المحكمة الخاصة توقظ الفتنة وتدين عنيسي ومرعي(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

قررت غرفة الإستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع فسخ حكم تبرئة حسين عنيسي وحسن مرعي في ملف اغتيال الحريري.
واستنتجت الغرفة في قرار تلته رئيسة المحكمة “أنّهما مذنبان بالمشاركة والتدخل في عمل إرهابي والتدخّل بالقتل ومحاولة القتل عمداً”.
وستُصدر الغرفة، في وقت لاحق من اليوم، مذكّرة توقيف في حقّ كل منهما، ومذكرات أخرى بالعقوبة بعد استلام مذكرات خطية من الاطراف المعنية، وذكّرت الغرفة في قرارها أنّه يحق لكل من عنيسي ومرعي قبول حكم الإدانة وإعادة محاكمتهما، وفقاً لما تنص عليه قواعد الاجراءات والاثبات.

وفي قراءة أولية لمندرجات القرار يتضح أن غرفة الاستئناف غلّبت الشكل على المضمون، وإنها وافقت المدعي العام على مبدأ الإدانة دون الدخول في عمق القضية.
فكيف يمكن لغرفة استئناف لم تحقق بأدلة أو تسمع شهود ولم تأنس لفريقي الدفاع المكلفين، وفى خمسه أشهر فقط، أن تلغى حكم لغرفة أخرى، بقيت لمدة خمس سنوات تحقق فى الدعوى وتمارس كل مراحل الإجراءات وتدقق في قواعد الإثبات والنفى، واسمعت الى مرافعات موضوعيه للإدعاء و الضحايا والدفاع.
حكم مبتور لغرفة الاستئناف خال من القانون، ينطوي على الكثير من الكيد السياسي، ولا يمكن قبوله حتى من محكمة محليه في جمهورية موز. والغريب أن اثنين من القضاة اللبنانيين في الغرفة هما رالف رياشي وعفيف شمس الدين، يدركان جيداً حجم المغالطات التى سيقت في قرار الغرفة، ويدركان حجم المخاطر وحساسية الاستمرار في لعبة ايقاظ الفتنة المذهبية وتوظيفها في خدمة المشاريع الخارجية، لكنهما لم يحركا ساكناً.
لا يكفي ان يسجل شمس الدين بعض الملاحظات ويعترض على بعض الفقرات، دون أن يكون له القدرة على تصويب المسار القضائي خدمة للحقيقة والعدالة.
والمؤسف أن لا جهة مخولة الرقابه على حكم الإستئناف، وهو حكم سيزيد من انقسام اللبنانيين حول المحكمة واحكامها ولن يصل بنا الى الحقيقة.
هو حكم أقرب الى وجهة نظر سياسية – قانونية من كونها حكم استند الى ادلة جديدة تبرر هذا الانقلاب على قرار غرفة البداية.
إن هذا الحكم سيكون موضع سخرية كل من يتعاطي القانون من قضاة ومحامين وطلاب جامعات.