القاضي ماهر شعيتو أمام الإمتحان الصعب (ديما زرقط)
ديما زرقط – الحوارنيوز
انقسم الرأي العام اللبناني حيال تعيين القاضي ماهر شعيتو كمدعي عام مالي، بين مرحب يرى في الاخير كفاءة قادرة على نقل النيابة العام المالية إلى مصاف النيابات العامة القادرة على لعب دور رئيسي في ورشة مكافحة الفساد، وبين مشكك بذلك نظرا إلى كون القاضي شعيتو جاء بقرار سياسي، إسوة بسائر التعيينات، وله سوابق في “التنحي” عن ملفات قضائية لأسباب سياسية بدلا من متابعتها.
بعد تعيينه مدعياً عاماً مالياً خلفاً للقاضي علي إبراهيم، يجد القاضي شعيتو نفسه أمام امتحان حقيقي: هل سيتمكن من أداء واجباته كاملة، وفتح الملفات الحساسة، دون أن ترهبه الضغوط السياسية أو الحسابات الطائفية؟
-هل يجرؤ على تطبيق أحكام القانون دون أن ترهبه الضغوط السياسية؟
-هل يجرؤ على فتح ملفات التهرب الضريبي والمخالفات الجمركية والمصرفية مهما كان أصحابها نافذين؟
-هل يجرؤ على تحريك قضايا “مسكوت عنها” تمس مصالح قوى سياسية وطائفية؟
-هل يجرؤ على جعل النيابة العامة المالية أداة للردع لا للمساومة؟
عن هذه الأسئلة والهواجس يرى خبير وباحث اقتصادي في حديث خاص ل “الحوارنيوز” أن لا شيء يمنع أي قاضٍ من تطبيق القانون، فهذا واجبه الأخلاقي والمهني قبل أي اعتبار آخر. من الناحية الدستورية، القضاء سلطة مستقلة، والقاضي مستقل، حتى وإن تم تعيينه من قبل سلطة سياسية، كما هو الحال في جميع دول العالم. “المعيار الأساس”، بحسب الخبير، “هو الكفاءة والنزاهة، لا الولاء لمن سهّل التعيين”.
صلاحيات واسعة… وحصانة قانونية
النيابة العامة المالية، المنشأة بمرسوم عام 1991، تتبع للنيابة العامة التمييزية، ويرأسها نائب عام مالي يعاونه محامون عامون. صلاحياتها تشمل جميع الجرائم المالية: المخالفات الضريبية والجمركية والمصرفية، والجرائم التي تمس مكانة الدولة المالية، بما فيها التهرب الضريبي وعدم تسديد الضرائب.
يمكن للنائب العام المالي التحرّك بناءً على إخبار أو شكوى، أو بمبادرة شخصية عند توافر معلومات عن مخالفة. كما يمكنه الاستعانة بخبراء في مجالات المحاسبة، العقارات، أو تكنولوجيا المعلومات، لدعم التحقيقات. وله الحق بإصدار مذكرات توقيف، وإحالة القضايا إلى قضاة التحقيق أو المحاكمة.
وأشار الخبير أن النائب العام المالي السابقة القاضية دورا الخازن لعبت دورًا مهمًا في تحريك العديد من الملفات الحساسة، ونجحت خلال فترة قصيرة في إثارة صدى شعبي واسع حول قضايا كانت راكدة لفترة طويلة، ما أعاد الأمل لدى الكثيرين بأن النيابة العامة المالية قادرة على أن تكون قوة فاعلة في محاربة الفساد.
التحدي الاكبر..
يصف الخبير هذا الموقع بأنه “حساس جدًا”، لأن بعض القضايا التي تصل إلى النائب العام المالي لها خلفيات سياسية، وغالبًا ما يكون الأشخاص المستدعون للتحقيق أو الموقوفون على صلة بقوى سياسية نافذة. وهنا، تكمن قوة القاضي في تجرده ونزاهته، بعيدًا عن الطائفة أو الموقف السياسي.
بين الاستمرار والتغيير
القاضي الجديد يتابع القضايا الموروثة من سلفه، حتى لو كانت في مراحل متقدمة من المحاكمة، لضمان استمرارية العدالة وعدم تعطيلها. لكنّ التحدي الحقيقي يكمن في كيفية التعامل مع الملفات “المسكوت عنها” وفتحها بشفافية، من دون تردد أو انتقائية.
برأي الخبير، أي قاضٍ مستقيم لا يمكن لأحد أن يوقفه، فالقضاء محصّن دستوريًا وقانونيًا. نحن في مرحلة تحتاج إلى قضاء يردع قبل أن يحاسب فقط، ويثبت للناس أن العدالة قادرة على العمل.
يبقى السؤال:
لا شك أن القاضي شعيتو أمام الإمتحان الصعب،واللبنانيون ينظرون بأمل إلى ولايته، فهل يمضي حتى النهاية، ومهما كلّف الأمر؟
