القوى الغربية لم تؤمن قط بنظام قائم على القواعد.. والديمقراطيات الليبرالية متواطئة بشكل مخز مع إسرائيل(ريتشارد فولك)

الحوار نيوز – رأي – ترجمات

تحت هذا العنوان كتب الأستاذ اليهودي الأميركي ريتشارد فولك*،  في موقع “ميدل إيست آي” ،معلقا على الحرب على غزة:

أدرك طلاب السياسة العالمية منذ فترة طويلة أنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاستراتيجية للدول الرائدة، فإن القانون الدولي يتم تهميشه ما لم يكن مفيداً في شن حرب دعائية ضد الخصوم.

والواقع أن الأمم المتحدة صُممت على نحو يعترف بهذه السمة من سمات الحياة السياسية الدولية. وإلا فإن منح المنتصرين في الحرب العالمية الثانية حق النقض لا يكون له أي معنى.

كان هذا الاستثناء من القانون الدولي واضحًا أيضًا في محاكمات جرائم الحرب التي عقدت في نورمبرج وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم فحص جرائم الخاسرين فقط من أجل المساءلة القانونية، والجرائم الواضحة التي ارتكبها المنتصرون، مثل القصف العشوائي، لم تتم محاكمة دريسدن والهجمات بالقنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي.

وحتى يومنا هذا، ولأسباب مفهومة، يعتقد كثيرون في اليابان أن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد السكان المدنيين في هاتين المدينتين يشكل إبادة جماعية.

في الوقت نفسه، بدت الديمقراطيات المنتصرة بعد عام 1945 ملتزمة حقاً ببناء نظام عالمي مستقر، يحمي حقوق الإنسان، ويحترم الحقوق السيادية للدول الأضعف. وبطبيعة الحال، تدخلت الحرب الباردة في مثل هذه الخطط المثالية، وأصابت الأمم المتحدة بالشلل في سياق السلام والأمن، كما قللت من أهمية الالتزام بالقانون الدولي إلى درجة كبيرة.

ومع نهاية الحرب الباردة، التي تجسدت في سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفييتي، بدا أن قيم الديمقراطية الليبرالية – بما في ذلك احترام القانون الدولي والإجراءات العالمية – سوف يتم تعزيزها وملء الفراغ الجيوسياسي بشكل مسؤول.. الفراغ الناجم عن اختفاء الاتحاد السوفييتي، الذي ترك الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة الباقية.

ولكن هذا لم يكن ليحصل. لقد استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، لكنها فعلت ذلك في الأساس من خلال الاعتماد على قوتها العسكرية والاقتصادية، بهدف تشكيل مستقبل مبني على الأسواق والتحالفات والنزعة العسكرية. لقد تجاهلت الفرص المتاحة لتعزيز الأمم المتحدة وتحقيق نزع السلاح النووي، وسبل الجمع بين الوضع الجيوسياسي والمفهوم المستدام القائم على القانون للسياسة الدولية.

الفرص الضائعة

هذه الفرص الضائعة لتعزيز النظام العالمي من خلال دمج المصالح الاستراتيجية مع السياسة الخارجية الموجهة نحو القانون، لم تؤخذ في الاعتبار بجدية من قبل مؤسسات الفكر والرأي في واشنطن أو نخب السياسة الخارجية، حيث كانت النزعة العسكرية المحلية متجذرة بعمق في الاقتصاد والثقافة السياسية والإجماع الأمني في العالم.. البيروقراطية العسكرية.

لقد أدت آثار الحرب الباردة إلى عصر من الأحادية الجيوسياسية، بما في ذلك تقديم دعم ملموس لحلفاء خاصين، مثل إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بغض النظر عن مدى عمق تحديهم للقانون الدولي وتهربهم من إجراءات التسوية السلمية.

وكان صعود الصين الاستبدادية، الذي جمع بين الانتهاكات المحلية لحقوق الإنسان والصعود السريع إلى مكانة القوة العظمى، يشكل تحدياً للمركزية المفضلة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة والرؤية المستقبلية التي يحركها السوق.

في عام 2021، مع ظهور قيادة بايدن-بلينكن في السياسة الخارجية، تلقت الصين محاضرات صارمة حول الالتزام بـ “النظام الدولي القائم على القواعد”، والذي اتُهمت بكين بانتهاكه في معاملتها للتيبتيين وأقلية الأويغور، وتشجيعها للسياسات القمعية في هونغ كونغ، وتهديدها لاستقلال تايوان.

بدا غريبًا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يربط هذه “القواعد” مطلقًا بالقانون الدولي أو سلطة الأمم المتحدة. بدت هذه الدعوة إلى الحكم وفق القواعد بمثابة إعادة تأكيد للأولوية الجيوسياسية للولايات المتحدة، من دون تقييد سلوك واشنطن في السياسة الخارجية.

ثم جاء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، والذي كان انتهاكًا نهائيًا للحظر القانوني للعدوان، وهو أحد المبادئ القانونية القليلة للنظام العالمي التي التزمت بها الجهات الجيوسياسية بشكل عام منذ عام 1945، وتدعمها معظم الدول، كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانتها بأغلبية ساحقة للعدوان الروسي.

ويبدو أن واشنطن، باعتبارها الزعيمة التي نصّبت نفسها زعيمة لتحالف من الدول الديمقراطية، تقدم للعالم على الأقل احتراماً عاماً لأبسط قواعد القانون الدولي، على الرغم من طمسها لهذه الخطوط الحمر القانونية من خلال الحروب في كوسوفو (1999)، والعراق (2003). لكن ذرائعهم القانونية المعقولة إلى حد ما أسكتت معارضة الحكومات والأمم المتحدة والرأي العام، رغم أن الملايين في حالة العراق احتجوا ضد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

إن هذا الرد العام العالمي قبل عشرين عاماً لم يفوقه سوى ردود الفعل على سجل إسرائيل الطويل من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، والذي وصل إلى ذروة الإبادة الجماعية خلال الأشهر الستة الماضية من العنف في غزة.

الخطوط الحمر غير واضحة

ومن بين جميع الخطوط الحمر، لم يكن هناك أي خط معترف به على نطاق واسع أكثر من “الإبادة الجماعية”، على الرغم من صعوبة تحديدها بشكل قانوني في كثير من الأحيان في خضم الصراعات العرقية أو القتال في زمن الحرب. ومن الواضح أن الإبادة الجماعية محظورة في القانون الدولي، وبموجب الضغوط الدبلوماسية التي تصاعدت مع استمرار الهجوم الإسرائيلي، واشتداد الغضب الشعبي، واستمرار تواطؤ الغرب بلا هوادة.

كانت السلطة المعيارية لمصطلح “الإبادة الجماعية” قبل غزة كبيرة جدًا، لدرجة أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حظر في عام 1994 استخدام الكلمة في الخطاب الرسمي، خوفًا من أن يؤدي وصف المذبحة في رواندا بأنها “إبادة جماعية”، إلى خلق ضغوط لا تقاوم على الولايات المتحدة للعمل على وقف القتل الجماعي.

هل نحن الأشرار؟

إن الدعم الغربي للإبادة الجماعية في غزة يعني أن الإجابة هي نعم

وقد تم الاعتراض على سياسات التطهير العرقي التي انتهجتها صربيا في حرب البوسنة في منتصف التسعينيات في محكمة العدل الدولية باعتبارها إبادة جماعية، ولكن تبين أن المشاكل المتعلقة بتحديد النية كانت كبيرة للغاية. وفي الآونة الأخيرة، اعتُبر قمع ميانمار لمسلمي الروهينغا على نطاق واسع بمثابة إبادة جماعية، ما أدى إلى تحدي غامبيا أمام محكمة العدل الدولية، ولا تزال القضية معلقة.

لسنوات، نجحت إسرائيل في استحضار المحرقة لإخفاء عملية إسرائيل المحملة بالفظائع من التكتيكات القسرية التي تسعى إلى أقصى قدر من التجريد والطرد للأغلبية الأصلية من الفلسطينيين في عملية إنشاء إسرائيل في عام 1948 واحتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة منذ ذلك الحين في حرب 1967.

لقد نجحت في صد الجوقة العالمية المعادية التي تعارض سياسات الاحتلال باعتبارها تعبيرات عن “معاداة السامية”، وحتى الآن تواجه انتقادات لممارساتها بحجة خادعة مفادها أنها لا يمكن أن تكون مذنبة بارتكاب إبادة جماعية، لأنها كانت نفسها ضحية لأكبر إبادة جماعية على الإطلاق. خلاف يذكرنا بالبيت الشهير الذي قاله دبليو إتش أودن في قصيدته: “أولئك الذين يُفعل بهم الشر يفعلون الشر في المقابل”.

كيف إذن يمكننا أن نفهم هذا الاستعداد من جانب القوى الاستعمارية الغربية السابقة لمواصلة تقديم مستويات مختلفة من الدعم لإسرائيل بينما ترتكب، في الوقت الحقيقي، أكثر عمليات الإبادة الجماعية شفافية في تاريخ البشرية كله؟

لقد تم تبرير عملية القتل هذه بشكل صادم من خلال اللغة اللاإنسانية التي يستخدمها كبار قادة إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وعلى مدى ستة أشهر، أدى العنف العشوائي وغير المتناسب إلى تدمير 2.3 مليون مدني فلسطيني يعيشون في غزة، وتدمير موطنهم الفقير بالفعل. تعمل الإبادة الجماعية كأداة قسرية للحث على الطرد القسري الجماعي، وتشريع روح المستوطنين المتمثلة في “المغادرة أو الموت”.

دعم قوي

وكانت حكومة نتنياهو الائتلافية، التي تولت السلطة في إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2023، تعتبر، حتى في الغرب، القيادة الأكثر “تطرفا” في تاريخ إسرائيل كله.

ما جعل الأمر متطرفا – بصرف النظر عن المناصب الوزارية لقادة حزب القوة اليهودية (إيتمار بن جفير) والصهيونية الدينية (بتسلئيل سموتريتش) – كان الضوء الأخضر الفوري لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ومحو أي سياسي فلسطيني. كيان على خريطة “الشرق الأوسط الجديد” الذي طرحه نتنياهو في الأمم المتحدة، وقبل كل شيء، تصميم مقنع على إكمال المشروع الصهيوني من خلال دمج الضفة الغربية وربما غزة في “إسرائيل الكبرى”.

 وبعد عدة أشهر من تولي هذه الحكومة مهامها، جاء هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتلا ذلك الهجوم الإسرائيلي، الذي بلغ ذروته بإصدار تصريحات دولية موثوقة تشير إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وقضت محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني بأنه من “المعقول” أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة، وصوتت المحكمة بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين لتأمر الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف مثل هذه الأعمال.

وبشكل أكثر حسماً، في شهر مارس/آذار، وجد تقرير دقيق صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة “أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحد الذي يشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم تحقيقه”.

على الرغم من أن قادة إسرائيل منذ البداية لم يبذلوا أي جهد لإخفاء نواياهم المتعلقة بالإبادة الجماعية، وأن الصور التي تبثها القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي كل ليلة جعلت هذه الإبادة الجماعية واضحة لعيون وآذان العالم، إلا أنها لم تحرك الديمقراطيات الليبرالية في العالم لتعديل سياساتها بشكل غريب. .

وقبل كل شيء، صمدت الولايات المتحدة بسرعة. واستخدمت حق النقض ضد سلسلة من قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووصفت قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها محكمة العدل الدولية بأنها “لا أساس لها من الصحة”، ورفضت تقرير الإبادة الجماعية المثير للإعجاب من الناحية التحليلية والذي أعدته المقررة الخاصة الموقرة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، ووصفته بأنه عمل معاد للسامية، كل ذلك بينما كانت تضغط من أجل موافقة الكونجرس على زيادة المساعدات العسكرية (القنابل والذخائر) لإسرائيل، إلى جانب الدعم الدبلوماسي المستمر الذي لا يكل في المحافل الدولية.

ضجة إعلامية

أخيرًا، خففت حكومة الولايات المتحدة من حدة هذا الموقف غير المشروط فقط بعد أن أصبح من الواضح أنه يضر باحتمالات إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن عام 2024، وبعد رد الفعل العنيف الذي أعقب الهجوم هذا الشهر على قافلة المطبخ المركزي العالمي، والذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة. (ستة منهم غربيون) مكلفون بإحضار الطعام للفلسطينيين الجائعين.

وأثار ذلك ضجة إعلامية كبيرة في الغرب دفعت نتنياهو إلى تقديم اعتذار نادر. كما أثبت هذا الحادث المأساوي صحة الشكوك في أن قتل الأوروبيين الأبرياء يخلف صدى سياسياً أعظم كثيراً في الغرب من قتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، بما في ذلك المرضى والعاملين في المستشفيات.

فكيف نفسر هذا التواطؤ المخزي مع إسرائيل، وهذا الرفض التام للقانون الدولي، في مواجهة هذه الإبادة الجماعية الشفافة والقاسية؟ إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتبرئة إسرائيل من جريمة الإبادة الجماعية، بهذه الطريقة الصارخة، فإنها تبعث برسالة إلى العالم مفادها أنه حتى في ظل الظروف الأكثر رعبا، فإن الارتباطات الجيوسياسية لها الأسبقية على القانون والأخلاق – حتى بالنسبة للديمقراطيات الليبرالية.

هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا التحول المظلم في السياسة العالمية، بما في ذلك تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته لعقود من الزمن من خلال افتراض أن جميع سكان غزة ملوثون بحماس؛ وجهة النظر الاستشراقية القائلة بأن الفلسطينيين وجميع المسلمين العرب هم إلى حد ما دون البشر؛ والضغوط الفظة التي يمارسها اللوبي الإسرائيلي على الولايات المتحدة؛ والشعور بالذنب المستمر في أوروبا، وخاصة ألمانيا.

ولعل الأمر الأكثر عمقا، ولكن الأقل وضوحا، هو أننا نشهد صراعا أوسع بين “الحضارات”، مع القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة ومشتقاتها الاستعمارية الاستيطانية من جهة (باستثناء إسبانيا)، ومع المجتمعات الإسلامية والحضارات الإسلامية من جهة أخرى،   بالإضافة إلى العديد من الدول الاستعمارية السابقة ، على غرار نبوءة صامويل هنتنغتون في التسعينيات عن “الغرب ضد الباقي”.

عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة ديمقراطية بلا اختيار، حيث يتنافس حزبان سياسيان من خلال التفاخر بأوراق اعتمادهما المتفوقة في تأييد إسرائيل. ولن ينتهي هذا إلا عندما يتبنى أحد الأطراف على الأقل فن الحكم المسؤول، على أساس احترام القانون الدولي وسلطة الأمم المتحدة.

وفي غضون ذلك، سوف تحوم السحب الداكنة فوق الكوكب بطريقة خطيرة، وسوف تستمر التضحيات القاسية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني إلى أن تظهر آفاق جديدة من الأمل.

 *ريتشارد فولك (مواليد 1930) يهودي أميركي، وأستاذ فخري للقانون الدولي في جامعة برنستون الأميركية، ومقرر سابق للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. عرف بمواقفه المناهضة للسياسات الإسرائيلية، والمؤيدة للحقوق الفلسطينية. وصفته الخارجية الإسرائيلية بأنه غير “مرحب به بإسرائيل“.