المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يثني على الإدارة الاقتصادية وجهود الإصلاح في سلطنة عمان

الحوارنيوز – خاص

أثنى المديرون التنفيذيون لدى صندوق لنقد الدولي “على الإدارة الاقتصادية الكلية وجهود الإصلاح واسعة النطاق التي تبذلها السلطات العمانية”، وأكدوا “أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل ترسيخ الاستدامة المالية وضمان العدالة بين الأجيال، مع حماية الاستقرار المالي وتعجيل وتيرة تنويع النشاط الاقتصادي”.

موقف الصندوق جاء في تقرير عقب مناقشة وتقيم المادة الرابعة للعام 2923 وجاء في التقرير الصادر عن الصندوق:

يواصل الاقتصاد العُماني التعافي بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، بينما لا يزال التضخم قيد الاحتواء. وقد حقق الاقتصاد نموا قدره 4,3% في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2,1% (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023 على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+. وتسارعت وتيرة النمو غير الهيدروكربونيمن 1,2% في 2022 إلى 2,7% في النصف الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة قطاع الخدمات. وتم احتواء التضخم لينخفض من 2,8% في 2022 إلى 1,2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وذلك بفضل الدعم على البنود الغذائية الأساسية، ووضع حدود قصوى لأسعار النفط المحلية، وربط سعر صرف العملة بالدولار الأمريكي القوي.

وقد ساعدت الإدارة المالية الرشيدة وأسعار النفط المرتفعة على تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي منذ عام 2022، فتشير التقديرات إلى بلوغ رصيد المالية العامة الكلي 5,5% من إجمالي الناتج المحلي ورصيد الحساب الجاري 2,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2023. وبرغم العائدات الاستثنائية من الهيدروكربونات، فقد ظل العجز الأولي غير الهيدروكربوني على مسار تنازلي وذلك دليل على التزام السلطات بالانضباط المالي. وانخفض دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من حوالي 68% في 2020 إلى 38% في 2023. ورُفِع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى دون الدرجة الاستثمارية بدرجة واحدة وأصبحت فروق العائد على السندات السيادية في نفس مستوى متوسط دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير وأقل كثيرا من متوسط الأسواق الصاعدة.

ولا يزال النظام المصرفي محتفظا بصلابته. فقد تعافت الربحية وعادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، كما أن نسب رأس المال والسيولة أعلى بكثير من الشروط التنظيمية، والقروض المتعثرة لا تزال منخفضة مع وجود مخصصات كافية لتغطيتها. وتشير اختبارات تحمل الضغوط إلى صلابة البنوك في مواجهة صدمات الائتمان والسيولة.

وتحيط بالآفاق الاقتصادية مخاطر متوازنة. وعلى جانب التطورات الإيجابية، سيظل النمو مدعوما بارتفاع أسعار النفط – ربما مدفوعا بعدم التوازن بين العرض والطلب – وبتعجيل خطط الإصلاح في ظل “رؤية عُمان 2040” واستثمارات الشركاء الإقليميين. وإذا سارت عملية إبطاء معدل التضخم في العالم بوتيرة أسرع وترتب عليها تيسير السياسة النقدية على مستوى العالم، فذلك من شأنه أن يدعم النمو المحلي من خلال تقوية الطلب الخارجي. وعلى جانب التطورات السلبية، فإن حدوث تراجع حاد في أسعار النفط، لأسباب منها تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين على نحو أعمق من المتوقع، يمكن أن يفضي إلى كبح النمو ووقوع آثار معاكسة على حساب المالية العامة والحساب الخارجي. وكذلك، فإن تباطؤ تنفيذ برنامج الإصلاح يمثل مصدر خطر رئيسي على الآفاق. وتؤدي التداعيات غير المباشرة المحتملة من الصراع الجاري في غزة وإسرائيل إلى تفاقم أجواء عدم اليقين المحيطة بالآفاق.

تقييم المجلس التنفيذي 

اتفق المديرون التنفيذيون مع المضمون العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الإدارة الاقتصادية الكلية وجهود الإصلاح واسعة النطاق التي تبذلها السلطات، تدعمها أسعار النفط المواتية، والتي ساهمت في مواصلة تقوية مركز المالية العامة والمركز الخارجي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتخفيض الدين العام وسط تصاعد أجواء عدم اليقين والصدمات المتكررة على المستوى العالمي. وإذ أشار المديرون إلى أن الآفاق لا تزال مواتية والمخاطر متوازنة، فقد أكدوا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل ترسيخ الاستدامة المالية وضمان العدالة بين الأجيال، مع حماية الاستقرار المالي وتعجيل وتيرة تنويع النشاط الاقتصادي.

ورحب المديرون بالتزام السلطات المتواصل بالإدارة المالية الرشيدة مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بسبل منها صدور قانون الحماية الاجتماعية الجديد. وأكد المديرون أهمية متابعة تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري والإلغاء المرحلي للدعم غير الموجه للمستحقين باعتبارها تدابير حاسمة لمواصلة تعزيز الاستدامة المالية. وكذلك ألقى المديرون الضوء على أهمية تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل مع إضفاء الطابع المؤسسي عليه. ومن أهم الإجراءات في المرحلة القادمة تعزيز شفافية حسابات المالية العامة، وتوسيع نطاق تغطيتها، والإفصاح عن المخاطر على المالية العامة مع وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على سلطنة عُمان باعتباره إحدى ركائز السياسة النقدية، وأكدوا ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات لتعزيز آلية انتقال التغييرات النقدية وضمان وجود مؤسسات تدعم نظاما للسياسة النقدية أكثر استقلالية في المستقبل. وفي هذا السياق، أكد المديرون أهمية المحافظة على التقدم في ظل “مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية.”

ورحب المديرون باستمرار صلابة القطاع المصرفي، بينما أشاروا إلى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإطار التنظيمي بهدف تقوية الاستقرار المالي. وحث المديرون السلطات على إعادة احتياطي حماية رأس المال إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، وإعادة تقييم قائمة المؤسسات المحلية المؤثرة على النظام المالي، ومواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد المديرون أيضا على أهمية مواصلة تطوير القطاع المالي لزيادة إمكانات إتاحة الخدمات المالية ودعم تنويع الاقتصاد، بوسائل منها تعزيز التحول الرقمي مع مراعاة المخاطر المصاحبة.

ورحب المديرون بالتقدم في تنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن الإصلاحات الهيكلية في ظل “رؤية عُمان 2040” وأهدافها لتعزيز النمو المستمر والمتنوع والشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص. وأثنى المديرون على السلطات لتمريرها قانون العمل الجديد وحثوها على مواصلة تعزيز المرونة في سوق العمل وتمكين المرأة. وهناك إمكانية لزيادة تنوع النشاط الاقتصادي والتمهيد للتحول في مصادر الطاقة من خلال المُضي قُدُما في تحسين جودة المؤسسات، وتقليص بصمة الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، مع مواصلة الالتزام بتنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن المناخ والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع سلطنة عُمان على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.