المحكمة الخاصة بلبنان: من يتحايل على الحقيقة.. إبراهيم أم سليم؟

يقول وزير العدل القاضي سليم جريصاتي أن ممثلا عن رئيس تحرير صحيفة الأخبار الزميل إبراهيم الأمين قد سلم مكتبه قيمة الغرامة التي حكم بها قاضي قضايا التحقير نيكولا لتييري والبالغة 20 ألف يورو، وهو بدوره سلمها لممثل قلم المحكمة الخاصة بلبنان.
يستغرب الزميل الأمين هذا الكلام وينفيه نفيا قاطعا ويقول ردا على سؤال بهذا الخصوص:" لم أدفع ولم أعترف بالمحكمة، كلام الوزير جريصاتي يخصه ولا يخصني".
أما المحكمة الخاصة فإرتضت مثل هذه التسوية المبهمة والتي تمس قواعد عملها ومهنيتها. فما هي الحقيقة، وكيف ضاعت بين الصياغات الخجولة والأجوبة المبهمة والتي إعتمدت على فاعل مجهول؟
ربما كان الوزير يقول نصف الحقيقة، والزميل الأمين ينام على النصف الآخر، لكن السؤال الأساسي يبقى رهن إجابة القاضي لتييري نفسه: لماذ إرتضيت مخرجا غير مشرف للمحكمة ولمقامكم المهني؟
كيف لمجهول أن يدفع غرامة عن أحد المحكومين في محكمة دولية؟ وهل قدم لكم قلم المحكمة تقريرا مفصلا ضمّنه إسم الشخص الذي دفع ووكالته عن الأمين وفقا للأصول؟
ألا تعتبر هذه التسوية سابقة في عمل المحاكم الدولية وتؤسس لشكل هزيل من أشكال تنفيذ الأحكام؟
والأغرب سعادة القاضي لتييري، لماذا دفع الشخص المجهول غرامة الأمين ولم يدفع غرامة شركة "أخبار بيروت"؟
لا شك أنها تسوية مهينة لقضية خاسرة بالأساس.