المحكمة الخاصة: تأجّل النطق بالحكم بعد التشاور مع الرئيس الحريري

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
قرار غرفة الدرجة الأولى 1 لدى المحكمة الخاصة  بلبنان  القاضي بتأجيل موعد النطق بالحكم في قضية الرئيس رفيق الحريري، أمر طبيعي ولا يجوز تحميله أبعادا تتجاوز طبيعة الحادث المأساوي وإحترام هذه اللحظة الإنسانية التي هزت العالم بأسره.
مصدر الشك المشروع لدى البعض من المحللين يعود، ربما، لطبيعة المحكمة لكونها محكمة سياسية نشأة ومسارا وحكما، وربما لأن فريقا سياسيا لبنانيا اعتاد أن يهرب من مسؤولياته الوطنية ليحتمي بمحكمة ذات رعاية أميركية – أوروبية حليفة، وهذا ما عبر عنه بوضوح فريق 14 آذار في مقاربته لإنفجار المرفأ، بعد أن تملّص من مسؤولياته حيث كان هذا الفريق في سدة الحكم عندما تم ضبط الباخرة والأمر بتخزينها وإطلاق سراح القبطان وسائر الملاحين.
يضاف إلى ذلك فإن الظروف الدولية والإقليمية التي أنتجت المحكمة الدولية ليست ذاتها الآن، ولا يمكن للجنة تحقيق دولية أن تنشأ خارج قرار  لمجلس الأمن الدولي، وهو أمر غير متوفر الآن، بعد إنكشاف البعد السياسي وافتضاح الآليات السياسية لمنظومة الأمم المتحدة.
كانت غرفة البداية قد حددت موعد النطق بحكم البداية يوم غد الجمعة في 7 الجاري ، ونتيجة الإنفجار جرى تداول بين القضاة وسائر المعنيين في المحكمة وجرى الإتفاق على موعد قريب، حيث لم يعد ثمة مبرر للتأخير.
وبحسب المعلومات فإن الإقتراح الأول كان يقضي بتأجيل النطق بالحكم الى ما بعد العطلة القضائية التي تبدأ في العاشر من الجاري وتنتهي ب24 منه.
لم يلق هذا الإقتراح قبول غالبية القضاة، وترافق ذلك مع اتصال أجراه الرئيس سعد الحريري متمنيا التأجيل "لعدم تمكنه من السفر في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها لبنان"، فاستقر الرأي على التأجيل الى 18 الجاري، وإعلان الحكم ضمن العطلة القضائية، حيث لا شيء يمنع ذلك.
حكم سياسي صار معروفا، وثمة إجماع من قبل كافة القوى والفاعليات بأن الفتنة ممنوعة، فلا الجريمة المركبة الملتبسة تمكنت من تحقيق أهدافها ولا الحكم سيفعل ذلك!