المشهد السياسي العراقي يزداد تعقيدا بعد استقالة الكتلة الصدرية..والمرجح حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة

الحوار نيوز – خاص

إزداد المشهد السياسي العراقي تعقيدا مع استقالة نواب الكتلة الصدرية ال 74،والذين يمثلون  أكثر من خمس البرلمان العراقي البالغ عدده 129 نائبا،وهو ما قد يؤدي الى انتخابات تشريعية جديدة إذا ما حُل البرلمان ،وفق مصدر عراقي للحوار نيوز.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن استقالة النواب باتت نافذة وهي لا تحتاج الى موافقة البرلمان،وسيخلفهم الذين حلوا بعدهم في عدد الاصوات في الانتخابات.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي: تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية، لا تحتاج إلى تصويت  مجلس النواب العراقي.

وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة الأعضاء  “يقتصر على ثلاث حالات فقط، الأولى الطعن في صحة العضوية، والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به”، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات.

وعن الخطوة اللاحقة، قال الحلبوسي: “سنمضي بالإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيعوض الخاسرون الذين حصلوا على العدد الأعلى من الأصوات في كل دائرة انتخابية بدل السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية،  الذين استقالوا للأسف”.

وينص قانون الانتخابات العراقي على أنّه، عند استقالة نائب، يتولى منصبه صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

وكان نواب الكتلة الصدرية قدموا استقالاتهم أمس الأحد، بطلب من مقتدى الصدر وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.ووصف الصدر الخطوة بـ “تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.

وأعلن الحلبوسي الأحد قبول الاستقالات قائلاً عبر تويتر: “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”.

ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا  الأحد رئيس الكتلة الصدرية النائب حسن العذاري إلى تقديم إستقالات نواب الكتلة لرئيس البرلمان العراقي. 

وقال الصدر: “على رئيس الكتلة الصدرية … أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”. وأضاف الصدر في بيان مكتوب بخط اليد، أن هذه الخطوة “تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.

تعقيدات جديدة

 في هذا الوقت يزداد المشهد السياسي العراقي تعقيدا ،إذ بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً. 

 وقد سعى مقتدى الصدر طوال الأشهر التي تلت إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر 2021 إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين من تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني. لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسبب إصرار الكتل الشيعية الأخرى في تكتل الإطار التنسيقي الشيعي على تشكيل تحالف الثلث المعطل في البرلمان لمنع إتمام تسمية رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأمام هذا المشهد السياسي يخشى المراقبون في العراق من ارتفاع حدة التوتر في البلاد في ظل حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ،وهي تجتمع أسبوعيا لتسيير شؤون البلاد من دون أن تتمكن من اتخاذ قرارات أساسية .

وعلى الرغم من إكتمال عدة البرلمان بحلول آخرين مكان نواب الكتلة الصدرية ،فإن مصادر عراقية قالت للحوار نيوز إنها تستبعد أن يقلع البرلمان بالصيغة الجديدة ،ورجحت حل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة  .

ووفقا للمادة 64 من الدستور العراقي يتم حل البرلمان على النحو الآتي:

اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه،(  165 نائبا وما فوق) بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.