الملخص الرسمي لحكم غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة: ثلاثة آراء بصدده

خلال الجلسة التي انعقدت في 18 الجاري والمخصصة للنطق بحكم البداية في قضية الرئيس رفيق الحريري قررت غرفة الدرجة الأولى 1 لدى المحكمة الخاصة بلبنان بإجماع القضاة  “أنّ المتهم، سليم جميل عياش، مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكًا في:
• مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛
• وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛
• وقتل السيد رفيق الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛
• وقتل 21 شخصًا آخر عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛
• ومحاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجّرة.
وقرّرت الغرفة أيضًا أنّ المتهمين حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحّد المعدّل.
انقسم اللبنانيون حيال قرار الغرفة إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى من مؤيدي المحكمة وعملها رأوا فيه نصف عدالة وذهب بعضهم الى حد إتهام المحكمة بأنها رضخت لتسوية بين دول مجلس الأمن الدولي، كما صرح رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وبرأي السنيورة وفريقه كان على الغرفة إدانة الجميع وتثبيت نظرية المؤامرة والمدبرة سياسيا بقيادة جلية من حزب الله والنظام السوري، فيما اعتبر بعض هذه المجموعة أنهم كانوا يتوقعون مثل هذا الحكم لأن نظام المحكمة لا يدين أنظمة أو أحزابا أو جمعيات بل أفراد، وأرضاهم إدانة متهم من أربعة وربطه بحزب الله.
المجموعة الثانية من الذين رفضوا قيام المحكمة على ما نشأت عليه من تسييس وتحقيقات مركبة ونظام اساسي “أعور” وموجّه وإستهداف سياسي بيّن ظهرفي الحكم. هذه المجموعة رأت أن الغرفة حققت وظيفتها بإدانة سليم عياش وإن برأت المتهمين الثلاثة الآخرين وأبقت، من خلال إدانة عياش وتبني الجزء الأكبر من المرويات السياسية، حزب الله كمؤسسة ضمن دائرة الإتهام السياسي وإن كانت الغرفة لم تجد دليلا جنائيا على تورط القيادة بالفعل الجرمي.
المجموعة الثالثة، اعتبرت أن العدالة ليس تبرأة كاملة أو إدانة كاملة، إنما هي وقائع وأدلة دامغة حيث أن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم.
واعتبر بعض هذه المجموعة أن الحكم بني على معايير قانونية صرف، ولم تتدخل السياسة به لا من قريب ولا من بعيد، وعلى اللبنانيين أن يعتادوا على مفهوم العدالة أكنت لهم أو عليهم، أو أنها جاءت وفق معيار نسبي فرض نفسه من خلال الأدلة، وقد اعتبر بعض هذه الأدلة ذات موثوقة وله قيمة جنائية عالية وبعضها ذات قيمة ضعيفة لا يعتد بها.

فيما يلي تنشر “الحوارنيوز” الرابط العائد للملخص الرسمي للحكم والصادر عن غرفة الدرجة الأولى 1 – أنقر هنا