الحوار نيوز – خاص
تعاود المصارف اللبنانية العمل في فروعها غدا الإثنين بعد أسبوع من الإضراب ،ولكن ضمن إجراءات يحددها كل مصرف وفق مقتضياته الخاصة ،بشكل يحول دون تكرار الاقتحامات التي حصلت في الفترة الماضية لبعض فروعها.
فقد أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأحد استئناف العمل في المصارف اعتبارا من غد الاثنين ،وقالت في بيان إنها عقدت اجتماعا ناقشت فيه ضرورة تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين.
وأضافت أنها قررت استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من يوم غد، مشيرة إلى أن هذه العملية ستتم عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها عبر الصرافات الآلية للجميع، .
وأوضحت الجمعية أن ذلك سيسمح للمواطنين إجراء عمليات الإيداع والسحب وتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها.
الإجراءات المتخذة
ثمة إجماع على أن افتتاح الفروع المصرفية لن يكون كما كان عليه سابقا، وسط توقعات أن يكون الفتح جزئيا مع اعتماد أمني شبه ذاتي بعد رفض وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي وضع القوى الأمنية في مواجهة المودعين.
وأوضحت مصادر مصرفية أن المصارف لن تعاود فتح أبوابها بشكل كامل، وستبقي أبواب المصارف مغلقة لناحية واجهاتها الرئيسية ليكون الدخول من باب خارجي آخر .وسوف يسمح فقط بالدخول الى المصارف لأصحاب المعاملات والحوالات المتعلقة بالاستيراد وغيرها وذلك بعد الحصول على مواعيد مسبقة .
ورأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن “المقصود من حل الإضراب إعادة الموظفين إلى أعمالهم كي يستطيعوا تأمين دفع الرواتب من خلال خدمة الصراف الآلي، إضافة إلى إتمام عمليات فتح الاعتمادات وتأمين الحوالات التي قد تصل إلى هذه المصارف.
وقال إن الاهتمام سيكون أكثر بالصراف الآلي ،وتوقع تغييرات في نمط العمل لاحقا من خلال مواعيد معينة اي عدم فتح الفروع بشكل كامل”.
واعتبر حمود أن “استعادة أموال المودعين لن تكون بالمسدسات ولا بالتكسير ولا بالحروب، وحقوق المودعين تتجاوز بأضعاف حجم الأموال الموجودة بكل فرع في لبنان.”
وأضاف أن العلاج “ليس بين المصارف والمودعين بل بيد الحكومة، ويجب أن تكون هناك سرعة في معالجة الوضع المصرفي في البلاد، والمصرف المركزي بحاجة إلى تشريعات وقوانين سريعة لمعالجة الوضع “.
من جهته قال خبير المخاطر المصرفية في لبنان محمد الفحيلي لموقع سكاي نيوز إن “عودة المصارف إلى العمل كما يبدو ستكون محدودة جدا فيها الكثير من الضوابط ومعها ستشبه فروع المصارف مراكز المخابرات الأمنية، لا فروعا لمؤسسات مالية”.
وأضاف: “هناك تشتت كبير داخل جمعية مصارف لبنان، مما يستدعي حركة فورية من قبل مصرف لبنان المركزي وتحديدا من قبل لجنة الرقابة على المصارف”.
