دانييلا سعد – الحوارنيوز
تابعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلساتها الاسبوعية برئاسة النائب ميشال ضاهر لمناقشة مجمل الأوضاع الاقتصادية والنقدية ،في محاولة منها لوضع خارطة طريق متكاملة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
واليوم عقدت اللجنة اجتماعها بحضور جمعية المصارف ممثلة برئيسها سليم صفير وغالبية رؤساء مجالس إدارات المصارف.
ووفقاً للنائب الضاهر فقد تمّ النقاش في موضوع ضرورة استمرار عمل المصارف وإعادة هيكلتها ، لانه لا يمكن النهوض بالاقتصاد بدون نظام مصرفي.
كما تمّ التطرق الى كيفيّة وضع خطة لإعادة أموال المودعين، خلال ٧ سنوات للودائع حتى سقف ١٠٠ الف دولار ، اما الودائع التي تتجاوز هذا الحدّ فيمكن تقسيطها لفترة ما بين ١٥ الى ٢٥ سنة حسب قيمة الوديعة.
وهذا يتوافق تمامًا مع الخطة التي كانت قد أعدّتها الهيئات الاقتصادية كخارطة طريق للخروج من الأزمة ووقف الانهيار. أما في ما خصّ خطة الحكومة النهائية فما زلنا بانتظار صدورها ليبنى على الشيء مقتضاه.
