القاضي حسن الشامي يكشف للحوارنيوز آخر تطورات قضيتي الامام الصدر وهانيبال القذافي

زينب عوالي- الحوار نيوز

لطالما كانت قضية توقيف هانيبال القذافي في قضية إخفاء الامام السيد موسى الصدر في ليبيا بتاريخ ٣١ /آب من العام 1978، تشغل الرأي العام وتضع علامات استفهام عدة حول اعتقاله. ولطالما أيضاً كان هناك تفاوت واضح بين وجهة النظر الليبية التي يغلب عليها السياسي، في مقابل وجهة النظر اللبنانية التي يغلب عليها الجانب القانوني.

47 عاما على اخفاء مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وصاحب الخطاب الوطني ومؤسس حركة المحرومين وأفواج المقاومة اللبنانية “أمل”، والمطالب دائما بدولة وطنية راعية، لا دولة امتيازات ومحاصصات، والأهم لا دولة قائمة على التقاسم الطائفي.

 وعلى بعد أربعين يوما من ذكرى جريمة الإخفاء أجرت “الحوارنيوز”  لقاءً صريحاً مع القاضي حسن الشامي مقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه السيد عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب، وكان هذا الحوار:

 حول قضية توقيف هانيبال القذافي يقول الشامي:

  أولاً  لم يكن هناك عملية ترصد وملاحقة لهانيبال من قبل القضاء اللبناني، والدليل أنه عندما تم القاء القبض عليه، كان مطلوباً من الانتربول الدولي بسبب جرائم عدة. طلبت عائلة الإمام الصدر سماعه كشاهد فقط فقال هانيبال خلال التحقيقات بوضوح تام ان لديه معلومات بشأن القضية، وفي آخر إستجواب أشار هانيبال إلى أنه لن يدلي بأي معلومات إضافية، إلا عندما يكون على باب الطائرة بعد إطلاق سراحه، ما يؤكد أن  لديه معلومات ويصر على اخفائها، وهذا ما يعطي المبرر في إستمرار  توقيفه لإستكمال التحقيقات الى يومنا هذا.

ولكن دائما يطرح السؤال: كيف يتم توقيف شخص كان عمره سنتين عند اختطاف الإمام الصدر؟

 يجيب الشامي: القضاء ليس ساذجاً لهذه الدرجة ليوقفه على خلفية عمره عند الإختطاف أو كونه من الأسرة التي كانت قابضة على الحكم في ليبيا. لقد شغل هانيبال بعد عملية الإختفاء مناصب رئيسة إبان حكم أبيه. فطوال حوالي 15 عاماً استلم عدة مناصب أبرزها مسؤول المخابرات البحرية، وعضو في اللجنة الأمنية العليا، ما يدل على أن في جعبته أسرارا ومعلومات عن القضية. وقد أعاد القاضي التأكيد بإعتراف هانيبال ببعض المعلومات التي تدينه.

  وحولَ قضية عدم محاكمته الى الآن وبعد مرور 10 سنوات على توقيفه أوضح القاضي الشامي “أن القضايا المطروحة في المجلس العدلي ليست محكوكة بمهلة محددة للحد من التوقيف، ويمكن للمحقق العدلي الاستمرار في التحقيق طالما أنه يرى هناك داعٍ لذلك”.

وعن آخر مستجدات القضية وعن مدى صحة المعلومات التي نشرت في الإعلام عن إضراب هانيبال عن الطعام في الآونة الأخيرة، كشف القاضي الشامي “أن صحة هانيبال جيدة ولا صحة مطلقا لشائعة إضرابه عن الطعام، وهو يخضع لعناية ورقابة صحية جيدتين، وكل ما شاع في وسائل الإعلام عارٍ عن الصحة”.

 وعن المفاوضات الأخيرة قالَ القاضي الشامي ان آخر وساطة كانت مع مكتب النائب العام الليبي بتنسيق مع عائلة القذافي كطرف ثالث غير مباشر وكانت في اسطنبول بتاريخ 27/11/2024.

وعن نتائج هذه المفاوضات قال “إنها كسابقتها تنتهي بتراجع الجانب الليبي عن وعوده بالتجاوب والتعاون، فيعود عن قراره وتعاونه في اللحظات الأخيرة”.

 وندد القاضي الشامي بتصرفات الطرف الليبي التي تكررت على مدار السنوات العشر السابقة، وأشار الى “أن سياسة عائلة القذافي المتبعة تقوم على مبدأين: إما الترهيب وتوجيه التهديدات المباشرة وغير المباشرة، أو الترغيب وعرض مبالغ طائلة من المال”.

وتابع: ما يؤزِم موقف الطرف الليبي أننا نرفض المال أو أي شكل من أشكال المقايضة، وأنه لم ولن تنفع كل الضغوط التي تمارس علينا في موضوع هانيبال، فلا شيء سينهينا عن متابعة قضية إخفاء السيد الصدر ورفيقيه حتى تحريرهم.  

وكشف الشامي للحوارنيوز أن الجانب اللبناني أرسل مؤخراً كتاباً إلى النائب العام الليبي، ندد فيه بالتلاعب على أصول التخاطب الديبلوماسي أو القضائي، ” إذ ان الجانب الليبي طالب الوفد اللبناني في اللقاء الأخير برد على رسالة يدعي أنه ارسلها الى الجانب اللبناني في العام 2023 ،فيما الجانب اللبناني لم يتسلم اي كتاب، ليتبين لاحقاً بأن السلطات الليبية تعمدت إرسال الكتاب إلى السفارة الايرانية في ليبيا، وأقرّ الوفد الليبي لاحقا أنهم أرسلوها الى الجمهورية الاسلامية الايرانية خطأ! ..ولدى سؤال الوفد اللبناني الجانب الليبي عن عدم تصحيح الخطأ كما يدعون أجابوا بكل خفة: لماذا لم ترسله لكم الدولة الايرانية مع انكم دولة صديقة لإيران؟

وطالب الكتاب النائب العام بتصحيح المسار ووضع حد لهذه التصرفات وإعادة النظر في كل هذا الاسلوب الذي لن يوصل لنتيجة، وهو ما يناقض ما هو واجب على السلطات الليبية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ورداً على سؤال عن السبب الذي يمنع هانيبال من أن يعترف الى الآن ويطلق سراحه، يعتقد القاضي الشامي أنه “حرص عائلة معمر القذافي ولا سيما أبنائه في الحفاظ على صورته، وفي الحفاظ على سمعته عند كتابة التاريخ وعدم إدانته بأي شكلٍ من الأشكال.

أضاف: لقد ارتكب معمر القذافي جرائم عديدة قد يستطع تبريرها بمنطق الأنظمة الدكتاتورية، وأبسط مثال هي مجزرة سجن أبو سليم التي قُتل فيها حوالي 1200 شخص ،وحجته أنهم حاولوا التمرد على الحكم. أما في قضية الامام موسى الصدرفلن يرحمه التاريخ فيها، وهو الذي كان يزعم أنه قائدٌ ثوري ومحارب.

وكشف القاضي الشامي أن “إحدى جولات المفاوضات كانت مع مندوب عن سيف الاسلام القذافي، وعند الوصول لمرحلة أخذ الملفات والمعلومات رفض وتراجع لكي لا يدين معمر القذافي”.

  ونفى الشامي أن يكون  هانيبال رهينة او أن يكون ثمة إنتقام فنحن  لا نقبل أن يكون الامر كذلك. وشدد على أنه موقوف وفق القانون، وفي ما يخص مذكرة التفاهم بين البلدين قال: إذا أراد الجانب الليبي أن يطبقها عليه أن يطبقها دون مقايضة ، فنحن لا نقايض .

ورد الشامي على من يسأل عن حرية هانايبال: ماذا عن حرية الإمام الصدر ورفيقيه؟