المحكمة الخاصة: الإدعاء والدفاع والمتضررون إستأنفوا الحكم في قضية الحريري

الحوارنيوز – خاص
في آخر المهلة المحددة للإستئناف في الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى 1 لدى المحكمة الخاصة بلبنان، قدم كل من فرق الإدعاء والدفاع والمتضررين طلبات أمام غرفة الإستئناف لدى المحكمة، مستندين إلى المادة 176 من قواعد الإجراءات والإثبات والتي تنص على أنه يجوز تقديم الإستئناف لأحد السببين الآتيين: 1- وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛ 2- وجود خطأ في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق".
وسيكون على غرفة الإستئناف تعيين موعد  لجلسة الاستماع الى الأطراف المعنية بعد إنقضاء مهل تسليم المذكرات الجوابية للجهات المعنية، وهي مهلة تتراوح بين الشهر والشهرين من تاريخ إيداع طلبات الاستئناف. 
وتتألف غرفة الاستئناف من القاضية إيفانا هردليشكوفا، رئيسة المحكمة (رئيسا)، والقاضي رالف الرياشي نائب رئيسة المحكمة، والقاضي دايفيد باراغوانث، والقاضي عفيف شمس الدين، والقاضي دانيال نسيريكو.
وفقا لبيان صادر عن المحكمة فإن المدعي العام نورمان فاريل قدم "إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف، زاعمًا تضمُّن حكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 آب 2020 أخطاء في القانون وفي الوقائع. وأكد المدعي العام أن هذا النوع من الأخطاء يبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة".

ويطلب المدعي العام من غرفة الاستئناف "الموافقة على الاستئناف وإدانة مَن هم موضوع هذا الاستئناف.

والمدعي العام على ثقة بأن غرفة الاستئناف ستعالج هذا الاستئناف بسرعة وعلى نحو شامل".
أودع محامو الدفاع عن عياش إشعارَي استئناف في الحكم، وفي حكم تحديد العقوبة الصادر في 11 كانون الأول 2020، "وطعن فريق الدفاع في كل إدانة أصدرتها غرفة الدرجة الأولى في حكمها، وطلب إبطال جميع الإدانات الصادرة بحق السيد عياش. وقدم الدفاع أيضًا حججًا بشأن الصفة التي تخول محامي الدفاع إيداع استئناف للحكم وللعقوبة الصادرَين غيابيًا.  ، أودع الممثل القانوني للمتضررين المشاركين إشعار استئناف لحكم تحديد العقوبة".

أما استئناف الممثل القانوني للمتضررين فيتعلق "بإمتناع غرفة الدرجة الأولى عن فرض عقوبات مالية تتمثل في غرامات و/أو قرارات دفع تعويضات والطلب إلى السلطات اللبنانية تعقب ومصادرة وتجميد أي أصول قد يكون للسيد عياش حق الانتفاع بها. وقدم الممثل القانوني للمتضررين حججًا تتعلق بالصفة التي تخوله إيداع إشعار استئناف لحكم عقوبة. 

وكانت غرفة الدرجة الأولى قد قرّرت بالإجماع في حكمها أن عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكًا في ما يتعلق بالتهم الخمس المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل. وقررت أن المتهمين الثلاثة الآخرين، السيد حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وحسن حبيب مرعي، غير مذنبين. وفي 11 كانون الأول 2020، حُكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أدانته بها غرفة الدرجة الأولى، على أن تُنفّذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.