الحوارنيوز – إقتصاد – سوريا
كشف مصرف سوريا المركزي عن ضوابط لاتباعها من قبل المواطنين والمتعاملين عند تقديم الأوراق النقدية القديمة من الليرة السورية إلى الجهات المعتمدة واستلام أوراق نقدية جديدة.
وأوضح المصرف في بيان يوم الأحد في إطار التحضيرات الجارية لعملية الاستبدال المقبلة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع وتبسيط عملية الاستبدال بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وشدد في بيانه على أهمية الالتزام بالترتيب الصحيح للأوراق النقدية على شكل رزم، بحيث تضم كل رزمة أوراقا من الفئة نفسها والإصدار نفسه، وألا يتجاوز عدد القطع في كل رزمة 100 ورقة نقدية.
وأوضح المصرف أن على المتعاملين ترتيب الأوراق النقدية بشكل متماثل، بحيث يكون الوجه للأعلى في جميع الرزم، فيما يتوجب فرز الأوراق النقدية التالفة في رزم مستقلة وفق الضوابط ذاتها مع تقديم ما يثبت أنها تالفة.
وأكد المصرف أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والجهات المعنية، ويعزز التعاون اللازم لإنجاح عملية الاستبدال وضمان سيرها بسلاسة وسرعة.
وأعلن حاكم المصرف عبد القادر الحصرية في مؤتمر صحفي، الأحد، التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، وأكد أن جميع معاملات المصرف المركزي ستبدأ مع بداية العام.
وأفاد الحصرية بأنه ستكون هناك سهولة ومرونة في التبديل عبر 66 شركة و1000 منفذ مخصص لذلك.وأوضح أن معيار عملية الاستبدال يقضي بحذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة قديمة ليرة سورية واحدة جديدة.
وأشار إلى أن عملية الاستبدال ستبدأ في الأول من كانون الثاني\ يناير 2026 وتستمر لمدة 90 يوما قابلة للتمديد، وستنفذ مجانا دون فرض أي رسوم أو ضرائب.
ولفت الحصرية إلى أن جميع معاملات المصرف المركزي ستكون بالعملة الجديدة مع بداية العام، داعيا المواطنين إلى عدم التخلي عن العملة القديمة خلال فترة التعايش بين العملتين، حيث سيلزم البائعون بالتعامل بهما معا.
فتوى شرعية
في هذا الوقت أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بيانا شرعيا بشأن عملية استبدال العملة، شدد من خلاله على أن استغلال الاستبدال للإضرار بالناس عبر رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، محرم شرعا.
وأوضح المجلس أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس محرم شرعا لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
وأكد مجلس الإفتاء الأعلى أن حذف الصفرين من العملة إجراء تنظيمي إداري لا يمس الحقوق المالية أو الالتزامات القائمة.
وذكر المجلس في البيان أنه وبعد الإطلاع والاستيضاح بشأن عملية استبدال الليرة السورية الجديدة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنظيم الشأن النقدي، بما يحقق التيسير واستقرار المعاملات المالية، أكد أن حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.
وأفاد المجلس بأن الديون، والعقود، والمهور، وسائر الالتزامات المالية تبقى محفوظة ومعتبرة شرعا، وتحوّل حسابيا إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان.
وأشار إلى أن ما كان التزاما مقداره 100 ألف ليرة يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وهكذا في سائر المعاملات.
وذكر أن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة، وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يدا بيد دون تأجيل.
وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين، وفق المصدر ذاته.
وبين المجلس في ختام بيانه أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعا لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة.
