المحامي عويني المكلف الدفاع عن مرعي: “أدلة الإدعاء غير كافية.. والخلوي المنسوب إليه كان مغلقا”
في الوقت الذي يعاني منه لبنان من فراغ حكومي ومؤسساته الدستورية شبه معطلة، تطل " الفتنة" على ما وصفها رئيس الحكومة سعد الحريري من بوابة الإنقسام اللبناني الحاصل بشأن تسمية أحد شوارع بلدية الغبيري بإسم "الشهيد مصطفى بدرالدين" ،ورفض وزير الداخلية نهاد المشنوق القرار البلدي بصفته وزيرالوصاية.
في الوقت تقترب الأزمة الإقتصادية الخانقة في لبنان من تحولها إلى أزمة نقدية وإنهيار شامل للنظام المالي والمصرفي في لبنان، بحسب تصريحات المسؤولين، وإرتفاع مستوى التصدع الوطني، تقترب غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان من إعلان مسؤولية 4 أفراد من مؤيدي حزب الله بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو الأمر الذي سينقل لبنان حكما من مرحلة الجمودإلى مرحلة الإنفجار وتكريس واقع الإنقسام بكل أبعاده.
ماذا يعني إصدار أحكام دولية بحق عناصر مؤيدة لحزب الله بتهمة تنفيذ جريمة إرهابية؟ وما هي إنعكاسات ذلك على الحزب نفسه وعلى مشاركته بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان؟
قرارات وأحكام قضائية تستند إلى روايات سياسية وإلى أدلة تعوزها القوة والموثوقية والصدقية، ستؤدي بالضرورة إلى تكريس قناعة المعارضين للمحكمة بأنها محكمة سياسية بإمتياز تستهدف الحزب بصفته مقاومة رافضة للمشاريع التي تحضرها الولايات المتحدة للمنطقة، في مقابل المؤيدين الذي سيرون فيها بابا جديدا لتحقيق الإنقلاب على حزب الله ودوره المعيق لتحقيق مشاريعهم السياسية في لبنان والمنطقة؟
إنقسام سيدفع ثمنه اللبنانيون وستساهم به "دون أدنى شك معقول" محكمة دولية صنعها مجلس الأمن بتشجيع من الإدارة الأميركية التي رفضت تسليم صور قمرها الإصطناعي خلال فترة التفجير والإغتيال "لأنه كان معطلا في تلك الأثناء"!
ونسب الشك بالأدلة تتزايد مع تقدم فرق الدفاع في تقديمها لمذكراتها الختامية. وبالأمس قدم المحامي محمد العويني المكلف من قبل المحكمة بمسؤولية فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي مرافعته التي أكد فيها بالأدلة بأن الهاتف الأخضر المنسوب لمرعي كان متوقفا لفترات طويلة، ومنها مدة سبقت عملية الإغتيال مباشرة، فكيف لهذا الرقم أن يكون شريكا بالمعنى الذي يدعيه الإدعاء؟
وقال المحامي عويني في مرافعته بشأن الهواتف ومشاركة مرعي بالتنسيق بين المتهمين في عملية خطف أبو عدس والإعلان زورا علن مسؤولية الجريمة: "الهاتف الاخضر الذي لم تكن له علاقة بشراء شاحنة المتسوبيشي ،لا وجود لاتصالات وقع اجراؤها في طرابلس في فترة اقتناء الشاحنة المزعوم استعمالها للانفجار ولا اتصالات مع الافراد الذين ينسب اليهم المدعي العام المشاركة في اقتنائها .هذا مع العلم ان تاريخ اقتناء هذه الشاحنة غير مثبت، كما ان وجود هذه الشاحنة في مسرح الجريمة غير مثبت حيث انه زيادة على عدم مشاهدة تلك المتسوبيشي من قبل طاقم حماية الرئيس الحريري قبيل الانفجار، فانه ما من دليل يفيد ان المحرك الذي عثر المحققون على بعض اجزائه كان ولا يزال راكبا في نفس هيكل الشاحنة الاصلية عند حدوث الانفجار.
"هذا الهاتف الاخضر لم تكن له علاقة بشراء التليكارت حيث ان الهواتف المنسوبة للسيد مرعي لم تشغل خلايا في منطقة شراء التليكارت ،ولم تكن له اي اتصال باشخاص شغلوا خلايا تلك المنطقة في الايام المحيطة بيوم الشراء 10 شباط 2005.ثم هذا الهاتف الاخضر توقف عن النشاط اسبوعا كاملا قبل الاغتيال، الهاتف الاخضر 071 قام باخر اتصالين له يومي 20 كانون الثاني و7 شباط 2005 اي انه كان في سبات عميق في الايام التي ادت الى الاغتيال".
ورأى عويني أن الإدعاء "أغفل عن تقديم اي تفسير حول اتصالات الاخضر 071 قبل يوم 6 نوفمبر 2004، فمن الجدير بالذكر ان الهاتف الاخضر 071 استعمل منذ تشغيله واجرى ما يقارب 250 اتصالا اجمالا وسط ما يسميه الادعاء بالشبكة الخضراء المتكونة من 18 هاتفا".
ولم يعط الإدعاء "اي تفسير الى اتصالات الاخضر 071 في الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر 2004 تاريخ اسناده الى السيد مرعي و6 نوفمبر 2004 تاريخ اول اتصال فيما يسمى بالمجموعة المغلقة، في حين ان الاتصالات السابقة ليوم 6 نوفمبر تقدر بـ 26 اتصالا، وهي تفوق تلك التي تلي 6 نوفمبر وهي 18 اتصالا ولا اي تفسير لما يناهز المئتي اتصال السابقة لتاريخ اسناد الهاتف الاخضر 071 الى السيد مرعي، ولا حتى الى المستعمل السابق للهاتف او ما يثبت قطعيا تغييرا على مستوى مستعمل هذا الهاتف الاخضر والتاريخ المحدد لهذا التغيير، فكيف لكم حضرات السادة القضاة ان تقتنعوا بالتفسير الذي يقدمه الادعاء في خصوص 18 اتصالا في فترة ثلاثة اشهر دون ان يعطي لكم تفسيرا حول ما يقارب المئتي اتصال التي تمت في الشهرين السابقين للتاريخ المزعوم لبداية فترة المجموعة المغلقة للهواتف الخضراء"؟
أضاف عويني:" يزعم المدعي العام ايضا انه كان يتم اطلاع السيد مرعي على باقي جوانب المؤامرة عن طريق اتصالاته بعياش في بعض الاحيان وذلك في سياق الاعمال التحضيرية للاعتداء، ولا سيما اعلان المسؤولية زورا، ويعرض السيد المدعي العام دعما لمزاعمه ان 9 اتصالات جرت على مدار بضعة اشهر ما بين الهاتفين الخلويين الشخصيين 935 و091 الذي ينسبهما الى عياش والهاتف الخلوي الشخصي البنفسجي 231 الذي ينسبه الى السيد مرعي، في حين ان هذه الاتصالات لم تتعد 8 اتصالات خلال فترة المؤامرة باكملها.
ويقول المدعي العام ان عياش ومرعي الذين يزعم ان لكل واحد منهما هاتف اخضر 071 و300 كانا يتواصلان باستخدام هاتفيهما الشخصيين الخلويين لتبادل المعلومات بشان المؤامرة، مبررا ذلك ان كلا منهما كان يجهل ان الاخر كان يحمل هاتفا اخضر".
ويتابع:" ان الاعضاء في الشبكة الخضراء المغلقة كان يجتمع البعض بالبعض بين الفينة والاخرى لمناقشة تنفيذ المؤامرة ،ويقول لنا السيد بلات ان عياش ومرعي كانا يعلمان انهما ينتميان الى الشبكة الخضراء ،ولكنهما ربما يجهلان ان كل واحد منهما كان يستخدم هاتفا اخضر، وفي هذا الصدد تبدو التفسيرات التي يقدمها السيد المدعي العام فيما يتعلق بالاتصالات بين عياش ومرعي بواسطة هاتفيهما الخلويين الشخصيين تفسيرات متناقضة وقابلة للجدل، فمن قبيل التناقض ان يغيب الهاتف الاخضر 071 غيابا تاما في كل المراحل الهامة لتنفيذ المؤامرة في فترات تبلغ الهواتف الخضر الاخرى ذروة نشاطها".
ويستنتج عويني:"ان الادلة التي قدمها المدعي العام حول مشاركة السيد مرعي في المؤامرة المزعومة لا ترتقي الى ما يقيم الدليل دون الشك المعقول وهي غير كافية لاثبات التهم المنسوبة الى السيد مرعي".
وانتقل عويني إلى مسالة الاعلان الكاذب عن المسؤولية وقال :ترتكز نظرية الادعاء على نشاط الهاتف البنفسجي 231 الذي ينسبه ايضا الى السيد مرعي. هذا الهاتف 231 الذي لا يبارح مقر السكن المزعوم بالليل ولا يبارح مكان العمل المزعوم بالنهار ولا ينتقل الى اي مكان فيه صلة بارتكاب الاختطاف او الاتصالات في الجزيرة ومكان الشريط وبث شريط الاعلان الكاذب عن المسؤولية. وحسب الادعاء فان مستعمل الهاتف البنفسجي 231 على اتصال منذ سنوات مع مستعملي الهاتفين 018 و095 وفي يوم ما اعتبر السيد المدعي العام بين البنفسجي 231 والبنفسجيين الاخرين اتصالات ذات اهمية وذات صلة بالاغتيال وبالاعلان الكاذب عن المسؤولية. ويستند الادعاء على تحليل الاتصالات من قبل خبيره السيد بلات ،غير ان هذا الاخير يتجاوز مجال التحليل فيستخلص ويستلهم محتوى الاتصالات من خلال مكانها وزمانها ومدتها ،حيث يزعم السيد المدعي العام ان السيد مرعي نسق قبل وقوع الاعتداء من عنيسي وصبرا المتمثلة في العثور على الشخص الملائم ثم اخفائه ،كما نسق مباشرة بعد وقوع الاعتداء ان عنيسي وصبرا اللذين يزعم انهما شاركا في نشر اعلانات تنسب فيها المسؤولية زورا عن الاعتداء.
"ويرتكز المدعي العام ايضا في مزاعيمه تلك على نفس كتلة الادلة وهي التفسيرات والاستنتاجات التي يستشفها من نشاط الهاتفين الاخضر 071 والبنفسجي231 ،وهنا ايضا تجدر الاشارة الى ان توقيت الاتصالات واماكنها لا تخدم نظرية المدعي العام ولا تتطابق مع ما يدعيه ضد السيد مرعي الى درجة دفعت بالادعاء الى تمطيط الخيال في التفسير من حيث الاعمال المنسوبة لاشخاص بالمشاركة في عملية الاعلان الكاذب، لكن واقع الاتصالات سيدي الرئيس واقع الاتصالات غير ذلك بالرجوع الى الهاتف الاخضر 071 ..مثلا يتبين انه خلال الفترة من 29 ديسمبر 2004 الى 7 جانفر 2005 لم يكن للاخضر 071 اي نشاط في الايام التي شغل فيها الهاتفين البنفسجيين 018 و075 خلايا كولا. كما انه لا وجود لنشاط يمكن ان يوحي بان مستعمل الاخضر 071 شارك في عملية اختطاف او حتى نقل المكان خارج حارته الاعتيادية يوم 16 جانفير 2005 كما ناقشنا التفسيرات والقراءات التي قدمها السيد بلات حول نشاط الاخضر 071 في صبيحة ذاك اليوم، يوم 16 جانفر، حول نشاط الاخضر وبينا امكانية تفاسير اخرى لا تمت بعلاقة مع الاختطاف حول تنقل الهواتف المنسوبة الى السيد بدر الدين وسكوت الهواتف في فترات معينة من النهار. وتتذكرون الهواتف الوردية وتنقلات المستعمل الهاتف 023 الذي يتنقل الى الاشخاص او السيدة على سبيل الفذلكة كنا سميناها الهواتف الوردية، وبينا ان ما يدعيه الادعاء لا يمت للحقيقة بصلة، كما تجدر الاشارة الى ان الهاتف الاخضر 071 لم يقم الا باتصالين اثنين من تاريخ الاختطاف المزعوم الى تاريخ الانفجار."
" تجدر الإشارة الى ان الهاتف الاخضر071 لم يقم الا باتصالين اثنين من تاريخ الاختطاف المزعوم الى يوم الانفجار. اتصالان وتواصل غياب تام لهذا الهاتف خلال عملية السيطرة المزعومة على ابو عدس وتسجيل الفيديو وشراء التيلي كارت ولا حتى تنفيذ عملية الاعلان الكاذب، واعود الى عنصر تسجيل الفيديو المزعوم، اذ يقول لنا الادعاء لاول مرة في مذكرته النهائية في الفقرة 552 انه من الممكن ان يكون هذا التسجيل قد تم بعد يومين او خلال اليومين اللاحقين للاختطاف، وهو امر غير مستند على اية ادلة ،ويعتبر من قبيل التخمين المطلق بل أكثر من ذلك يعتبر من قبيل التخمين الذي يتعارض مع الادلة التي قدمها السيد المدعي العام نفسه ،والتي تقول بأن مظهر ابو عدس تغير كثيراً في الفترة الممتدة بين اختفائه وظهوره على الفيديو، اذ اصبح نحيفاً جداً واشتدت لحيته كثيراً مقارنة بفترة اختفائه وهو ما لا يمكن ان يحصل في يومين اثنين فقط".
"تبياناً للغرفة على خطورة الاعتماد على التخمين المسترسل غير المبني على ادلة يقع الادعاء في تناقض مع نفسه مع بقية الادلة. وان تفسير خبراء الادعاء بخصوص اغلاق الهواتف وانعدام النشاط هو غياب الحاجة العملية، وهنا لا بد من التساؤل ان لم تكن هناك حاجة عملية والفترة الممتدة من الاختطاف حتى الانفجار فأين تكمن هذه الحاجة العملية لاستخدام الهاتف الاخضر 071؟ والسؤال الاهم هنا على ضوء كل هذا هو هل كان فعلاً للاخضر 071 علاقة ودور بهذه المؤامرة المزعومة والاعلان الكاذب؟"
"نفس الشيء ينطبق على الهاتف البنفسجي 231 مثله مثل الهاتف الاخضر 071 لا يشغل اية خلية تغطي منزل ابو عدس او الهواتف العمومية، لم يشغل الخلايا لمنزل ابو عدس او مكان الشجرة او مكان شراء التيلي كارت .ولا بد من التذكير ان المدعي العام يسند دوراً لمرعي في عملية الاختطاف في حين ان الهاتف البنفسجي كان مقفلاً ولم يكن له اي نشاط يوم الاختطاف.."
وسأل عويني:" ما هي البينات والادلة التي تثبت الافعال المادية التي ينسبها السيد المدعي العام الى السيد مرعي في خصوص جريمتي المؤامرة والتداخل؟ ما الذي يدل على اية نية اجرامية في جانبه او علمه بالجريمة التي سترتكب؟ هنا ساتحذر العبارة الشهيرة التي رددها دون ملل جل محامي الادعاء وخبراء الاتصال .لا بد من اخذ الصورة الشاملة وكل مكونات الpuzzle وهنا وبعد اربع سنوات من المحاكمة سد خلالها الادعاء اعينكم وافكاركم بال puzzle .سادعوكم بكل لطف الى فعل ما يفعلوه وانا متاكد انا الجانب سيقوم بذلك الى النظر الى البينات والادلة التي قدمها السيد المدعي العام ضد السيد مرعي وحده، وعندما يتضح لكم ما يشعر به الجميع في هذه القضية سيتضح لكم ان السيد مرعي لا وجود له في هذه القضية بل هو مجرد comparso في هذه القصة الافتراضية التي قدمها لكم السيد المدعي العام. لا وجود لاية ادلة تعرف على الشخص.ولا يوجد اي ادلة للتعرف ان كان مقر سكنه خلال سنتي 2004 و 2005 في منطقة خلية برج البراجنة ام لا. وفي خصوص الهاتف الاخضر 071 الذي ينسبه الادعاء الى مرعي فلا وجود لأي نشاط ذي صلة يمكن من ربط الهاتف الاخضر 071 مباشرة بالانفجار او الاعلان الكامل عن المسؤولية ،ولا وجود لاي ادلة تفيد عن مشاركة مرعي في اية اجتماعات بين بدر الدين او عنيسي او صبرا".
أضاف:ما يقدمه الادعاء في قمة التناقض، ولتصديق نظرية الادعاء لا بد ان يكون مرعي شخصاً في قمة الدهاء ليستعمل هاتف اخضر وقع استعماله من قبل، دون ان يعرض نفسه للكشف ويقوم بالمشاركة وتنسيق جزء من المؤامرة.
ورأى عويني" أن الادلة والبينات المقدمة من قبل المدعي العام ضد مرعي تبين بصفة واضحة وجلية ان المدعي العام لم يقدم البينات والادلة التي تثبت دون اي شك معقول، أو ان ارادة السيد مرعي التقت مع ارادة بقية المتهمين والمتآمرين وتم الاتفاق على ارتكاب جريمة المؤامرة، ولم يقدم الدليل على ان مرعي اتفق مع بقية المتهمين والمتآمرين على وسائل واليات ارتكاب جريمة المؤامرة، وانه اتفق معهم على مكان الانفجار".
وختم عويني:"والادعاء لا ينسب الى مرعي اي عمل او دور في اطار تنفيذ الجرائم نفسها ،ولا دليل اقوى من قول السيد فيلبس خبير الادعاء الذي يقول بمحضر الجلسة عدد 363 في الصفحة 30 عربي و 52 انكليزي ما يلي:
"كيف يسعى الادعاء الى توريط السيد مرعي في هذه المؤامرة، هو يورطه بالمؤامرة من خلال ما ورد بالمذكرة التمهيدية في الفقرة 157 لانها تلحق موقف الادعاء، تبين اعمال مرعي انه اتفق مع المتآمرين الاخرين على ارتكاب عمل ارهابي باغتيال الحريري وانيط به دور متفق عليه هو المشاركة ومعه عنيسي وصبرا في اعداد الاعلان عن المسؤولية زوراً ونشره بهدف ملاحقة الفاعلين من الملاحقة القضائية. فاذا اردنا تلخيص ما يقصده ما نستنتج؟ نستنتج ان الادعاء يريد أن يثبت من خلال زعمه انه قام بتنسيق عملية اعداد الاعلان الكاذب، ويؤسس الادعاء مزاعمه على اساس وجود اتصالات على الهواتف البنفسجية 018 و 095 يربطها المدعي العام باعداد الاخيرين باعلان المسؤولية زوراً، لكن هل قدم لكم اي دليل يفيد ان الامكانية المنطقية الوحيدة هي ان الاتصالات بين البنفسجي 231 مع 018 و 095 تتعلق بالاعلان الكاذب عن المسؤولية؟ هل هناك دليل واحد يفيد ان مستخدم الهاتف البنفسجي 231 يعلم اين يتواجد مستعملو 018 و 095 او ماذا يفعلان او مع اية هواتف اخرى يقومون بالاتصال؟ هل هناك دليل واحد يفيد ان مرعي رأى ولو مرة واحد ابو عدس او شارك بالتسجيل او الاختطاف او كتابة الرسالة، او انه يعلم حتى مضمون الرسالة؟ لا يوجد اي دليل يفيد ان مرعي قام باتفاق شامل في خصوص تنظيم وتنسيق الاعلان الكاذب عن المسؤولية ومن باب اولى في خصوص المؤامرة ككل".