القوات ومكافحة الفساد: خطاب جدي وتقاطع مع حزب الله و التقدمي

يتسم موقف القوات اللبنانية من قضية مكافحة الفساد وتفعيل عمل المؤسسات الرقابية بجدية عكسه موقف القوات من مسألة خطة الكهرباء التي تناقشها لجنة وزارية التي تتجه نحو إقرار الخطة بما احتوته من مخالفات للقوانين بهدف تكريس سياسة وضع اليد من قبل جهة أو جهات على قطاع الكهرباء وحصر قرار التلزيمات ومنح التراخيص بالوزير المختص أو بمجلس الوزراء وتجاوز دور مجلس الإدارة المغيب والهيئة الناظمة الممنوعة من القيام وإدارة المناقصات المسلوبة صلاحياتها.
تلتقي القوات اللبنانية في موقفها مع توجهات حزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي ،أما باقي القوى، فهي ذات مصلحة مشتركة بتمرير الخطة كما جاءت من الوزيرة نظرا لإلتزامات مع شركات ومؤسسات خارجية استثمرت في هذا القطاع قبل أن تقر الخطة على وعد أكيد بأن التلزيمات ستستقر عليها!!
وبلغت المخالفات حجم تجاوز القوانين المرعية والصلاحيات المنصوص عنها في الدستور للوزير أو لمجلس الوزراء بذاته!
وفي هذا السياق سأل نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أمس: "لماذا اجتمعت اللجنة إذا لم يكن هناك تعديلات على خطة الكهرباء؟
وقال: "التعديل الأهم هو دمج الحل المؤقت بالحل الدائم". مشيرا إلى أنه "طرحت فكرة أن يكون هناك لجنة وزارية لبحث العروض ولكن موقفنا الأساسي هو اعتماد دائرة المناقصات". وطالب "بتشكيل هيئة ناظمة للكهرباء كما ورد في " مؤتمر سيدر".
أضاف حاصباني: "لا نريد مزايدات بل نريد نتائج" ورفض الحديث عن اشتباك بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر".
وختم محذرا: "إذا لم نقم بإصلاح كامل سنقع في المشاكل مجددا".