الحوارنيوز – خاص
وسط إرتباك عالمي واضح في رسم السياسات والإستراتجيات الرسمية لمواجهة جائحة كورونا، صحيا وإجتماعيا وإقتصاديا، وفي تنفيذها،
وبعد أن تشابكت الأولويات وتبدلت مرارا ما انعكس ضررا بيّناً على الفئات الإجتماعية المختلفة لاسيما الفئات العمالية، أوصى مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية بالحوار الاجتماعي كضرورة "لتصميم وتنفيذ استراتيجيات وسياسات ملائمة تعالج أزمة كوفيد-"19
وقال بيان صحفي صادر عن المنظمة: "لقد ثبت أن الحوار الاجتماعي والتعاون الفعالين بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ضروري جداً لتصميم وتنفيذ استراتيجيات وسياسات ملائمة تعالج أزمة كوفيد-19، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية.
ويظهر التحليل، وهو بعنوان "الاتجاه العالمي بشأن دور النقابات العمالية في زمن كوفيد-19 " أن 108 من أصل 133 دولة (أو 81 في المئة) استخدمت الحوار الاجتماعي في مواجهة الوباء للوصول إلى توافق في الآراء بشأن تدابير حماية العاملين والشركات.
ويوضح التقرير أيضاً أن شكلاً واحداً على الأقل من الحوار الاجتماعي، ثلاثياً أو ثنائياً أو كليهما، قد استخدم في جميع البلدان العربية التي شملتها الدراسة، وفي 88% من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، و84% من بلدان أوروبا وآسيا الوسطى، و77% من بلدان أفريقيا و76% من بلدان أمريكا الشمالية والجنوبية.
تقول ماريا هيلينا أندريه مديرة مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية: "نحن نعيش أزمة لم يسبق لها مثيل.
لكن هناك شيء واحد أكيد، وهو أننا بحاجة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لضمان تعاف دائم ومستدام وتشاركي يشمل الجميع ولا يهمل أحداً.
ووجود نقابات عمالية قوية ومستقلة ومطلعة وذات تمثيل جيد وكذلك وجود تضامن عالمي يرتديان أهمية أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المستقبل الذي نريد".
ويعتبر التقرير أن النقابات العمالية تضررت بشدة من الإغلاق وتدابير التقييد.
ولهذا السبب، قرر بعضها التوقف عن تحصيل اشتراكات العضوية، فيما اعتبرت أخرى الأزمة فرصة للتوعية والتواصل مع العاملين في الاقتصاد غير المنظم وأطلقت حملات ناجحة لتوسيع العضوية.
بينما اتبعت نقابات أخرى طرقاً مبتكرة للتنظيم والتواصل مع أعضائها، أو تنظيم أعمال إنسانية.
وأكد التقرير أيضاً تزايد انتهاكات حقوق العمال والنقابات في جميع أنحاء العالم نتيجة تدابير الحكومات.
وتطال هذه الانتهاكات خصوصاً معايير العمل الدولية، وعدم الامتثال لأنظمة العمل وخاصة في حالات التسريح، وساعات العمل ودفع الأجور، وتجاهل لوائح أنظمة السلامة والصحة المهنية.
وبوصفها جهات رئيسية في عالم العمل، قدمت النقابات أيضاً توصيات عديدة إلى الحكومات ومنظمات أصحاب العمل.
وتضمنت طلباتهم اتخاذ تدابير فورية في مجال الرعاية الصحية الشاملة، والمرض المديد، وإعانات البطالة ومساعدات الأسر، والإعانات النقدية، وأمن الوظائف والدخل، والدعم المالي للمنشآت، وتطبيق لوائح الصحة والسلامة المهنية، وتقديم مساعدات عينية، واعتبار كوفيد-19 إصابة عمل.
وتضمنت التوصيات متوسطة/طويلة المدى تعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد في الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية، والإعفاء الجزئي أو الكلي من الديون.
التوصيات
يدعو التقرير نقابات العمال إلى التحقق من أن التدابير المؤقتة المعتمدة لمواجهة كوفيد- 19 هي نقطة انطلاق نحو تعافي يركز على منظور متوسط إلى طويل الأجل يتماشى مع الأولويات المحددة في إطار سياسات منظمة العمل الدولية لمواجهة أزمة كوفيد-19.
على نقابات العمال اعتبار الأزمة بمثابة دعوة إلى الصحوة للمشاركة في جعل أجندة سوق العمل والأجندة الاجتماعية أفضل وأكثر تشاركية. وهي تواصل ممارسة دور مهم بوصفها عجلة للديمقراطية ومدافعاً عن العدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تهدف أجندة النقابات العمالية من أجل الصمود في مواجهة الأزمات والتمكين إلى: بناء الإرادة السياسية، والمساهمة في تعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وبناء المعرفة والقدرات، وزيادة قدرات التمثيل، ومواصلة تعزيز أولويات العمال، وتقديم خدمات جديدة، وتوسيع الشراكات، والمشاركة مع عمليات الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات، والتعلم من الأزمات السابقة.
