المنصة وأنعكاساتها والحلول الممكنة لمنع استنفاد الأحتياطي الألزامي (عماد عكوش)

د.عماد عكوش

تطبيقا لتعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 149 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2020 ولتعاميم وقرارات لاحقة بخصوص أنشاء هذه المنصة وطريقة عملها ولا سيما منها القرارات التطبيقية ، والتعاميم الوسيطة 582 و 583 الصادرة في 10 أيار 2021 وخاصة لناحية سعر المنصة القديم والجديد وهامش الربح الذي من المفترض أن يعتمد عند تحديد سعر المنصة الجديد ،

طال أنتظار اللبنانيين لهذه المنصة وخاصة أنها من المفترض وبحسب وعود الحاكم أن تكون مرجعية أساسية لتحديد سعر الصرف بدلا من تحديدها من قبل تطبيقات غير معروفة المصدر ولا مكان وجودها، وكيف يتم تحديد هذه الأسعار دون وجود مرجعية شفافة توضح حركة العرض والطلب بشكل صحيح .

طبعا لهذه المنصة فيما لو تم أعتمادها بشكل شفاف ومع تدخل مصرف لبنان لتمويل حركة الطلب الموثقة من قبل الأشخاص المعنويين والطبيعيين ووفقا لسعر يحدده مصرف لبنان بناء على حركة العرض والطلب والذي يمكن تقديره وفقا للتالي :

طلب من تجار السلة الغذائية        700 مليون دولار

محروقات لغير الكهرباء            2.200

أدوية                                 1.100

مختلف                               6.000

المجموع                             10.000

المعدل اليومي                       35 مليون دولار

هذا الرقم كبير جدا ويجب العمل على تخفيضه من خلال ألزام المصدرين بأعادة أستعمال الدولارات الناتجة عن عمليات التصدير والبالغة خلال العام 2020 حوالي 3.5 مليار دولار  في عمليات الأستيراد، وهذه العملية يمكن أن تخفض أجمالي كلفة عمليات الأستيراد الى حوالي 6.5 مليار دولار سنويا وألى حوالي 23 مليون دولار يوميا .

كما يمكن الأستفادة من تحويلات المغتربين والبالغة حوالي 7 مليار دولار أميركي لأعادة تمويل أحتياطي العملات الصعبة ، حيث يمكن أصدار تعميم بدفع الحوالات التي لا تزيد عن ألف دولار بالليرة بسعر المنصة الجديد ، ما يؤدي ألى توفير حوالي 4.5 مليون دولار يوميا .

كما يمكن الأستفادة من تحويلات النازحين والبالغة حوالي 1.2 مليار دولار ودفعها على سعر 80 بالمئة من سعر المنصة الجديدة وأعتبار نسبة 20 بالمئة كضريبة بنية تحتية نظرا للأضرار الكبيرة التي تتكبدها هذه البنية، نتيجة لأشغالها من قبل النازحين واللاجئين ما يوفر مزيدا من العملة الصعبة .

وبموجز سريع يمكن توفير نتيجة لأعتماد هذه السياسات ما يلي :

عمليات التصدير                                  3.500 مليون دولار

تحويلات المغتربين  (تحت الف $)                          1.260

تحويلات النازحين                                             1.200

المجموع                                                        5.960

الحاجة                                                          10.000

العجز المقدر                                                   4.040

حجم الطلب اليومي المقدر وفقا للسياسات المقترحة : 14.4 مليون دولار، وهو رقم يمكن تأمينه وبكل سهولة من قبل الصرافين والمصارف التجارية عبر تقنين الدفع والتمويل من مصرف لبنان بنسبة 30% وتلبية السوق بمقدار 70 % من حجم الأستيراد، على أن يؤمن التجار حوالي 30 % الباقية من الصرافين والمصارف التجارية، وبذلك نحافظ على التوازن وعلى الأستقرار النقدي في السوق الموازي بنسبة مقبولة .

أما بالنسبة لأنعكاسات هذه المنصة فمتعددة ومن هذه الأنعكاسات :

• سعر الصرف وحجم المضاربة :

من الطبيعي أن تنظيم عمليات الصرافة من قبل جهة واحدة وأعتماد مركزية في عمليات الشراء والبيع سيؤدي الى تخفيض المضاربات على الليرة اللبنانية بنسبة كبيرة ،ما يساعد على تهدئة الأسواق وبالتالي أعادة الثقة ولو جزئيا بالعملة الوطنية ، كما أن عملية سحب السيولة بالليرة اللبنانية والمتوفرة بالسوق اللبناني والبالغة حوالي 39.32 الف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 3.28 مليار دولار وفقا لسعر الأفتتاح وهو 12000 ليرة للدولار الواحد ، كما أن حجم الزيادة الشهرية والبالغ حوالي 2000 مليار ليرة يمكن سحبه بمبلغ لا يتجاوز 167 مليون دولار شهريا ما يوقف عملية الأرتفاع في حجم الكتلة النقدية في السوق ، كما يمكن من خلال سياسات أقتصادية واحدة واقرار قانون الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية المترافق مع رفع الدعم وزيادة سعر الدولار الجمركي ، يمكن من خلال كل هذه الأقتراحات أعادة أمتصاص فائض الليرة الموجود في الأسواق، وبالتالي أمكان أنخفاض سعر الصرف الى ما دون العشرة ألاف ليرة للدولار الواحد .

• الوضع النقدي والكتلة النقدية :

أن رفع الدولار الجمركي الى سبعة ألاف ليرة سيؤدي حتما الى مزيد من أمتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الى ما دون الثلاثون الف مليار ليرة لبنانية بعد أن وصلت الى حدود الأربعين الف مليار ليرة وبالتالي تخفيض الطلب على الدولار الأميريكي ، وهذا سيؤدي حتما الى مزيد من الأستقرار النقدي في الأسواق وألى مزيد من الثقة بالليرة اللبنانية .

من ناحية أخرى لا بد من أقرار قانون دعم الصادرات الصناعية بنسبة عشرة بالمئة ، ويتم دفع هذه الرديات ضمن شروط أساسية وهي :

– أن تكون مكونات المنتج مصنوعة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة في لبنان .

– يتم دفع الرديات بالليرة اللبنانية وفقا لسعر المنصة الجديدة .

– يتم أعادة القيمة المصدرة الى لبنان والأستفادة بما لا يقل من 50 بالمئة منها في عمليات أستيراد المواد الأولية لصناعة المنتج .

• الودائع وتأثرها:

واضح أن الأصرار على أعتماد سعر 3900 ليرة كسعر معتمد في عملية سحب الودائع بالعملة الأجنبية ضمن التقنين الذي فرضه مصرف لبنان ،وبالمقابل بيع هذه الدولارات التي تم شراؤها ولو دفتريا على سعر 12000 ليرة ،هو بالتأكيد “هيركات” رسمي صادر هذه المرة عن مصرف لبنان . وفي حين أن عمليات الهيركات وفقا لكل المعايير والقوانين التي تم تطبيقها في كل الدول التي تعرضت لهكذا أزمات لم تشمل صغار المودعين، أتى الحاكم ومعه المجلس المركزي ليفرض الأقتطاع على صغار المودعين وبنسبة تجاوزت 65 بالمئة .

وفي حين كان من المقدر ألا تتجاوز نسبة الهيركات على كبار المودعين 35 بالمئة ، رفع مصرف لبنان النسبة الى أكثر من 65 بالمئة ليجنب كبار القوم هذا الأقتطاع ويحمله لصغار المودعين الذين يحتاجون الى سحب هذه الودائع لحاجتهم لها، بينما كبار المودعين غير مضطرين الى سحب ودائعهم وهم يتحينون الفرص لتهريب ما تبقى لهم من ودائع في هذه المصارف بالتأمر مع المصارف التجارية والحاكم .

إذن ،الخاسر الأكبر كالعادة هم صغار المودعين ، وباعتقادي لن تتقبل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان أي هيركات أو قانون يفرض عليها التضحية بجزء من أملاكها للخروج من الأزمة ، وسيستمرون في المماطلة داخل المجلس النيابي لعدم تمرير أي قانون يمكن أن يؤدي الى فرض التضحية عليهم ، وهذا يعني مزيدا من الأفقار للطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة .