المجلس العالمي للجامعة الثقافية :تجاوز للنظام ومحاولة التمديد للرئاسة(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

ينعقد المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في 19 و 20 شهر أيار المقبل بدعوة من رئيسه عباس فواز وذلك استناداً إلى المادة 21 من النظام الأساسي.

وتنص المادة 21 من النظام على أن المجلس “يعقد دورة عادية واحدة من كل سنة وذلك بناء على دعوة من رئيسه، كما يمكن عقد دورات استثنائية للنظر في أمور طارئة”.

ووفق الدعوة فإن المجلس سيناقش عدة نقاط، لعل أبرزها ما ورد تحت عنوان:” دراسة وإقرار مسودة تعديل النظام الأساسي للجامعة”.

في الشكل، تبرز مباشرة مخالفة صريحة للمادة 21 من النظام، فقد كان يجب على المجلس العالمي أن يعقد جلسته السنوية المنصوص عليها في المادة المذكورة بين 10 تشرين الأول من العام 2019 ، وهو تاريخ انتخاب الهيئة الرئاسية الحالية وبين 10 تشرين الأول من العام المنصرم (2020).

لماذا لم تتم الدعوة للإجتماع السنوي ضمن المهل المنصوص عنها؟ هل جرى إهمال الدعوة بسبب الأوضاع الصحية ووباء كورونا؟ أم لغاية حشر المجلس العالمي في توقيت مدروس، يسبق موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي بستة أشهر لإلزامهم الموافقة على التمديد للرئيس تحت عنوان “الظروف القاهرة” والتي تمنع إنعقاد المؤتمر العالمي؟

تساؤلات مشروعة تمليها محاولة تمرير تعديل النظام الأساسي في جلسة المجلس العالمي، في حين أن “المجلس” لا يملك صلاحية تعديل النظام، فهذه من صلاحية المؤتمر العالمي حصراً.

فالمجلس وفقاً للمادة 20 من النظام (الفقرة 2) من واجبه “السهر على تطبيق القانون والنظام للجامعة، ومقرارات المؤتمر العالمي”، لا أن يغطي مخالفة كبيرة للنظام ويصادر صلاحيات المؤتمر العالمي.

أعدت اللجنة القانونية لدى “الجامعة” مسودة، عدّلت بموجبها المادة 15 من النظام والتي تنص على أن ولاية الرئيس “تكون سنتين، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية بالأكثرية المطلقة كما يمكن انتخابه لولاية ثالثة بعد انقضاء سنتين على ولايته السابقة”.

أما المسودة المقترحة فتنص على أن “تكون مدة ولاية الرئيس ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته السابقة”.

يتضح من التعديل أن الرئاسة الراغبة بالتمديد تحاول تعديل النظام من خلال المجلس العالمي وهذا مخالف للنظام وخارج عن صلاحيات المجلس وقابل للطعن أمام القضاء المختص.

إن مبدأ تداول السلطة وإحترام القانون والنظام والتي حرص عليه كل من مرّ على رئاسة الجامعة وأمانتها العامة، يبدو أنه سيفقد مضمونه وستفقد المؤسسة سمة الممارسة الديمقراطية وتضعها أمام مصير قاتم.

ومع الإقتراح الجديد ستكون “الجامعة” أمام المزيد من الآحادية والشخصانية الأمر الذي سيؤدي حكما الى المزيد من التراجع، في حين يتطلع المغتربون إلى دور أكثر فاعلية للمؤسسة الإغترابية الأم والتي لطالما حافظت على هويتها الإغترابية وانتشارها العالمي، وكانت موضع رعاية خاصة من قبل الرئيس نبيه بري إيمانا منه بأهميتها وأهمية دورها الراعوي للمغتربين وقضاياهم وبكونها الجسر الطبيعي بين المغتربين والمنتشرين وبين وطنهم الأم.

لقد قدمت الرئاسة الحالية إعادة ضم السيدين عاطف عيد وشكيب رمال إلى الجامعة وتعيين الأول أمينا عاما، على كونه إنجازاً أدى إلى توحيدها بعد إنقسام، فيما الجسم الاغترابي بأسره، المنضوي تحت راية الجامعة وفروعها وغير المنضوي، يدرك أن عيد لا يمثل حيثية إغترابية فعلية وإنما استغل ظرفاً معينا، ليعقد مؤتمرا (على الواقف) غير مستوف للشروط القانونية وينصب نفسه امينا عاما وينصب البير متر رئيساً.

إن مبدأ توحيد الجامعة كان قد أقر في المؤتمر الثامن عشر للجامعة، لكن ” ضمن شروط تحقق أهداف الجامعة والاغتراب الحقيقي لا أن تحاكي أفرادا.

إن مثل هذا الإجراء كان يقتضي جلسة للمجلس العالمي لم تنعقد، فيما جلسة 19 أيار ستنعقد لتقر ما ليس من صلاحياتها!

إن جلسة 19 – 20 أيار هي محاولة ل:

• لإقرار تعديل النظام لضمان التمديد للرئيس سنتين إضافيتين، بدلا من مناقشة الإقتراح الرئاسي ورفع التوصية بخلاصة المناقشات للمؤتمر العالمي.
• أخذ براءة ذمة على حقبة سابقة، لم تنجح في تحقيق ما كان ينتظره المغتربون من تفعيل حقيقي للفروع ووحدة حقيقية، لا هزلية.

إن الجهد الذي يبذل لإنعقاد المجلس العالمي، كان حرياً بالمعنيين أن يبذل من أجل التحضير لمؤتمر عالمي حقيقي وتمثيلي، إلا إذا كان هذا المجلس سيحل محل المؤتمر، أو هكذا يرسم له.

فهل سيبصم المجلس العالمي على مخالفة النظام، أم سيشكل الإجتماع فرصة لإعادة تصويب المسار؟