المقترح الأوروبي للشراكة مع تونس: شروط ومخاوف محورها اللاجئون

الحوارنيوز – خاص
قد يسهم مقترح الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع تونس في حماية الاقتصاد التونسي من خطر الانهيار، غير أن هناك بعض المخاوف برزت لجهة قدرة تونس على استقبال اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم من مختلف الدول الأوروبية بالإضافة إلى لعب دورها كشرطي للبوابة الجنوبية لأوروبا.
يضاف الى ذلك “أن تنفيذ المقترح قد يؤدي إلى تدهور أوضاع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ التونسية”.
قد تحدد الأسابيع القادمة ملامح مستقبل العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتونس. فخلال الأسبوعين المقبلين وقبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي أواخر يونيو / حزيران سوف يتعين على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يقرر ما إذا كان سيقبل “برنامج الشراكة” الذي اقترحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

قبل أيام اقترحت فون دير لاين حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 900 مليون يورو (971 مليون دولار) لتقديمها إلى تونس فضلا عن 150 مليون يورو أخرى في صورة مساعدات فورية لدعم ميزانيتها و 105 ملايين يورو أخرى لإدارة الحدود ومكافحة أنشطة التهريب مع التركيز على مكافحة الهجرة السرية، وهو ما يسلط الضوء على الدور الذي قد تلعبه تونس كحارس للبوابة الجنوبية لأوروبا.

وفي مقابلة مع DW، يرى حمزة المؤدب الباحث المقيم في تونس في مركز كارنيغي للشرق الأوسط أن الحزمة الأوروبية المقترحة سوف تعمل على “استقرار الاقتصاد التونسي”، لكنه قال إن الاتفاق مرتبط “بتعاون تونس الكامل في قضية الهجرة بما يشمل إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم (في أوروبا) سواء من تونس أو بلدان جنوب الصحراء”.

ويأتي الاقتراح بعد أيام من إعلان دول الاتحاد الأوروبي عن توصلها لاتفاق حول تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين بما يقضي وجوب تقاسم الأعباء المترتبة جراء ذلك، وهذا ما يمهد الطريق أمام السماح لإيطاليا بترحيل طالبي لجوء ومهاجرين إلى دول مثل تونس.