الميثاقية أعلى من الدستور: لاحكومة من دون الطائفة الشيعية(حكمت مصلح)
بقلم د.حكمت مصلح – الحوارنيوز
الميثاقية فكرة بني عليها لبنان الحديث. فما تقسيمة الحكم في عهد القائمقاميتين الدرزية والمسيحية، سوى مظهر من مظاهر الميثاقية من خلال مجلسها المكوّن من دروز ومسيحيين .حتى أن نظام مصرفية جبل لبنان تكوّن من مجلس الإدارة فيه من مسلمين ومسيحيين بعدد متساو من الفئتين.
أما لبنان الاستقلال فبناه ميثاق ١٩٤٣ بين رياض الصلح وبشارة الخوري على ثوابت مثل : لا ولاء للشرق ولا للغرب، بل لوطن إسمه لبنان .واستمر الميثاق يخدم السياسة والمجتمع وينقذ نظام الحكم ،حتى وقعت حرب عام١٩٧٥. هنا تزعزعت الميثاقية من خلال حكومتين عسكريتين، الأولى حكومة العمداء التي ترأسها نور الدين الرفاعي التي استقال منها الوزراء المسلمون قبل نيلها الثقة، وحكومة الجنرال عون التي أيضا استقال منها الوزراء المسلمون .
أما بعد الطائف فعاد اللبنانيون لإحياء الميثاقية. فمن بعد أن كانت قبل الطائف عرفا واتفاقا غير مكتوب ، تحولت بعد الطائف إلى نص مكتوب حيث نصت مقدمة الدستور على ( لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ). وبفعل هذا النص سقطت حكومة فؤاد السنيورة حيث استقال الوزراء الشيعة منها على إثر توقيعها مسودة المحكمة الدولية خلافا للدستور.
ونشير هنا الى أن الميثاقية تعني أن يكون كل من المسلمين والمسيحين على اختلاف طوائفهم في السلطة، وإذا نقص أي مكون طائفي تعد الحكومة غير ميثاقية ساقطة بحكم الدستور.
نشير هنا إلى أن حكومة الرئيس السنيورة التي استقال منها الوزراء الشيعة، نشأت دستورية وميثاقية ثم فقدت ميثاقيتها باستقالتهم .
أما عدم مشاركة الشيعة بحكومة نواف سلام فيجعلها منذ نشأتها لا دستورية ولا ميثاقية.
واذا أقدم الرئيس المكلف على تأليف الحكومة من خارج الثنائي الشيعي، فإن الحكومة ستكون فاقدة للميثاقية العددية والميثاقية الدستورية.
وعندها لا يلومن أحد إذا قال الشيعة “بلشنا العد”، خلافا لمقولة “وقفّنا العد “.
