دانييلا سعد – خاص
نحو خمسة آلآف متعاقد في الإدارات العامة مهددون بعدم قبض رواتبهم آخ الشهر الجاري نتيجة عدم تجديد العقود من قبل مجلس الوزارء، وهم صاروا خارج الخدمة، وبالتالي لا يمكن لمراقب عقد النفقات حجز رواتبهم وفقا للأصول.
ولا شك أن العديد من المتعاقدين دخلوا بعض الإدارات خلسة أو تنفيعات سياسية، من دون أن تكون لهم مهام فعلية، فيما البعض الآخر هم حاجة وبعض الادارات تعتمد عليهم بصورة رئيسية.
مصدر وزاري معني كشف للحوارنيوز أن المساعي بدأت لإيجاد حل قانوني لهذه المشكلة، وأن اتصالا جرى قبل ظهر اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل، لم يرشح عنه شيئ نهائي.
وأشار المصدر إلى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء هو السبب في عدم تجديد العقود، والحل يكمن في عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد أو في مرسوم جوال يرفض كل من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي السير به ،لأنه لا موجب دستوريا أو قانونيا يبرر ذلك في ظل وجود حكومة غير مستقيلة.
وأوضح المصدر أنه في حالة الحكومة المستقيلة يكفي أن يوقع على العقود رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون.
المتعاقدون بدأوا يستعدون للتحرك خلال الأيام القليلة المقبلة بمساندة رابطة موظفي الإدارة العامة.وعلم في هذا السياق أن اجتماعاً استثنائياً للهيئة الإدارية للرابطة سيعقد بين اليوم والغد لتحديد توقيت التحرك الشعبي للموظفين وعائلاتهم.
