كتب د.أحمد عياش
ربما تكون زيادة اسعار الأدوية واحدة من الاسباب الاضافية التي ستحرّض جماهير الاحزاب الحاكمة والفاشلة ضد قادتها ،والتي ستجعلها تعيد النظر في ولائها ،لأن الأمور وصلت الى الخطّ الاخير الفاصل بين الصحة والموت .
واحدة من اسباب اخفاقات وزير الصحة د.فراس ابيض ومعه نقيب الصيادلة غسان الأمين والحاكم بأمر المال ،تعاطيهم مع لائحة الادوية والاسعار بعقل تجاري-مالي كمهمّة طبيعية لبرمجة ادمغتهم على الربح والخسارة .
تبرير المجزرة الدوائية لا يختلف عن تبرير حجز ودائع اللبنانيين في المصارف، ولا يختلف عن تبرير الفشل المريع الحاصل في الاقتصاد .
لا احد يتحمّل المسؤولية في الجمهورية اللبنانية الثانية التعيسة.
لم يكلف وزير الصحة نفسه الخروج في مؤتمر صحفي ليشرح اسباب الازمة وواقع السياسة الصحية للناس، ربما لأنه اعتاد التهنئة على بطولات وهمية في مكافحته للقائد كوفيد التاسع عشر، إذ ظن فعلا انه واجه جائحة بتغريداته وبتوقعاته.
اقفال البلد انجاز لوزارة الداخلية وليس لوزارة الصحة وليس لمستشفى رفيق الحريري.
الوقاية من الجائحة انجاز للقاحات العالمية وليس لخلطة ادوية اشرف عليها الوزير .
انتشار العدوى بين الممرضات والاطباء في مستشفى بيروت الحكومي اخفاق للسياسة الصحية في المستشفى التي كان يديرها الوزير.
انتشار بكتيريا “البسودوموناس” و”الاسيتينوبكتر” في العناية الفائقة والمتسببة الفعلية بموت المرضى بدل تطور تدهور الامراض الحقيقية للمرضى في مستشفى بيروت ،من ضمن مسؤولية الطبيب فراس الابيض كمدير للمستشفى.
انقاذ المستشفى ماليا ليس سببه عبقرية ادارية حديثة، انما واجب مدير يتقاضى بدل راتب ولو كان يمضي كثيرا من وقته في المملكة السعودية اثناء دوام عمله.
وضع حد للهدر المالي في المستشفى يتوجب على المدير فضح اصحابه واحالتهم على هيئات الرقابة، فكيف تُنقذ مستشفى من هدر مال ولا يلقى القبض على فاسد.
انقاذ يعني ازمة ادارة عند د. شاتيلا و د.وزان اللذين سبقاه في الإدارة، والا فالانقاذ غير صحيح ،فهل من تحديد للمسؤوليات؟.
العقل التجاري لا يمكنه انقاذ ووضع استراتيجية صحية للبلاد.
لا يمكن لميسوري الحال ان يشعروا مع فقيري الحال عندما يشرفون على رفع اسعار الادوية .
التجارة هنا ليست حلالا مهما تطبّع الكادر المسؤول بالايمان.
بداية سيئة لوزير صحة اعتاد نسب حظوظ الاقدار كبطولات له.
ان كان وزير الصحة أتى ليوقع على مجازر صحية بحق الناس بدل رعايتهم قدر الامكان بأثمان بسيطة، فالافضل له الاستقالة، وان استقال معه نقيب الصيادلة والحاكم بأمر المال فإنهما يؤديان خدمة جليلة للناس ولما تبقى من دولة ومن وطن.
استقالة وزير الاعلام لن تنقذ الاعلام اللبناني ،أما استقالة المذكورين اعلاه ،فربما تنقذ الصحة مما ينوون عليه لاحقا بعد هذه المجزرة الدوائية عند اول خطوة للوزير في باحة الوزارة.
اما وزير للصحة.. او مدير للمستشفى ؟
لا للعقل التجاري في السياسة الصحية.
