المحكمة الخاصة تجدد للرئيسة ونائبها..وتعيين رئيس جديد لقلم المحكمة
الحوارنيوز – خاص
أعاد قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان،اليومَ، انتخاب القاضية إيفانا هردليشكوفا من الجمهورية التشيكية رئيسةً للمحكمة والقاضي رالف الرياشي من لبنان نائبًا للرئيسة. وتبدأ ولايتهما الجديدة اليوم وتمتد لثمانية عشر شهرًا.
وقد أُعيد انتخاب الرئيسة ونائب الرئيس عملاً بالمادة 8، الفقرة 2 من النظام الأساسي والمادتين 31 و33 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة.
وتضطلع رئيسة المحكمة بمسؤولياتٍ عديدة تتضمن الإشراف على سير عمل المحكمة بفعالية وحسن سير العدالة، وتمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول والأمم المتحدة وكيانات أخرى. وفي غياب الرئيسة، يضطلع نائبها بمهام الرئاسة.
يذكر أن القاضي رياشي يشغل منصب نائب الرئيس منذ تأسيس المحكمة، أي حوالي 12 عاما بشكل متواصل.
تعيين رئيس القلم
في هذا الوقت أصدر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتش اليوم قرارا عين بموجبه المحامي دايفد تولبرت رئيسا لقلم المحكمة ،خلفا للرئيس السابق داريل مانديس، بعد أن كان تولبرت قد شغل هذا المنصب بالإنابة أثر إستقالة مانديس منذ تموز 2020 بصورة مفاجئة.
وتولبرت ليس غريبا عن الواقع اللبناني، فهو عين، في بدايات عمل المحكمة، كرئيس للقلم في العام 2009، وبصفته رئيسا للمركز الدولي للعدالة الانتقائية موّل العديد من الأبحاث وعمليات الإستقصاء بالتعاون مع منظمات خاصة لها مواقف سياسية تدعو الى تغيير النظام السياسي الطائفي ومحاسبة القيمين على الحكم الحالي.
كما أنه شارك سابقا في عدد من المنتديات التي نظمتها بعض الدول الخليجية التي كانت تدعم بعض فصائل المعارضة السورية، وقد صنف بعضها بالإرهابية. وتمحورت مواقفه بأهمية محاسبة قادة الأنظمة التي نجح “الربيع العربي” بتغييرها وتشكيل لجان لجبر الحق وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
ولم يشر تولبرت في أي من مواقفه إلى المجازر وعمليات الإبادة التي ارتكبت بإسم فصائل المعارضة في العراق وسوريا.
وحمل تولبرت النظام السوري مسؤولية المجازرالتي ارتكبت في سوريا دون سواه من الفصائل المسلحة والدول الداعمة لها!
وجاء في بيان للمحكمة أن تولبرت هو “محامٍ دولي لامع في مجال حقوق الإنسان ومدعٍ عام سابق مختص بجرائم الحرب، وقد تميَّز بمهاراته في القيادة والابتكار على مستوى الإدارة العليا في عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ومن عام 2010 إلى عام 2018، تولَّى رئاسة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وشغل من عام 2009 إلى عام 2010 منصب رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان. وعمل السيد تولبرت أيضًا في العديد من المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما يشمل تسع سنوات في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
ووفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، يتولى قلم المحكمة، بتوجيه من رئيس القلم، مسؤولية تأمين المتطلبات التشغيلية والإدارية للمحكمة. ويوفِّر قلم المحكمة الدعم للأجهزة الأخرى من أجل تيسير عملها وضمان توافر ما تستلزمه المحكمة للاضطلاع بولايتها.
وتشمل مسؤوليات رئيس القلم تقديم الدعم القضائي، مثل خدمات إدارة المحكمة، والخدمات اللغوية، والدعم المخصص للمتضررين والشهود، وغير ذلك من المسائل الإدارية. والسيد تولبرت مسؤول أيضًا عن ميزانية المحكمة، وسياسات جمع الأموال، وأنشطة التواصل الخارجي والإعلام في المحكمة.
