قانون الانتخاب: بري مطالب بتطبيق الدستور (حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
ينقسم المجلس النيابي بين مؤيد لانتخاب غير المقيمين في مراكز اقتراع خارج البلاد ل ١٢٨ نائبا، وبين من يريد تطبيق المادة التي تنص على حصر مشاركتهم بالنواب الستة ( ٦ قارات) وعلى من يرغب بالاقتراع ل ١٢٨، الحضور شخصيا إلى لبنان.
تفصيل ليس بسيط لتأثيره على الناتج الانتخابي، لكنه يبقى تفصيلا صغيرا أمام الحقيقة التي تقول إن قانون الانتخابات، موضع الانقسام، هو قانون غير دستوري ويشكل امتدادا لحقبة سابقة كانت القوانين فيها لعبة الأقوياء وتحاصصهم وتسوياتهم.
نحن في عهد جديد، اقسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على تطبيق الدستور، ورئيس حكومته الأولى نواف سلام يقدم نفسه على كونه يسير على مسطرة الدستور والقانون، فلماذا لا يطبق النص الدستوري المتعلق بقانون الانتخابات؟
يتشدقون بتطبيق “اتفاق الطائف”، فلماذا الانتقائية عندما يتصل الأمر بقانون إصلاحي من شأنه التقدم خطوة نحو بناء وطن غير طائفي فيه المواطنون سواء، والمواطنة تسمو فوق كل إنتماء؟
نصت وثيقة الوفاق الوطني ( الطائف) على إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي بالتزامن مع إقرار قانون انشاء مجلس شيوخ طائفي كضمانة لهواجس الطوائف في القضايا المصيرية.
متى يحين وقت تطبيق مثل هذه الإصلاحات الجوهرية؟
الرئيس نبيه بري مطالب بتطبيق الدستور، ومن حقه رفض أي اقتراح قانون أو مشروع قانون مخالف لمندرجات الدستور.
في السابق كان الرئيس بري يقدم المصلحة الوطنية والحرص على الوحدة والتوافق والوفاق، على أي نص آخر، أما الآن فبات الكيان اللبناني نفسه مهددا جراء تسويات فوق الدستور وعلى حسابه.
لقد أقرّ الرئيس بري في تصريح سابق له بأن “سائر الانتخابات التي جرت بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني، غير دستورية”. ومن واجبه اليوم العودة إلى النص، ولتتحمل الكتل النيابية مسؤوليتها في هذا المجال.
انها معركة إعادة بناء لبنان، معركة اعادة بناء الدولة ومؤسساتها من فوق الى تحت، وهي معركة وطنية بامتياز، لا مذهبية ولا طائفية…
اللبنانيون في غالبيتهم المطلقة، داخل لبنان وخارجه طواقون إلى مثل هذا التغيير، ولا يضيرهم تأجيل الانتخابات شرط أن يكون ذلك لمصلحة وطنهم، لا مصلحة الأحزاب الطائفية…
فهل من يجرؤ؟
