المصارف اللبنانية استثمرت بأموال المودعين في تفليس الدولة وهربت بأرباحها!

الحوارنيوز – خاص
تحصر جمعية المصارف اللبنانية الخلاف بينها وبين الدولة اللبنانية بحجم الخسائر وطرق احتسابها وبالأسس المعتمدة لعمليات الإحتساب.
تحاول المصارف من خلال التقليل من حجم الأزمة المالية في لبنان ومخاطرها أن ترفع المسؤولية عنها لتتملص من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية، بعد أن ساهمت واستثمرت بسندات الخزينة في دولة لا تقوى على السداد ويأكلها الفساد السياسي الذي هو باب كل أنواع الفساد الإداري والمالي.
وهل يعفي إختلاف الأرقام المصارف البنانية والمصرف المركزي وحاكمه من مسؤولية الأخطاء القاتلة التي ارتكبت بالتواطؤ مع أركان الدولة على حساب أموال المودعين؟
أكانت الخسائر مئة ألف مليار أم أقل من ذلك بقليل، من يعيد أموال المودعين؟
ومن يعيد الثقة بالقطاع المصرفي وبلبنان؟
"الحوارنيوز" تنشر ما كتبته "الأخبار" في عددها الصادر اليوم ( 20/6/2020) عن موضوع النقاش مع صندوق النقد الدولي والإختلاف في وجهات النظر اللبنانية.
كتبت "الأخبار": هي ليست معركة لتحديد الأرقام، كما يصوّرها حزب المصرف، بنوابه ووزرائه وسياسيّيه ومسؤوليه ورجال أعماله، بل هي معركة محتدمة حول من سيدفع كلفة الخسائر الناتجة عن ثلاثة عقود من سوء الائتمان في المصارف ومصرف لبنان والمالية العامة. حزب المصرف انتفض على الخطة الحكومية، كما على صندوق النقد، لأنه ببساطة لا يريد تحمّل كلفة جدية لإطفاء الخسائر. الصفعة أمس أتته من صندوق النقد الذي كرّر مجدداً أن أرقام الحكومة هي الأقرب إلى الصحة

تحتدِم معركة الأرقام بين مؤيدي الخطة الحكومية ومؤيدي إيجابياتها من جهة وبين حزب المصارف من جهة أخرى. ولم تعد هذه المعركة محصورة بين حزب المصارِف وبينَ من سمّاهم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يومَ أمس بـ "الإعلام المضلل والمسؤول الشعبوي والمستشار المزيف"، بل باتت وللمفارقة مع صندوق النقد الدولي. بعدَ الاحتفالات التي أقامتها اللجنة النيابية الفرعية لتقصي الحقائق بسبب تخفيض أرقام الخسائر، تلقّى حزب المصرف صفعة جديدة من صندوق النقد، الذي أكد الناطق باسمه أن أرقام الحكومة هي المُعترف بها. وهو تصريح يضع حزب المصرف أمام واقع الدعوة إلى الخروج من المفاوضات مع صندوق النقد، والعودة الى ما يُسميه الحل الداخلي القائم على موبقات صندوق النقد والخطة الحكومية مع عدم الاعتراف بالخسائر كما رفض إشراك المصارف بكامل رساميلها في عملية إطفاء الخسائر.

فقد أشار المُتحدث باسم "الصندوق" ورئيس دائرة التواصل جيري رايس الى أن "هناك بعض التقارير في وسائل الإعلام في لبنان عن تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي لخسائر القطاع المالي التي تعرضها خطة الحكومة. ومن أجل التوضيح، وكما ذكرنا من قبل، إن تقديراتنا تنسق إلى حد كبير مع تلك الواردة في الخطة ولم تتغير على نحو يُذكر. ويتعين أن تتسم الحلول للتعامل مع هذه الخسائر بالكفاءة والعدالة وطول الأمد. ونظراً إلى التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد، يكتسب كل من السرعة والحسم أهمية بالغة في تنفيذ الإصلاحات". وعلّق مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي على هذا التصريح بتغريدة قال فيها: "للمرة الخامسة صندوق النقد الدولي يؤكد صحة منهجية احتساب الحكومة للخسائر في النظام المالي. كل الاحترام لما قام به النواب من جهد، لكن الواقع مختلف، والفجوة كبيرة، والخسائر تتراكم يوماً بعد آخر. هذا للأسف لن تغير فيه التصاريح والمقالات والتمنيات. المطلوب العمل سوياً لإنقاذ ما تبقّى".

كذلك أعاد وزير المالية غازي وزني، تأكيد السير بالأرقام التي تضمنتها الخطة الحكومية. كان يفترض أن يجتمع ممثلون عن الحكومة وعن جمعية المصارف، ما بين اجتماع السرايا الذي عُقد يوم الاثنين وما بين اجتماع أمس. وزني كلّف مستشاره هنري شاوول (استقال من عضوية الوفد المفاوض مع صندوق النقد) بالتواصل مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير للاتفاق على موعد اللقاء وتفاصيله، لكن الجمعية عمدت إلى تأخير الاجتماع، لأسباب يؤكد مصدر مطلع أنها تتعلق بانتظار صدور تقرير لجنة المال النيابية. رئيس الحكومة حسان دياب كان تمنى، بحسب مصادر السرايا، لو عُقد هذا الاجتماع قبل لقاء أمس، مؤكداً أهمية التواصل والعمل المشترك. وحضر اجتماع السرايا المسائي أمس كل من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، الوزيرين وزني وديميانوس قطار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه الأربعة، المدير العام للمالية العامة ألان بيفاني، والمستشارين شربل قرداحي وجورج شلهوب، ومثّل جمعية المصارف كل من صفير ووليد روفايل ونديم القصار.

خيّم التوتر على الاجتماع المسائي الذي عُقِد في السرايا، حيث أكد دياب التمسك بأرقام الحكومة

تأكيد التمسك بالخطة الحكومية لم يأت من ناحية وزني فحسب، بل كذلك أكد عليه دياب وقطّار، اللذان التقيا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، الذي زار السرايا صباحاً لإطلاع رئيس الحكومة على خلاصة عمل اللجنة الفرعية بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام. وقد أشار دياب إلى أنه سيتابع الموضوع مع كل الجهات، مشيراً إلى أن الجميع في خندق واحد إما نربح كلنا أو نخسر كلنا. في الاجتماع المسائي، خيّم التوتر المرتبط بتحديد الخسائر والمسؤولية عنها. وفي نقاش بين بيفاني وصفير، اعتبر الأخير أن المقاربة الحكومية غير دقيقة، فيما أصر بيفاني على صحة الأرقام معتبراً أن الخسارة موجودة بصرف النظر عمّن يتحملها. أما سلامة، فقد أشاد بالمقاربة الجديدة للعمل وبالتواصل القائم عبر اجتماعات السرايا.

سعر الصرف

من جهة أخرى، تبيّن أن لا جدوى من الآلية التي أقرها المصرف المركزي في السوق بهدف لجم ارتفاع سعر صرف الدولار. مشهد طوابير المواطنين وهم يصطفون أمام أبواب محالّ الصرافة لشراء الدولار، بعد إبراز هويتهم أو المستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدامهم لها، مع استمرار تحليق سعر الصرف، يؤكّد أن المصرف والصرافين يُسيئان تطبيق الآلية التي يتفقان عليها، ومن ثمّ يخرجان لتحميل الناس مسؤولية سوء تطبيقها، بما يعكِس تخبطاً في سلوكهما. فقد قررت نقابة الصرافين أمس إصدار بيان تعترف فيه بفشل الآلية، واتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الاعتماد على السوق السوداء، مع ما يعنيه ذلك من انفلات الأسعار وصعوبة في الحصول على العملة الصعبة. ويستمر هذا الأمر في التأثير على أسعار السلع، إذ إن المواد الاستهلاكية وتحديداً الغذائية منها تُسعر وفقَ دولار "السوق"، بينما ينتهج المصرف المركزي منذ تشرين الأول الماضي حتى اليوم قاعدة "فليكُن الخراب"، ويغسِل يديه من مسؤولية التدخل الحقيقي الذي من شأنه لجم انفلات سعر الصرف. وعوضاً عن ذلك، يتهم الناس بسوء استخدام حقهم في الحصول على الدولار. وفي بلد تترنّح فيه كل أشكال الأمن السياسي والغذائي والاقتصادي والمالي، لا تزال الحكومة شبه مستقيلة من دورها، وهي التي لم تتبنّ حتى الآن أي إجراءات للتخفيف من الاعتماد على الدولار.

لم تتخذ الحكومة أيّ إجراءات لخفض الاعتماد على الدولار، فيما يستنفر مجلس النواب لإنقاذ المصارف

فقد كانَ بإمكانها بالدرجة الأولى، وضع قيود جدية لمنع إخراج العملة الصعبة من البلاد. بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الخاصة بالمواد المستوردة، من خلال منع استيراد بعض السلع غير الأساسية أو فرض رسوم جمركية عالية على سلع غير ضرورية أو يُمكِن إيجاد بديل محلي لها، فضلاً عن زيادة الرسوم على السلع التي يؤدي خفض استيرادها الى زيادة الإنتاج المحلي منها، بشرط عدم الاحتكار. كما يُمكن الحكومة خفض فاتورة استيراد الوقود والأدوية، وذلك إما عبرَ اتفاقات مع دول توافق على تزويد لبنان بالوقود بأسعار تفضيلية وبالليرة اللبنانية أو بدفعات مؤجلة، وخفض استهلاك السكان لمادة المحروقات الخاصة بالتنقل من خلال تنفيذ خطّة نقل عام تدفع بسكان لبنان إلى وقف الاعتماد على سياراتهم الخاصة مع البحث في إمكانية استبدال الفيول بالغاز قبلَ البدء بتنفيذ محطات التغويز. كذلك بالنسبة إلى الدواء الذي يُمكن تأمينه من خلال توقيع اتفاقات للحصول على الأدوية بأسعار منخفضة، تحديداً مع دول صديقة للبنان. كما على الحكومة اتخاذ إجراءات كفيلة بالحفاظ على تدفق أموال المغتربين التي يرسلها هؤلاء إلى عائلاتهم، وتعتبر حالياً الرافد الأساسي للعملة الصعبة التي يستخدمها مصرف لبنان والتجار لتمويل الاستيراد. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات ليست جذرية، لكنها على الأقل "إجراءات طوارئ" كفيلة بتخفيف وتيرة الانهيار.

وبينما لا يُفهم سبب تقاعس الحكومة حتى الآن، يظهر أن مجلس النواب لا يهتم سوى بإنقاذ المصارف من تحمّلها جزءاً من الخسائر المترتبة على القطاع المالي. وبدلاً من ذهابه الى ورشة مفتوحة لمناقشة حلول للأزمة لم يشعر بأنه معنيّ بها، سوى حين شعرت المصارف بخطر تحميلها جزءاً من الخسائر، فاستنفر النواب الذين اجتمعوا في لجنة فرعية وصل عدد الحاضرين فيها في بعض الجلسات الى 50 نائباً، تحت عنوان توحيد الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف".