اللجنة الوزارية لخطة الكهرباء: تضامن على تجاوز الأصول؟
تستأنف اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء المقدمة من وزير الطاقة ندى البستاني، عصر اليوم الثلاثاء، إجتماعاتها برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لإستكمال البحث في مضمون الخطة، لاسيما مسألة منح التراخيص والجهة المعنية بالمناقصات والمرحلة الإنتقالية.
وعكس وزير الإعلام جمال الجراح إنطباعا إيجابيا "جدا جدا" عن جلسة الأمس. وفهم من تصريح الجراح أن النقاشات كانت في غالبيتها في الشكل وان التعديلات لم تلامس مضمون الخطة، فالأمور تتوضح والنقاشات إيجابية.
لم يتضح من تصريح الوزير الجراح ما إذا كانت اللجنة قد بحثت بالأثر المالي للمرحلة الإنتقالية ومن سيدفع الأكلاف وكيف سيتأمن المال وعلى حساب من؟
لم يذكر الوزير الجراح ما إذا كان أحد من الوزراء قد استوضح كيف للجنة وزارية غير متخصصة أن تناقش خطة لها جوانب عدة: مالية وتقنية وسيترتب عند إقرارها ضرائب جديدة وزيادة في التعرفة (بعد زيادة الإنتاج)، ومن ثم يتم وضع "الخطة" أمام مجلس إدارة كهرباء لبنان بعد تشكيله إذا شكل، فالخطة تمنح مجلس الوزراء سنتين لبعض الإجراءات ومن ضمنها تشكيل مجلس إدراة!!
لم يسأل أحد من الوزراء لماذا نناقش خطة قبل تشكيل مجلس إدارة للشركة ،وهل هذا من ضمن سياسة وضع اليد المتبعة منذ مدة؟
ثم كيف لمجلس إدارة أن يتابع تنفيذ خطة لم يشارك بوضعها ،وسيكون هو مسؤولا عنها وعن نتائجها؟
كيف لمجلس الوزراء أن يمنح الوزير أو يمنح نفسه صلاحيات "الهيئة الناظمة" التي طمس شأنها ويتهرب الجميع من مسؤولية تشكيلها حتى يبقى أمر منح التراخيص بيد السلطة السياسية؟ فالهيئة هي المعنية دون سواها بمنح التراخيص وعمليات الإنتاج والمراقبة ووضع الأسس للشراكة مع القطاع الخاص.
اللجنة الوزارية تعمل كمن يضع "العربة قبل الحصان" ،وتعمل بروحية التضامن الوزاري على حساب الأصول القانونية.
ويبدو أن القوى السياسية تعمل على أساس أن تعيين مجلس الإدارة للهيئة الناظمة سيكون من الشخصيات المضمونة حزبيا ،وبالتالي لن يكون هناك تعارض بين إقرار الخطة وموقف المرجعيتين المغيبتين عن قصد.
اللبنانيون أمام خطة كهربائية ستقر بالتراضي وببركة البنك الدولي الذي بات شريكا في اللعبة اللبنانية، وسيكون على اللبنانيين الإستعداد لحزمة جديدة من الضرائب والرسوم لتمويل مشاريع غير مضمونة النتائج.
