اللجان النيابية ال16 تستوعب الجميع..والتفاهم على رؤسائها يجنّب المجلس غدا معركة انتخابية طويلة

كتب المحرر البرلماني:

يعقد مجلس النواب الجديد جلسته الثانية في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء برئاسة الرئيس نبيه بري ،وهي مخصصة حكما وبحسب النظام الداخلي للمجلس ،لانتخاب اللجان النيابية .

يجري الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.ولا يحق للنائب الإشتراك في أكثر من لجنتين في 13 لجنة،كما أنه لا يحق لرئيس المجلس ونائبه والوزراء أن يكونوا أعضاء في هذه اللجان.

يبلغ عدد اللجان النيابية، 16 لجنة وهي:

1 – لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضواً.

 2 – لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضواً.

 3 – لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضواً.

 4 – لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضواً.

 5 – لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضواً.

 6 – لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضواً.

 7 – لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضواً.

 8 – لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضواً.

 9 – لجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضواً.

 10 – لجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضواً.

 11 – لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12 عضواً.

 12 – لجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضواً.

 13 – لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضواً.

 14 – لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضواً.

 15 – لجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضواً.

16 – لجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء. (مستحدثة بتاريخ 21/10/2003).

اللجان تتسع للجميع

يتبين مما تقدم أن اللجان النيابية ال16 تستوعب 209 نواب ،بما يقترب من ضعف أعضاء المجلس إذا استثنينا الرئيس ونائبه والنواب الذين يتم تعيينهم وزراء.وهذا يعني أنه يمكن مشاركة جميع النواب في هذه اللجان.

وقد درجت العادة أن يُصار إلى التفاهم مسبقا على توزيع اللجان على النواب ، فيتم الأمر بالتزكية ومن دون تصويت ،بحيث يتفادى المجلس عمليات التصويت والمعارك الانتخابية التي قد تستهلك الكثير من الوقت، وربما أكثر من جلسة ،خاصة وأن هذه العملية تتم مع انتخاب المجلس الجديد وفي كل سنة مع بداية عقد تشرين الأول.

هذه السنة ومع تركيبة المجلس النيابي الجديد،يأخذ انتخاب اللجان النيابية طابعا مختلفا ،وربما لأول مرة،نتيجة الانقسامات السياسية الحادة،الأمر الذي يستوجب التصويت والمعارك الانتخابية.

إلا أن الاتصالات تكثفت خلال الأيام الماضية لتفادي هذا الأمر ،وعلى قاعدة أن اللجان تتسع للجميع ،وما من ضرورة للمعارك الانتخابية.ويبدو أن الاتجاه يميل إلى هذا المنحى إذا ما تيسرت الأمور اليوم وقبل انعقاد الجلسة غدا.

غير أن التفاهم على رؤساء اللجان يفتح الطريق أمام تجنب التصويت ،خاصة وأن اللجان هي التي تنتخب رؤساءها ومقرريها في مهلة ثلاثة أيام من جلسة انتخاب اللجان.وقد درجت العادة أن يتم توزيع رؤساء اللجان على الطوائف والكتل النيابية،وهذا يتطلب تفاهما مسبقا على هذا الأمر .

وعادة ما تتنافس الكتل النيابية على ترؤس ست أو سبع لجان من بين اللجان ال16،وهي لجان الإدارة والعدل ،والمال والموازنة، والخارجية ،والدفاع والداخلية والبلديات،والاتصالات،والأشغال ،والصحة.وتتوزع هذه اللجان عادة على الطوائف والكتل الكبرى. وليس مستبعدا أن يعاد تنصيب رؤساء اللجان في هذه الدورة على هذه القاعدة، بما يجنب المجلس غدا ضجيجا في غير محله ومكانه وزمانه.