المحكمة الخاصة: رفض غرفة الاستئناف تمثيل المحامين لعياش يضفي المزيد من الشك على إجراءات غرفة البداية

المحامي عبد الكريم حجازي – الحوارنيوز- خاص  

مسموح لدى المحكمة الخاصة بلبنان أن تبدأ بإجراءات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري غيابيا وتكليف محامين من قبلها بالدفاع عن المتهمين من دون تكليف منهم، لكن ممنوع لديها أن يستأنف المحامون المكلفون الحكم، بل أجازت للمدعي العام ذلك ما يشكل خللا كبيرا في عدالة الإجراءات وصحتها وسلامتها.

بعد خمسة عشر عاماً على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شهر شباط من العام 2005 ،أصدرت الغرفة الابتدائية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الثامن عشر من آب من العام 2020 حكمها الغيابي في هذه القضية، فقضت باعتبار المسؤول في حزب الله سليم عياش مذنباً على نحو لا يشوبه أي شك معقول في إرتكاب هذه الجريمة، ومن ثمّ قضت في الحادي عشر من كانون الاول الماضي بالاجماع بموجب حكم غيابي ايضا بإنزال خمس عقوبات بحق عياش وسجنه مؤبداً، أي أن هذه الغرفة أخضعت عياش طيلة هذه المدة للمحاكمة الغيابية وقبلت تمثيله من قبل محامي دفاع دون أن يكون له أي دور في اختيارهم، كما أنه لم يوافق عليهم بعد تعيينهم ،وهذا ما أثار استغراب العديد من القانونيين حينذاك معتبرين ذلك هرطقة قانونية وخروجاً على أصول المحاكمات الجزائية ليردّ قانونيون آخرون بأن نظام المحكمة الخاصة اقرّ المحاكمة الغيابية، وبالتالي فإن كل الاجراءات التي اتخذتها الغرفة الابتدائية لمحاكمة سليم عياش ورفاقه جرت حسب الاصول ولم تكن خلافاً لها .

لكنّ المتابعين لهذا الملف صعقوا بخبر رد الغرفة الاستئنافية في المحكمة للطعن المقدم من محاميّ الدفاع عن عياش ضد الحكمين الصادرين بحقه بالادانة والعقوبة شكلاً، وبأكثرية الأعضاء، بحجة أن هذين المحاميين لا يتمتعان بالصفة القانونية اللازمة لتقديم الاستئنافين، واستندت الغرفة الاستئنافية الى الاطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافاً غيابياً، واشارت الى أن عياش لم يعيّن محامي الدفاع عنه أو يقبل تمثيلهما له وهو متوارٍ عن الأنظار، ولم يعثر عليه بعد، وما تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه غير منفذة .

وحفظ القرار حق عياش بصفته فرداً بجميع الضمانات المكفولة له وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان ،بما يشمل الحق في استئناف الحكمين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة .

وعليه، فإن تساؤلات بديهية نطرحها من زاوية محض قانونية عن الاسباب والمبررات القانونية التي اقتنعت بها الغرفة الابتدائية في المحكمة لقبول تمثيل المحاميين المعنيين عياش أمامها، وصولاً حتى اصدار القرار بإدانته ومعاقبته، وهل تعتبر غرفة الاستئناف كل اجراءات الغرفة الابتدائية لجهة تمثيل عياش باطلة وبالتالي الحكم باطلاً برمته وكأنه لم يكن؟