بقلم العميد المتقاعد د.عادل مشموشي*

مواقف الرئيس الروسي بوتين الأخيرة بنبرتها العالية، وتلميحاتها النووية لا تبشر بالخير، بل يستدل منها أن العالم قد انزلق بوتيرة متسارعة إلى أتون حرب باردة، ستعيد خلط كل الاوراق، وستنهي حقبة القطب الواحد لتحل مكانها حقبة دولية جديدة ستكرر تعدد الأقطاب على المستوى العالمي.
أما من هم الاقطاب الجدد، فبعضهم فرض ذاته حُكما كقطب دولي، والبعض الآخر يجهد ساعيا إلى ذلك، ربما ينجح وربما لن يُسمح له بذلك.
ستحافظ كل من الولايات المتحدة ومعها بريطانيا واستراليا (كحلف انغلوسكسوني) على موقعهم الريادي في المرتبة الأولى، وتليهما روسيا نظرا لقدراتها النووية وترسانة أسلحتها الاستراتيجية الفتاكة، وستحل الصين في المرتبة الثالثة، وربما بعد عقد او عقدين ستتفوق على روسيا لتنتزع منها المرتبة الثانية بحكم واقعها الجيو- اقتصادي، ومن خلال سعيها إلى تطوير قدراتها العسكرية، مُستغلة قدراتها الصناعية والانتاجية في شتى المجالات، بعد أن أضحت العلوم في مجال تقنيات المعلومات شبه متاحة أمام الجميع، ولم يعد من السهل على الغرب احتكار تلك التقنيات وبخاصة البرمجيات التي تعتمد في تطوير ما يعرف بالاسلحة الذكية وتطويرها من حيث سرعة وصولها إلى أهدافها، وتعزيز قدراتها التدميرية ومداها الجغرافي ودقة الإصابة، وطبعا سيحل الاتحاد الاوروبي في المرتبة الرابعة وسيشهد تحولا جذريا في اهتماماته العسكرية بحيث لن يبقى طويلا متكلا على القدرات العسكرية الاميركية المتفوقة عليه، وستلعب ألمانيا دورا أساسيا في هذا الاطار، مستغلة قدراتها الاقتصادية، وخبراتها الغنية في مجال الصناعات العالية التقنية في شتى المجالات، كما ستستغل الروح المعنوية المتوارثة للشعب الالماني ونزعته العرقية الفوقية، وربما ينجح الاتحاد الاوروبي للحلول مكان روسيا، ولكن هذا غير مؤكد، ويُعزى ذلك لتطور الفكر الاوروبي ورقيه الديمقراطي القائم على نبذ الحروب، قياسا على نتائج الحروب السابقة إن كان داخل أوروبا أو على المستوى الدولي. هؤلاء الاقطاب الأربعة هم أقطاب فعليون حقيقيون نجحوا في فرض مواقعهم.
سنضيف إلى هؤلاء الأقطاب دول طامحة ساعية الى حجز مقعد لها في مجموعة الاقطاب الاساسيين، واول ما يتبادر للذهن الهند، التي تسعى رغم ضائقتها الاقتصادية إلى ان تكون قطبا دوليا على المستوى الاستراتيحي الدولي، مستندة بذلك إلى عاملي عدد السكان والمساحة الجغرافية، وموقعها الجغرافي، خاصة أنها أضحت في مصاف الدول الاكثر غنى في خبراتها في مجال البرمجيات الرقمية، والتي تعتبر المرتكز الاساس في تطوير الأسلحة الدقيقة عامة وفي طليعتها الاسلحة الاستراتيجية. المعوق الوحيد (أقول معوقا وليس مانعا)، هو الوضع الاقتصادي في الهند حيث يعاني معظم شعبها من الفقر والعوز، كما طبيعة بنية الاقتصاد الهندي التي تغلب عليه المشاريع الانتاجية الصغيرة والذي اعتُمد كأسلوب منهجي للنهوض بالمناطق الريفية، لذا بقي هذا الاقتصاد يعاني من افتقاره إلى صناعات ثقيلة ومتطورة، ولكن كل ذلك لن يكون مانعا أمام تطوير القدرات العسكرية الهندية، فيما لو عقد زعماؤها العزم على حجز مقعد لهم بين الاقطاب الاستراتيجيين الدوليين.
أما باقي الطامحين في حجز مكان لهم في هذه المنصة التي ستحطم العالم مستقبلا ، نرى ان ثمة الكثير من الموانع تحول دون تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم، فنذكر كلا من تركيا والبرازيل، وتليهما إيران.
تركيا دولة عريقة في تاريخها على مستوى الساحة الدولية، منذ أيام السلطنة العثمانية، مرورا بالحربين العالميتين الاولى والثانية، وامتداد رقعة سيطرتها تاريخيا سواء في العالم العربي ام في أوروبا الشرقية،ويضاف الى ذلك أهمية موقعها الجغرافي. ولكني أرى أن أمام تركيا موانع تحول ما بينها وبين طموحاتها في هذا الشأن، أهمها العداء الإيديولوجي مع كل من شعوب الغرب والشرق، ويعزى ذلك للاختلاف في العقيدة الدينية اولا، وتفشي ما يعرف بظاهرة الاسلامو فوبيا والعثمانوفوبيا على خلفية الصراعات التي حصلت ما بين السلطنة والدول المحيطة بها شرقا وغربا، والامر الآخر وليس الأخير ان خبراتها العسكرية رغم التقدم الذي أحرزته مؤخرا في مجال الطائرات المسيرة ما تزال متأخرة عن ركب تطور الاسلحة الاستراتيجية العابرة للقارات، إن كان في مجال الخبرات النووية، او في إطار الأسلحة البالستية.

وما يقال عن تركيا يقال عن البرازيل، باستثناء التفاوت أو التناقض في الفكر الايديولوجي، ولكن يضاف الى المعوقات امام البرازيل الخلافات الجيوسياسية وربما العرقية داخل دول ما يعرف بأميركا الجنوبية واللاتينية.
أما إيران فتتشابه مع تركيا في بعض الامور من حيث الموقع والإرث الفارسي، وامتدادها الثقافي الايديولوجي في بعض الدول العربية، إلا انها تختلف بتبنيها إيديولوجية متشددة مذهبيا وليس فقط إسلاميا، بالاضافة الى اتساع نطاق إقليمها الجغرافي، وتمتعها بثروة نفطية كبيرة، وقدرتها على التحكم في عدد من المضائق البحرية، هذا بالإضافة إلى نجاحها في إقامة أذرع عقائدية مسلحة تابعة لها في خواصر كل من إسرائيل ودول الخليج العربي وبخاصة السعودية، بدءا بحزب الله وصولا إلى الحوثيين مرورا بحماس في غزة والحشد الشعبي في العراق، وانصار النظام في سوريا وغيرهم من الزينبيين والحسينيين والعلويين …الخ
. وبالعودة إلى مواقف بوتين النارية وما انطوت عليه من تهديدات عسكرية، والردود الاميركية والاوروبية وما انطوت عليها من تهديدات اقتصادية، نرى ان العالم ينزلق إلى حالة من اللا إستقرار إن لم نقل فوضى، نتيجة اختلال التوازنات التي كانت قائمة، وذلك بعد أن قوضت مرتكزات الاستقرار التي حكمت العالم منذ انهيار الاتحاد السوفييتي الى يومنا هذا، لان ظاهرة القطب الواحد ومحاولة تنصيب أميركا لتفسها كشرطي لهذا العالم قد فشلت نتيحة العنجهية الأميركية وعدم كفاءة المعايير السياسية التي اعتمدتها سلطاتها المتعاقبة تجاه الكثير من الازمات والمشاكل الدولية العالقة، والتي لم يرتح إليها حتى حلفاؤها الاستراتيجيون وفي طليعتهم الاتحاد الاوروبي.
رغم كل التشنج الظاهر على الساحة الدولية، والذي يؤججه تضارب المصالح وتفاقم الازمة الاقتصادية الدولية الحالية، نرى ان المقاربة الاستراتيجية المعمقة للساحة الدولية توجب قبل أي شي إجراء تقييم وتحليل شاملين لمعطيات في المحيط الدولي كما في البيئة الداخلية لكل جهة من الجهات الدولية المعنية، علما أن ظاهر الأمور كما باطنها يوحيان بأن الامور قد تشهد المزيد من التأجيج والصراعات، إلا أنها لم ولن تصل إلى حد المواجهة النووية، كما يحاول بوتين ،لأكثر من اعتبار أهمها بأن الحماقات في الاطار النووي ممنوعة، بل غير مقبولة إنسانيا، وليس بمقدور أي زعيم تحملها انَّى كان موقعه وعلا شأنه.
وعليه نرى أن رفع وتيرة الخطاب والتهديد بقرع طبول الحرب هي من المسائل الملازمة للتشنجات الدولية والتي عادة ما تسبق التفاوض، وقبل التوافق على حلول شبه مرضية للاطراف المعنية ومقبولة دوليا.
ونرى بنتيحة تحليلنا للوضع الدولي الراهن أن روسيا تعتبر أن الغرب كان سباقا في التطاول على مصالحها وأمنها القومي، من خلال سعيه إلى تحجيم دورها في لحظة ضعف، وبالتحديد خلال الحقبة الممتدة ما بين تفكك الاتحاد السوفييني لغاية اليوم وقبل استفاقتها من صدمة غورباتشيف التصحيحية وبريسترويكته التخريبية التي فاقمت مضارها مخيلة السكير يلتسن الذي غفل عن كل ما يُخطط له الغرب، العدو اللدود لروسيا والشرق عامة.
وعلى ضوء الموقف الروسي الساعي لحماية أمن روسيا القومي، لم يستطع الاتحاد الروسي في ظل حكم بوتين هضم تقلب مواقف الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفييتي ضد الاتحاد الروسي، وبخاصة انقلاب اوكرانيا التي كانت تعتبر ثاني دولة من دول الاتحاد السوفييني سابقا، واهمها اقتصاديا، وباعتبارها الخاصرة الأضعف لروسيا بحكم موقعها على تخوم أوروبا.

الغرب بدوره وبالتحديد أميركا والاتحاد الاوروبي، لن يتخلى عن الواقع الحالي الذي سعى اليه لعقود ولما أنجزه بشق الانفس في الوصول إلى الخاصرة الروسية والبدء بزكزكتها. وبالتالي لن يتهاون هؤلاء مع بوتين، او يستجيبوا لإملاءاته، ولن يعطوه ما يريد او يطالب به طواعية وعلى طبق من فضة، وبالتالي قد يجد هذا الاخير نفسه مضطرا للتدخل عسكريا، وإن حصل ذلك سيصنف كل طرف نفسه رابحا، على الأقل من وجهة نظره.
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف ولماذا؟

تعتبر روسيا انها قد كسرت شوكة اوكرانيا التي تعتبرها قد تآمرت عليها مع الغرب وخانتها، وبالوقت عينه تكون قد وفرت الحماية لخاصرتها التي أضحت مكشوفة بانقلاب أوكرانيا ضدها، والمنطق باكتفاء روسيا باحتلال جزء من اوكرانيا وخاصة المناطق الحدودية وتلك التي يقطنها جماعات من أصول روسية. ولن تجازف في احتلال كامل اوكرانيا، لتفادي النقمة الشعبية الاوكرانية عليها، وخشية أن تتطور بدعم غربي لمقاومة مسلحة قد تستنزف قدرات الجيش الروسي.
في الطرف الآخر تقف أميركا والغرب، يزينون بميزان حساس الربح والخسارة إذ ارباحهم تتمثل في إثارة نقمة حكومية وشعبية اوكرانية ضد روسيا، وربما تكون بداية لزرع فتنة والتسبب بعداء تاريخي بين شعبين وبلدين متجاورين قد لا تقتصر تأثيراتها السلبية على المدى المنظور، يضاف الى ذلك اتاحة المجال امام تبني عقوبات اقتصادية – مالية تستغل للتضييق أكثر على روسيا العصية على الترويض.
أما الخسارة وفق الميزان الغربي فتتمثل في فقد ثقة الشعب الاوكراني فيما لو تعرضت اوكرانيا لاجتياح وقلب النظام فيها، وبقي الغربم كتفيا بالوقوف متفرجا عسكريا.
كما يخشى الغرب وبالتحديد  أوروبا أن تسبب الأزمة الأوكرانية أزمة طاقة طويلة الأمد قد تدفع ثمنها اوروبا نتيجة وقف ضخ الغاز الروسي إلى دولها الغربية، لذا البحث جار بالتوازي عن مصادر بديلة للاستغناء عن الغاز الروسي، وربما تكون قطر ومصر والعراق بدائل مرضية وإن تكن غير كافية على المدى الطويل.
وفق الميزان الروسي الصيني الايراني الثلاثي الابعاد، المعايير مختلفة، إذ يرون أنه لم يعد من المقبول السكوت عن الاستعلاء الأميركي، وخاصة عما جرى في السنوات الأخيرة من غطرسة وتفرد، ولا يمكن لروسيا ان ترضخ لهذا الابتزاز والتهديد لأمنها القومي الاستراتيجي.
هذا وفق موازين القوى سياسيا وعسكريا واقتصاديا بعامة، ولكن كيف تترجم تلك التوجسات؟
التحاليل تقودنا إلى تنبؤات تنطوي على تبعات وانعكاسات خطرة على المستوى الدولي كما الاقليمي والوطني:
أولا: ستجد الصين بحكم عدائها مع أميركا مضطرة للوقوف جهارة إلى جانب روسيا، وقد يشكلان محورا سياسيا واقتصاديا وربما تعاونا عسكريا استراتيحيا في وجه الغرب مجتمعا، مع محاولة تحييد او عدم استفزاز أوروبا سياسيا على الاقل في النرحلة الراهنة.

ثانيا؛ ستعلن ايران وقوفها كليا الى جانب روسيا لتأمين غطاء وظهير منيع لحماية منشآتها النووية وخبراتها او منجزاتها العسكرية، فتتفادى ضرب مفاعلها النووي وتقويض قدراتها العسكرية البالستية.

ثالثا: ربما تستغل إيران التهاء أميركا من الأزمة الاميركية- الروسية المستجدة والمحتدمة لتسريع انجاز برنامجها النووي بمساعدة روسية، او صينية.

رابعا: قد تقوم روسيا إن طال احتدام الخلاف مع أمريكا بخصوص الوضع في أوكرانيا بتزويد إيران بشبكة صواريخ s 400 كما التهديد بتزويدها بشبكة صواريخ اكثر تطورا أي s 500  كوسيلة ضغط على أميركا.

خامسا : ان اجتاحت روسيا أوكرانيا او دخلت جزءا من أراضيها قد تعمد أمريكا إلى الايعاز لإسرائيل بضرب إيران وقد يتشاركان بالعملية بقرار معلن او غير معلن يتخلصون بنتيجته من برنامجها النووي، ويُسهم ذالك بالحفاظ على ماء الوجه لأميركا على الساحة الدولية، كي لا تبدو وكأنها وقفت متفرجة تجاه التعنت الروسي كما الايراني.

سادسا: ستكون إسرائيل في حال القضاء على البرنامج النووي الايراني أكثر الرابحين، وستتفرغ حينها لتصفية الحساب مع أذرع إيران.

سابعا: ستعمد أميركا ومن خلفها الغرب إلى محاولة استرضاء تركيا، حفاظا على وجود قاعدة قوية في وجه التمدد العسكري الروسي الذي عزز تواجده على ساحل المتوسط باعتماده قاعدة طرطوس كمدخل للمياه الدافئة، وبالتالي سيسعى الناتو إلى تعزيز قدراته العسكرية في قاعدة انجرليك داخل الاراضي التركية، بغرض التضييق على تحركات روسيا في البحر المتوسط ومنه الى المياه الدافئة.

سابعا: قد يعمد الغرب الى اعادة تأليب الشعب السوري ضد النظام الحالي، ودعمه بغرض التضييق على الوجود الروسي والايراني في سوريا ومحاصرة قاعدة طرطوس الروسية أو انكشافها، ولكن روسيا ستستغل المحيط الشعبي العلوي لحماية القاعدة، وهذا قد يؤدي الى تقسيم سوريا دولة علوية واخرى سنية.

ثامنا: الكارثة الكبرى ستكون اقتصادية وقد يشهد العالم أزمة قمح حقيقية، وربما ازمة غذائية، باعتبار اوكرانيا ثاني دولة او ثالث دولة في انتاج القمح عالميا.

تاسعا: لقاء التضييق المالي والاقتصادي على روسيا والتهديد باستغناء اوروبا عن الغاز الروسي وافتعال أزمة مالية لروسيا، قد تعمد الأخيرة الى قطع الغاز بصورة مفاجئة وتعيق محاولات إيجاد مصادر جديدة او بديلة، ما قد يتسبب بإزمة طاقة حقيقية على المستوى العالمي عامة والاوروبي بخاصة، وسيؤدي ذلك حكما إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا.
عاشرا: على مستوى الدول العربية لن يكون لها موقع مؤثر على الساحة الدولية، أنما قد تتعرض بعض الدول الخليجية إلى ضربات عسكرية إيرانية لتقليب شعوبها عليها، وإثارة النعرات المذهبية لخلخلة أنظمتها من الداخل، ما سيضطرها إلى دخولها في حرب ضد إيران مباشرة، وذلك طوعا أو تحت الضغوط الأميركية. وسيصار الى قلب المعادلة في اليمن من خلال تقويض الحوثيين، بالحيلولة ما بينهم وما بين الدعم العسكري واللوجستي الايراني. والمستغرب سيكون موقف مصر التي ستقف متفرجة على كل ما يحصل، او تكون تدخلاتها محدودة، بحيث لا تنخرط فعليا في صراعات وحروب قد ترى ان لا مصلحة لها في الانخراط فيها، ما لم يتم إسترضاؤها في ما يخص أزمة المياه بينها وبين أثيوبيا..

حادي عشر: على المستوى اللبناني، سيعاني لبنان الأمريم إن تحققت هذه التوقعات المستخلصة من دراسة وتحليل الواقع دوليا واقليميا ومحليا من وطأة تلك النزاعات المحمومة ، اقتصاديا وأمنيا، وربما قد تستغل اسرائيل الوضع لتقويض قدرات حزب الله في مجال الأسلحة الذكية، وتجعل منه حارسا لحدودها البرية الشمالية، ولكن ذلك سيكون بعد معركة قاسية ما بين إسرائيل وحشود عسكرية ومقاتلين تابعين لمختلف أجنحة إيران العسكرية في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، وقد توكل عملية إدارة رمي الصواريخ على إسرائيل لبعض الجنرالات المتقاعدين في الجيش الايراني، وإدارة المعركة شعبويا وعقائديا لكل من السيد حسن نصر الله و السيد السيستاني في العراق وطبعا للسيد خامنئي في الأمور السياسية الاستراتيحية.

ثاني عشر : قد بل يرجح أن تسعى أمريكا إلى تقليب الرأي العام اللبناني ضد حزب الله وقد ينفرط التعاقد ما بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

ثاني عشر: سيقع لبنان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وبالتالي سيكون لها انعكاس حاد على المستوى المعيشي، ربما على شبه مجاعة عام ١٩١٤.
رابع عشر: سيستمر الضغط الغربي على لبنان، ولكن ستسعى أميركا جاهدة لاخراج لبنان من هيمنة محور الممانعة بعد إضعاف هذا المحور.
خامس عشر: ستعتمد سفارة أميركا في لبنان مركزا استراتيجيا لادارة شؤون منطقة الشرق الاوسط، هذا إن لم يُصر إلى ضربها بالصواريخ من قوى الممانعة.
سادس عشر: ستسعى أميركا إلى اعادة رسم خريطة الشرق الاوسط وبخاصة الدول العربية على نحو توفير فرص الحياة للكيان الاسرائيلي، من خلال تكريس التطبيع تحت عنوان مصالحات انسانية وفق مصطلحات جديدة ابراهيمية وغير ابراهيمية وستكرس بعض الدول على اسس دينية وعرقية ومذهبية، وسيصار الى ارساء واقع جديد تحكمه هذه الاسس او المقومات المستحدثة التي لن تخدم سوى الكيان الاسرائيلي.
ونخلص للقول إن العالم في مخاض لن يستكين إلا وفق مرتكزات استقرار عالمي وإقليمي جديدة.

*استاذ مادة الاستراتيجيا في الجامعة اللبنانية