دانييلا سعد – الحوارنيوز خاص
ثلاث ملاحظات يمكن تسجيلها على هامش زيارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين الى بيروت والتي انتهت اليوم بلقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدلله بو حبيب.
الأولى أنه خرج بإنطباع مبدئي بأن المعنيين بالقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان يجمعون على ضرورة توحيد الرؤى حيال الأزمة ،وعلى أهمية توحيد الأرقام التي ستتضمنها خطة التعافي لاسيما حجم الخسائر المصرفية والمديونية العامة وسلة الإصلاحات الشاملة.
ثانياً أن حجم العمل المنجز لا زال بسيطاً قياساً بحجم الأزمة، لكن الصندوق، كما أبلغ محي الدين المسؤلين، لا يعمل إلا بعد إنجاز كامل الخطة بتفاصيلها، وهذا الأمر قد يستغرق نحو شهر من الآن”.
ثالثاً أن الصندوق سيراعي الظروف الخاصة للبنان بقدر ما ستبرهن الحكومة عن جدية وشفافية في التعامل مع الملفات المطروحة.
وأعاد محيي الدين بعد زيارته بو حبيب اليوم، التذكير بأولويات الصندوق وقال أثر الزيارة: “ان اللقاء مع وزير الخارجية يأتي قبيل ختام زيارتي الى لبنان والتي ارى انها كانت زيارة موفقة ذات نتائج جيدة. انا لا اتفاوض مع الحكومة اللبنانية او مع مصرف لبنان لكن دوري هو التعرف على اولويات الدولة من خلال لقاءاتي التي استهليتها بلقاء رئيس الجمهورية، ثم التقيت رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية وعددا من الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية. وتعكس اللقاءات الاولويات الاربع التي تشكل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكل ايضا اطارا للتفاوض التي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الاسابيع المقبلة. وأؤكد موعد الاسابيع المقبلة، لأن هناك اهمية لاعتبار الوقت“.
أضاف: “ان الملفات الاربعة ترتبط اولا بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، واعداد موازنة منضبطة وفقا للمعايير الدولية ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.
ثانيا الاصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقا لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفاهم جيد في هذا الامر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان. ثالثا، أهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجا من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي تتم المباشرة به، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد وفيها ايضا قانون هام خاص بضبط التحويلات من داخل البلاد وخارحها، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية. رابعا، الاصلاحات الهيكلية وتأكيد موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة“.
وختم: “إذا وفقنا في وضع إطار جيد لعرضه على الصندوق في الأسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة في الاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. ونتمنى التوفيق للحكومة والشعب اللبناني في إنجاز هذا الموضوع، علما أننا في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدت توافقا أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الأمر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية“.
