإنقاذ ممكن على صعوبته ،وهو يتطلب جهودا مضنية ورؤية ومنهجية جديدة للدولة وإداراتها ،حيث الفساد بات ثقافة يفترض محاربتها بطرق وأساليب حديثة”.

يضيف:جئت الى وزارة الأشغال بعد غياب عن البلد ،  وحرصت بادئ ذي بدء ،على دراسة أوضاع الوزارة في جميع المجالات ،وهي تضم مرافق عامة مهمة ،من المرفأ الى المطار الى الطرق والمباني والأملاك العامة وغيرها ،فأمضيت عشرين يوما قبل أن أقوم بأي زيارة لهذه المرافق، فاكتشفت الكثير الكثير من الثغرات التي يفترض معالجتها ،لتحسين واردات الدولة.فأنا اعتقد أن الاعتماد على البنك الدولي وصندوق النقد ليس كافيا،وقد أعلنت ذلك صراحة،وقلت إنه جزء من الحل وليس الحل كله،وقد لامتني بعض الجهات الدولية على ذلك،لكنني مؤمن تماما أن الحل لأزماتنا هو في تحسين موارد الدولة ،ووجدت أن هذا ممكن ،وقد استطعت في وزارة الأشغال خلال الأشهر الماضية أن أضع العربة على السكة الصحيحة .

يعطي الوزير حمية أمثالا على ذلك فيقول:

• مرفأ بيروت مثلا كان مدمرا ،وقد تراجعت وارداته بشكل مذهل ،فتمكنا في فترة وجيزة من تحسين الواردات،وهي ارتفعت اليوم الى نحو 120 مليون دولار.
• في المطار ثمة موردان كبيران للدولة ،السوق الحرة والمواقف.قررنا إجراء مزايدة للسوق الحرة تبدأ ب 850 مليار ليرة (نحو 35 مليون دولار) بينما هي كانت ملزمة ب150 مليار ليرة،واعتقد أن التلزيم سيفوق الألف مليار ليرة.أما مواقف السيارات فنعيد أيضا إجراء مزايدة عليها ويمكن أن تنتج نحو 500 مليار ليرة.
• نادي الغولف مؤجر ب 120 مليون ليرة سنويا (نحو خمسة آلاف دولار) بينما الاشتراك السنوي الفردي فيه ب 11 ألف دولار.نجري الآن أيضا إعادة تلزيم وفق مزايدة بالمليارات.واجهنا إعتراضات وشائعات في هذا المجال ،لكننا لن نتوقف عندها.

يستدرك حمية: هذه نماذج من عشرات النماذج الحية على إمكان تحسين واردات الدولة ،بما يمكننا من الاستغناء عن القروض والديون الخارجية .

يضيف :المنطقة مقبلة على خريطة سياسية جديدة ،تتبعها خريطة اقتصادية جديدة ،ويفترض أن يكون لنا دور ما في هذه الخريطة .ومن هنا علينا أن نحضّر أنفسنا لذلك .أنا لا أعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران هو فقط الذي سيغير المعادلات،بل أن لمستقبل سوريا دورا أساسيا في ذلك . وهذا الأمر له معنى كبير في خريطة العلاقات المقبلة في المنطقة،وسيكون لدول الخليج والسعودية بالتحديد دور في ذلك.

يوحي الوزير حمية بضرورة ترتيب العلاقات مع سوريا من دولة الى دولة،ومعالجة أوضاع الترانزيت بين البلدين بعيدا عن المصالح الخاصة.

يقول:ثمة “كابل” اتصالات بين أوروبا وسوريا يمر عبر لبنان هو اليوم معطل،ويمكن أن يدرّ على لبنان 350 مليون دولار سنويا.هذا مورد جديد لخزينة الدولة يستدعي الاهتمام والمعالجة.

في جعبة الوزير حمية الكثير الكثير من الكلام والفعل،بعيدا عن الكلام المباح غير المعد للنشر،ليس أقله أن لا أمل في الأفق بتغيير النظام السياسي الحالي كحل مستدام ،لكن لا يعني ذلك أن نقف مكتوفي الأيدي بانتظار هذا التغيير الطويل الأمد.

يبقى أن في شخصية الوزير حمية همة الشباب ونظافة الكف وشفافية الرؤية والمنهج ،وهو ما يستدعي التمسك بهذا النموذج وبأمثاله ،وربما ثمة نماذج كثيرة في البلد من هذا الطراز تستوجب من المرجعيات السياسية حسن الإختيار..فقط!    

*الصور :عباس سلمان