الحوارنيوز – خاص
مزيد من التقنين فرضته المصارف على حجم المبالغ المتاحة أمام المودعين، وهذا التقنين مرشح للإرتفاع وصولا لوقف العمليات المصرفية "إذا ما تواصلت الأزمة السياسية، وبقي المصرف المركزي متحفظا لجهة تزويد المصارف بالمبالغ التي يحتاجها السوق بحدها الأدنى".
من جهته رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير أكد الحاجة الى الثورة التشريعية التي أطلقها الرئيس نبيه بري "لإصلاح وتطوير بعض القوانين المزمنة وطرح قوانين جديدة لطمأنة الناس، كما المجتمع الدولي، إلى جدية لبنان في سلوك درب الإصلاح الاقتصادي. ونحن لطالما دعونا إلى مثل هذه الإصلاحات، كما الحاجة إلى تحديث قوانيننا لتسهيل آليات تشجيع الأعمال واجتذاب الاستثمارات".
وأوضح صفير في تصريح اليوم، أن "اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، يأتي في إطار الاتصالات المستمرة مع كل القيادات اللبنانية للتباحث في وسائل الخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد".
وقال:"ناقشنا العديد من النقاط، إلا أنه لم يصر إلى طرح ما ذكر عن اقتراح قانون متعلق ببعض نواحي سير العمل المصرفي".
