المحك في البيان الوزاري: مقاربة الورقتين الإصلاحيتين لكتلة التنمية والتحرير والمبادرة الفرنسية

كتب حسين حاموش:
لماذا الإصرار على:
– حكومة مصغرة من التكنوقراط ؟
– الالتزام "بالورقة الاصلاحية الفرنسية" دون اي تعديل أو تغيير او  أي اضافة ؟
– ما هو الهدف ؟
من قبل نادي رؤساء الحكومة السابقين قبل وبعد اعتذار السفير  مصطفى أديب ،الى ترشيح الرئيس سعد الحريري نفسه وصولاً الى تعيين وتأجيل موعد الاستشارات لتسمية المرشح لتأليف الحكومة العتيدة .
كعادته ، وعملاً بالقاعدة " السياسة هي الذكاء في التوقيت "، أعلن الرئيس نبيه بري في مؤتمر صحافي (بتاريخ 1/10/2020 ): "اتفاق الاطار "لترسيم الحدود البحرية والبرية من خلال مفاوضات غير مباشرة بواسطة الأمم المتحدة وبحضور  أميركي وذلك وفق قواعد تفاهم نيسان 1996 .بما يعني :
– لا مفاوضات سياسية ولا تطبيع مع العدو الإسرائيلي.
– التأكيد على قاعدة :جيش وشعب ومقاومة كقوة موحدة ومتماسكة في وجه العدو الاسرائيلي.
– قبول اميركي – اسرائيلي باجراء المفاوضات في ظل بقاء سلاح حزب الله دون نزعه كما كان  يشتهي الكثيرون في الداخل والخارج :وليتعظ من يجب ان يتعظ.
وتزامناً مع فرض عقوبات اميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (بتاريخ 8/9/2020 ) .
كان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو قد صرح ب: "سنعاقب كل سياسي او شخص لبناني  يساعد حزب الله على تنفيذ اجندته …انها رسالة قوية لحزب الله ".
بالمقابل قال المتحدث باسم السياسة الخارجية الاوروبية بيتر ستانو  في حديث تلفزيوني رداً على ما كانت " مصادر اعلامية " لبنانية اشاعت "ان اتجاهاً فرنسياً لملاقاة العقوبات الاميركية بعقوبات فرنسية اوروبية " حيث قال (ستانو) :
"لا خطط اوروبية لفرض العقوبات  على مسؤولين وهيئات لبنانية في الوقت الحالي".
في الحكومة المصغرة:
بعد تسميته برر الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب للرئيس عون تفضيله للحكومة المصغرة "لأن لها وقعاً  عند الرأي العام و مجموعات الحراك .وهذا أفضل من الحكومة الموسعة على قاعدة المحاصصة ".
ولم يشرح اديب ميزات الحكومة المصغرة من التكنوقراط وقدراتها وامكانياتها في مواجهة الازمات والتحديات الاقتصادية – المالية- الصحية – الاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني ".
اعتمد السفير أديب "التقية " السياسية بناء على توصية نادي رؤساء الحكومات السابقين " بابقاء التداول بالتشكيلة الحكومية اسماءً وحقائب  بعيداً عن بقية الاطراف لا سيما الثنائي الوطني ( حركة أمل وحزب الله والحلفاء ) بذريعة حمايتها".
لكن الركن الأبرز  في النادي المذكور  كان  يريد ان تكون الحكومة العتيدة ليس انتصاراً  لأديب بقدر ما هي انتصار  له ولفريقه".
*في الاوراق الاصلاحية – الانقاذية *
مع أهمية التكليف الذي بات محسوماً لمصلحة الرئيس سعد الحريري .
ومع اهمية التأليف صيغة وتمثيلاً وعدداً واسماء وحقائب ، تبقى الأهمية والمهمة والمحك في البيان الوزاري للحكومة العتيدة، فهو المبتدأ والخبر .
هناك ورقتان وموقف:
١) – الورقة "الاصلاحية " الفرنسية التي رأى فيها الرئيس الحريري "وصفة الخلاص" …" التي كتبتها فرنسا ووافق عليها كل الأطراف".
ولكن السفارة الفرنسية في بيروت نشرت "مشروع برنامج للحكومة الجديدة ". ..وأن المشروع البرنامج هو أفكار مستقاة من اللقاء مع المسؤولين اللبنانيين.
لماذا هذا التناقض ؟!.
٢)- الورقة الاصلاحية التي تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري حيث  اكد النائب ابراهيم عازار باسم الكتلة  أنها "خريطة طريق والخطة التنفيذية للاصلاحات التي ترى كتلتنا انها ضرورية لخروج لبنان من الوضع المتأزم ".
٣) – موقف كتلة الوفاء للمقاومة في ما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد  الدولي : ما هي الخطة ؟
اذن ،
يتبين : ان ليس جميع الأطراف موافقة بالكامل على الورقة الفرنسية .
وكتلة التنمية والتحرير لم تعرض خطتها ترفاً او مجرد تسجيل موقف بل انها بيان فعل، وقناعة بضرورة الخروج من المأزق وبانقاذ الوطن والنهوض بالدولة على جميع الأصعدة.
وكتلة الوفاء للمقاومة لها كل الحق بالسؤال وبالنقاش  حول الخطة المطلوب تنفيذها لجهة العلاقة مع صندوق النقد الدولي.
بالخصوص المذكور ،
أكد مسؤول سابق – متقاعد- في صندوق النقد الدولي  ،لاحد المراسلين  اللبنانيين في باريس على :
" ان ما يريده صندوق النقد الدولي من لبنان هو تسليم كامل لكل المرافق  المربحة  للدولة اللبنانية وبابخس الأثمان، حيث ان المبلغ الموعود به لبنان من "سيدر" لن يسد رمق اللبنانيين الا لفترة محدودة طالما ان فاتورة الاستيراد السنوي للبنان تعادل  16 مليار دولار .
وأن الولايات المتحدة من خلال قانون "قيصر " الذي قضى باغلاق الحدود البرية بين لبنان وسوريا فاقمت الازمة الاقتصادية – المالية و جعلتها تصل الى مشارف الانهيار  ".
وكشف المسؤول السابق في  صندوق النقد الدولي :
" ان احتياطي مصرف لبنان بلغ  2.5 مليار دولار نقداً والباقي دولارات رقمية اي ان المليارات المتبقية هي عبارة عن ارقام على الكومبيوتر لا اكثر".
وأكد على :"أن مصرف لبنان امام  اكثر من معضلة للاسباب الآتية :
"لمصرف لبنان ان يحول هذه الارقام الى الليرة اللبنانية ، لأنه رقميا  يكون قد خسر كل احتياطه الوهمي من الدولارات الأمر  الذي سيسرع الانهيار المالي ".
" وان مبلغ الكاش الموجود يكفي لاستيراد الحاجات الاساسية من النفط والدواء والقمح  حتى آخر السنة الحالية ". 
وكشف المسؤول المذكور. ايضاً :
"ان هناك 40 مليار دولار  تعود لرجال أعمال وتجار سوريين في المصارف اللبنانية . وهم بعد اكتشاف النهب الذي تعرضت له ودائعهم اصبحوا بدون  امكانات للاستيراد وبالتالي انكشف الوضع السوري  اقتصادياً كما الوضع اللبناني على ازمات تمويل عمليات الاستيراد حيث شهدنا بالتزامن ازمات من نقص في المحروقات في لبنان وسوريا".
"كان ذلك عملاً مقصوداً ومدروساً بعناية بأمر أميركي . فالنظام المصرفي اللبناني استخدم معبراً لسحب كميات العملة الصعبة  الموجودة في لبنان وسوريا تمهيداً لاسقاط البلدين في  زمن  الصراع على السيطرة  على الشرق الأوسط ".(انتهى كلام المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي ).
أمام  مهمة انقاذ الوطن أرضاً وشعباً ومؤسسات ، لا أوراق إصلاحية مقدسة ، ومنزّلة ، ولا تحتمل أي تعديل أو تبديل  أو تغيير كما يعتقد  البعض .  وحدها  الكتب السماوية هي المقدسة . فالقرآن واحد. والانجيل واحد .
و لا يتوهم  أحد أن  بإمكانه أن  يحقق "انقلاباً "سياسيًا  من خلال حكومة قرارها خارجي وليس سيادياً….
القرار لمجلس الوزراء مجتمعاً ولا أحد غيره  له الكلمة الفصل.
الحكومة العتيدة  تحتاج  الى توافق وطني لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة  بعد اقرارها في مجلس الوزراء، والإصلاح  الجدي لا يحدد بشهر أو باثنين او بستة اشهر.
وفي مقالنا في الاسبوع الماضي نشرنا المضمون الكامل لكل  من الورقة الاصلاحية الفرنسية وورقة كتلة التنمية والتحرير  .
وبيّن اين التقيا واين  تمايزت الواحدة عن الاخرى ونشرنا ما تفردت به كتلة التنمية والتحرير ….
ان الحل ليس باقرار  هذه الورقة وبالغاء الاخرى. الحل يكمن باجراء مقاربة بين الورقتين المذكورتين توصلاً الى اقرار ورقة  موحدة،يقرها مجلس الوزراء اضافة الى اقرار ما يمكن  ان يتقدم به بعض الوزراء بما يغني  المضمون  والقرار.
مرة ثانية نكرر تذكيرنا بما أمر به الجنرال ديغول لكبار  المسؤولين الفرنسيين في الادارة ب:
"بيع او تأجير كل مؤسسة فاشلة الى القطاع الخاص، أما المؤسسات المنتجة والناجحة وايراداتها تساهم بدعم مالية الدولة فيجب حمايتها وتطويرها ".
مرة ثانية نوضح للداخل والخارج : ان  قطاع  الاتصالات ولا سيما  الخليوي وشركة الMea  والكازينو  من الشركات الناجحة والرابحة  ،فلماذا نهبها الى  الشركات العالمية لإداراتها؟.