المحكمة الخاصة وفن الفبركات والتسويات !
بين فن الإسقاطات والإتهامات المفبركة والأدلة المركبة التي قامت عليها المحكمة الخاصة بلبنان ،وبين فن التسويات المبهمة وغير القانونية ،تمضي المحكمة الخاصة بلبنان بإجراءاتها وعملها.
قضاة الغرفة الأولى عزلوا أنفسهم في غرفة يتذاكرون بأدلة جرى تأسيسها على إتهام سياسي واضح منذ اللحظة الأولى لإغتيال الرئيس رفيق الحريري وربما قبل الإغتيال.
الأسس التي إعتمدت في الموافقة على قرار الإتهام في قضية الحريري من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، تبدلت ولم تعد صالحة للموافقة على قرار إتهامي آخر في القضايا المتلازمة ( حاوي، حمادة، والمر). وسبب التبدل على ما يمكن إستنتاجه من سير الإجراءات والأدلة المقدمة من الإدعاء والأدلة المقابلة من فرق الدفاع، أن معطيات جدية برزت وتؤشر بوضوح إلى إحتمالات قوية أن تكون جهات أخرى هي من إرتكب جريمة الحريري ،كالمجموعات التكفيرية الإرهابية التي قتلت عشرات الآلآف ودمرت دول وإغتالت علانية وسرا عشرات القيادات السنية المعتدلة في أكثر من بلد إسلامي.
ونحن أمام هذا المشهد، برزت تسوية قضية الزميل إبراهيم الأمين، لتزيد من قناعتنا بأن هذه المحكمة قامت على قرار سياسي ،وها هي تقارب قضايا هامة من زاوية المصالح والسياسة خارج الأصول.
يقول وزير العدل سليم جريصاتي في مقابلة تلفزيونية بأن المبلغ "دفع لدى مكتب المدعي العام سمير حمود"، ويقول قلم المحكمة في تقرير له بأن الوزير جريصاتي أبلغهم بأن المبلغ "أودعه ممثل عن الأمين لدى مكتبه". تناقض يشي بكثير من الإرتباك.
أما الزميل إبراهيم الأمين فهو الوحيد الذي كان ولا يزال على موقفه الثابت: لا إعتراف بمحكمة، لم أسدد أي غرامة، ومن يقول غير ذلك هو كاذب".
أسئلة وجهناها بالأمس للقاضي الناظر بقضايا التحقير نيكولا لتييري، واليوم نضيف إليها أسئلة لرئيس قلم المحكمة الذي تسلم الغرامة: كيف تسلمت الغرامة ومِن مَن ووفق أي أصول؟
الشفافية تقتضي أن يقرأ الرأي العام اللبناني أجوبة صريحة.
