النائب ملحم خلف: من نحر الشرعية الدولية وحقوق الإنسان في فلسطين لن يحترم القواعد الديمقراطية في لبنان

الحوارنيوز – خاص

انتقد النائب ملحم خلف حركة الموفدين الأجانب إلى لبنان معتبرا أن ” من نحر الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يحترم القواعد الديمقراطية في لبنان”.

وفي تصريح للنائب خلف من مجلس النواب قال :” في اليوم 358 من وجودي في مجلس النواب، الاستمرار في الفوضى تذهب بنا الى المحظور. لبنان من دون رئيس للجمهورية، وبحكومة مستقيلة عاجزة عن تصريف الاعمال، حكومة لا تحضر الى المجلس النيابي لتضعه بما تقوم به في هذه الفترة الدقيقة من حياة الوطن، لبنان اليوم، السلطة التنفيذية فيه معطلة غائبة وعاجزة، فيما نرصد حركة غير مسبوقة لمبعوثين دوليين جدول اعمالهم إعادة ترتيب المنطقة وإعادة ترتيب أدوار للدول فيها”.

أضاف :”ويقوم المبعوثون الدوليون بمفاوضات قد تحدد مستقبل لنبان للمائة العام المقبلة، والجهة الصالحة لاتمام هذه المفاوضات غير موجودة. فرئيس الجمهورية صاحب الصلاحية الذي يقسم بالله العظيم على حماية الدستور وحماية الوطن وسلامة أراضيه هو غير موجود ،والجميع يستسهل هذا الامر. فالحكومة المستقيلة التي من المفترض ان تكون متعاضدة متضامنة متكاتفة في هذا الشأن، مشتتة مقسمة ما بين وزرائها عاجزة تعلن عدم قدرتها على مواكبة هذه الامور ،وأمام الفراغ في سدة الرئاسة وأمام عجز الحكومة المستقيلة وأمام إقصاء المجلس النيابي عما يدور من مفاوضات في مواضيع ذات الاهمية الوطنية تأتي السلطة التشريعية برئيسها ونائب رئيسها ليتصديا بمفاوضات الحرب القائمة في الجنوب، ولتثبيت الحدود البرية وانفاذ القرارات الدولية سيما القرار 1701. مفاوضات غائبة عنها السلطة التنفيذية وغير معلومة من المجلس النيابي”.

وتابع :”ان هذه المفاوضات التي تجري اليوم في غياب رئيس الجمهورية تكشف انهزام الدولة وتحلل مؤسساتها وتظهر مدى تغطية الموفدين الدوليين للمارسات الدستورية الشاذة التي تناقض الديموقراطية وشرعيتها وسيادة القانون والعيش معا.

وختم بالقول:هذا غير مستغرب من هؤلاء الموفدين، إذ أن من نحر الشرعية الدولية وحقوق الانسان في فلسطين لن يحترم القواعد الديموقراطية في لبنان. المطلوب احترام ارادة الشعب اللبناني واعادة انتظام الحياة العامة وانتخاب رئيس للجمهورية والكف عن الاستمرار في نهج الانقلاب على الدستور وعلى سيادة القانون وعلى العيش معا”.