المحكمة الخاصة تصر على تنفيذ العقوبة بحق “الأخبار”

زار مؤخرا رئيس قلم المحكمة لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحامي داريل مونديس في إطار زيارات عمل دورية يقوم بها مونديس الى بيروت "بإنتظام حيث يلتقي المسؤولين اللبنانيين. خلال هذه الاجتماعات، يقوم باطلاعهم على آخر المستجدات في عمل المحكمة"، كما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحكمة.
ومن القضايا التي بحثها مونديس مع المعنيين ملفان هما:
– مساهمة لبنان في موازنة العام 2019 بعد أن أعدت المحكمة موازنتها السنوية، ومن المعلوم أن لبنان ملزم دفع 49 بالمئة من الموازنة العامة التي تضعها المحكمة. وتتراوح حصة لبنان بشكل سنوي نحو 60 مليون دولار تقريبا.
– أما الملف الثاني فكان متابعة قضية تنفيذ الحكم الصادر بحق جريدة "الأخبار" في الدعوى المقامة من المحكمة ضد الصحيفة بتهمة التحقير!
وتأتي متابعة مونديس لهذا الملف ضمن الصلاحيات الممنوحة له والتي تقول بحق المكتب إتخاذ "التدابير المناسبة لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة والقضاة".
وعلمت "الحوارنيوز" أن مونديس طرح الموضوع مع النائب العام الإستئنافي القاضي سمير حمود.
وتقول المعلومات  بأن هذه القضية معقدة ولها جانب يتصل بالحريات العامة في لبنان، وتساءلت مصادر معنية أمام مونديس "لماذا لم تتم التسوية بجانبيها المتصل بإبراهيم الأمين وبالأخبار معا عندما قام بها وزير العدل السابق سليم جريصاتي، فمن يدفع 20 ألف يورو إنفاذا لحكم صادر بحق الأمين، بمقدوره أن يدفع 6 آلآف يورو عن الأخبار"؟
بالنسبة للمحكمة فلا يعنيها الشكل، ورئيس قلم المحكمة يعتبر "أن السلطات اللبنانية ملزمة بتفيذ العقوبة"، إما بالدفع نقدا أو بحجز ممتلكات وأصول الصحيفة كمستحقاتها من الإعلانات الرسمية!!