المحامون عدلوا اكلاف اتعابهم ..وينتقدون اضراب القضاة(مرفق جدول الأكلاف)
حكمت عبيد – الحوارنيوز
لا شك أن العدالة لا تستقيم بغير جناحيها: القضاة والمحامين، لكن العدالة كطير لا يمكنه التحليق اذا كان أحد جناحيه مبتورا.
العدالة لا تستقيم بجناح واحد.
لقد عدّل المحامون اسعار خدماتهم، وصاروا كسائر اصحاب المهن الحرة، يسعّرون ملفاتهم بالدولار الأميركي “الفريش”، في حين أن القضاة يتقاضون رواتبهم على اساس سعر الصرف القديم بحيث بات اعلى راتب لقاض لا يتجاوز 200 دولا ر أميركي.
لقد أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت قرارا تضمن “جدولا بالحد الأدنى للأتعاب المتوجبة للمحامين”، وقد حددت النقابة الأكلاف بالدولار الأميركي لتحمي قيمة الأتعاب من مسلسل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام الدولار.
وقد جاء على النحو التالي:
- تأسيس الشركات:
- شركات الأشخاص: الف دولار أميركي، 50% منها نقدا و 50% بموجب شيك.
- الشركات المحدودة المسؤولية: 2000 دولار، نصفها نقدا ونصفها بموجب شيك.
- العقود على مختلف أنواعها 1000 دولار نقدا وقابلة للزيادة.
- الاستشارات: الشفهية 100 دولار نقدا والخطية 500 دولار نقدا قابلة للزيادة.
- الوكالات السنوة لا تقل عن 6000 دولار نصفها نقدا والنص الآخر بموجب شيك.
- أما الدعاوى فتخضع بحسب طبيعتها الى نسب مئوية تبدأ 20 بالمئة وتنتهي ب 5 بالمئة تبعا للمبالغ المتنازع عليها…
حق المحامي أن يأخذ أتعابا عادلة ومن واجب النقابة أن تحميه، لكن لا يحق للمحامين ولمجلس النقابة وللنقيب أن يعيبوا على القضاة أن يعلنوا الإضراب كي تتوازن العدالة وتكون قادرة على العمل والانتاج بنزاهة وشفافية.
على مجلس نقيب المحامين ناضر كسبار ومجلس النقابة أن يقفوا الى جانب القضاة بضرورة تعديل رواتبهم ،بما يحقق لهم توازنا يسمح لهم للعمل دون الحاجة الى التفكير بتأمين مصادر أخرى للعيش، فيضعف اذاك القاضي وتنتهي العدالة!
ووفقاً للنقيب كسبار فإن هذا الاسبوع سيشهد إجتماعا مهماً من أجل إيجاد الحل المناسب. وقال النقيب كسبار بعد لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ان “الهدف من الإجتماع هو إعادة تفعيل عمل المحاكم وإعادة عجلة العمل القضائي. وتم وضع خطة مشتركة من أجل الوصول إلى إعادة العمل في المحاكم، وان اجتماعاً مهماً سوف يحصل الأسبوع المقبل من أجل إيجاد الحل المناسب”.
وأضاف أن البحث تناول مواضيع ” تتعلّق بالتشكيلات القضائية، وبمسألة تعيين قاضٍ إضافي”.
ونقل عن الرئيس عبود تشديده على “ثلاثة أهداف تتعلّق بوجوب إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، ووجوب إقرار التشكيلات القضائية كاملة، وإلا على الأقل حالياً التشكيلات الجزئية لمحكمة التمييز، وتحسين أوضاع القضاء والقضاة”.
جدول الأتعاب
