مع بلوغ الثورة الشهر الثالث من عمرها تستمر المصارف في الاستيلاء على اموال اللبنانيين المودعة لديها على سبيل الامانة وتمنعهم من سحبها والتصرف بها وفقاً لحاجتهم اليومية ،مطبقة القاعدة المعروفة ب"كابيتال كونترول" بقرار من جمعية المصارف التي هي مجرد جسم نقابي وليست سلطة دستورية كما قال نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف حيث أشر أيضا الى "ان النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حر قائم على حرية التداول وحرية التحاويل وحرية القطع، داعيا القضاء لوضع حد لأي تجاوز او تعسف بحق المودعين الذين لا يمكن تحميلهم عبء الازمة البنيوية للبلاد" .
وعليه، فانه حسنا فعل ويفعل المودعون باللجوء الى القضاء لاستصدار قرارات تلزم المصارف بأن ترد لهم اموالهم في تواريخ استحقاقها، ولعل القرار الاول في هذا المجال هو الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في النبطية الذي ذهب الى تطبيق المادة /249/ م.ع. التي تلزم المصرف برد المبلغ عينا ونقدا ،معتبرا ان الحالة التي يمر فيها لبنان لا تشكل قوة قاهرة تمكن المصارف من التذرع بها للهروب من تطبيق موجباتها التعاقدية مع الزبائن، واكد القرار ان مصلحة المودعين تبقى هي الاجدر بالحماية.
وبالرغم من بعض الانتقادات التي لاقاها هذا القرار القضائي كونه لا يتعلق بالأساس، ولان المصرف يمكنه اداء المبلغ المودع لديه بموجب شيك مصرفي، فإنه يبقى على القضاء ايجاد حلٍ لهذه القضية المعضلة بحيث يمنع البنوك واصحابها من الاستيلاء على اموال المودعين مهما كانت الظروف وتفاوتت الاسباب.
