“الكتائب” في المجلس الاقتصادي: المشكلة ليست في السلسلة بل في الضرائب العشوائية
تحولت سلسلة الرتب والرواتب إلى محور النقاش، خلال لقاء كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية: سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش وقيادين من الحزب، مع الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والإجتماعي.
وقد عكست النقاشات إنقساما الرأي بين قوى الإنتاج. فممثلي القطاعات العمالية والنقابية مع السلسلة فيما ممثلو أرباب العمل ضدها.
وحتى لا يفهم كلام النائب سامي الجميل الذي إستهل به كلامه أمام الهيئة وتناول السياسات الضريبية "الخاطئة وغير العلمية والعشوائية وغير المدروسة" على كونه انتقادا للسلسة، قال في ختام جلسته الحوارية: "نحن مع السلسة وسندافع عنها وهي حق، المشكلة في سبل التمويل الصحيحة وهذا متاح، معتبرا أن أحد أوجه المشكلة هي في المساواة بين الموظف المنتج والموظف الوهمي".
ورأى الجميل "أن مشكلة الحكومة الجديدة أن النقاش قائم على مبدأ المحاصصة وأن الحل بحكومة إختصاص".
تحدث في بداية اللقاء رئيس المجلس مرحبا مستذكرا إستشهاد وزير الصناعة الأسبق بيار الجميل لمناسبة ذكرى إستشهاده التي تصادف في 21 الجاري، منوها بتضحيات الحزب في سبيل لبنان.
وفي محاولة لإزالة الإلتباس الحاصل بشأن ورقة الأحزاب اللبنانية الاقتصادية – الاجتماعية، وموقف المجلس منها أوضح عربيد أن المجلس" كان مجرد منبر ومضيف للأحزاب اللبنانية التي إجتمعت وناقشت الأمور الاقتصادية وخرجت بتصور لوقف العجز المالي فهذه ورقة توافقت عليها الأحزاب المشاركة في النقاش، أما المجلس فقد تبنى ورقة لجنة القضايا الاقتصادية العامة لدى المجلس والتي أنجزت عملا كبيرا وعلميا".
تلاه النائب سامي الجميل الذي قال "ان الحزب سيدفع بأن تكون ورقة الأحزاب جزءا من البيان الوزاري الملزم للحكومة المقبلة، وجزءا من عملية التشريع في مجلس النواب مبديا إستعداد الحزب للعمل مع المجلس لما فيه مصلحة لبنان وشعبه".
واسف الجميل "لغياب ثقافة الأرقام والإحصاءات العلمية التي تبنى عليها السياسيات وتؤحذ بموجبها القرارات، لا أن نأخذ قرارا وزاريا بوقف التوظيف في القطاع العام، ليتبين لاحقا أن الآلاف جرى توظيفهم تحت مسميات مختلفة".
وانتقد كيف تقر الضرائب دون معرفة الأثر الاقتصادي والإجتماعي والمالي، فبدلا من زيادة الواردات تأتي النتائج معكوسة".
وأضاف الجميل: لا وجود لمؤشر الفقر، ولا لمؤشر البطالة وهو المؤشر الرئيسي لتبيان الواقع الاقتصادي وللحكم على السياسات بالفشل أو النجاح، وكان المطلوب تصفية الطبقة الوسطى. المطلوب سياسات تعزز وتوسع دائرة الطبقى الوسطى وإقرار قانون ضريبي تصاعدي وبالتالي تشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل جديدة".
وخلال النقاش نوه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر برؤية الكتائب الاقتصادية،متمنيا تشكيل الحكومة التي عليها احالة طلبات الرأي للمجلس.
عضو المجلس يوسف بسام طالب وفد الكتائب بموقف من موضوع السلسلة لأنها مهددة، وتحديدا رواتب المتقاعدين، مطالبا بعدم إلغاء الدرجات الست لإساتذة القطاع الخاص.
عضو المجلس الدكتور عبد الكريم فضل لله رأى أن ما سمعناه مشجع،وقال "إن لبنان يعمل بالمقلوب، يزيد الضرائب على السلع المنتجة في لبنان ويرفعها عن السلع المستوردة".
عضو المجلس فادي أندريا طالب بأنسنة القوانين.
عضو المجلس ماجد سعيفان توجه الى النائب الجميل بالقول:" إذا كنتم تتحدثون عن الضرائب المتصلة بالسلسلة فهذه ليست مسؤولية الموظفين بل الدولة.
عضو المجلس نزيه جباوي اعتبر "أن الفساد هو سبب رئيسي لتأخر النمو"، مستشهدا بكلام للوزير السابق ألآن الحكيم بأن "فاتورة الفساد في لبنان تبلغ 10 مليار ليرة لبنانية سنويا".
نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر طالب بسياسة صحية تحمي اللبنانين كافة.
عضو المجلس زهية فرنجية طالبت بالمساعدة في دعم المؤسسات المعنية بذوي الإحتياجات الخاصة، ولفتت الى أن المؤسسات المعنية لم تتلق حقوقها منذ أكثر من عام. وقالت إن هذه المؤسسات تحتضن نحو 12 ألف معوق و44 ألف مشردا او مكتوم القيد أو من فئة العجز.
عضو المجلس أندريه عور دعا لتطبيق اللامركزية الإدارية وسأل عن معمل النفايات في ساحل المتن.
عضو المجلس وديع كنعان تمنى دعم الرؤية السياحية التي أعدتها اللجنة المعنية في المجلس وأودعتها للجنة المعنية في المجلس النيابي.
عضو المجلس يوسف محي الدين عرض بالتفصيل لمشاكل القطاع الزراعي مطالبا بإقرار قانون يحرر الأراضي الزراعية التي لا زالت ملكا ممهورا بالأميري ما يحرم المزارع من الإستفادة منها كما يجب.
عضو المجلس عدنان رمال رأى أن المشكلة ليست في سلسلة الرتب والرواتب بل في كيفية تمويلها، ولفت الى تراجع النمو الاقتصادي نحو 40 بالمئة قياسا بمؤشرات العام الماضي، وقال:" إن سياسة الفوائد المرتفعة تسببت بمزيد من الإنكماش الاقتصادي".
عضو المجلس حسن فقيه قال" لنعترف جميعا أن علل البلد من طبيعة نظامه الطائفي"، مشيرا إلى القرارات ونتائج الإمتحانات التي يقيمها مجلس الخدمة المدنية ويتم تعطيلها لإعتبارات طائفية.
عضو المجلس جورج رباحية دعا لوقف التوظيف قبل إنهيار البلد.
عضو المجلس بسام طليس أشاد بمواقف الكتائب الاقتصادية وبإقتران مواقف الحزب بالممارسة".
