قائد الجيش أول بين المرشحين..والتسوية تشمل رئيس الحكومة المقبلة (حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
يدور النقاش حيال الاستحقاق الرئاسي بين مختلف القوى المحلية على خطين متوازيين:
– الخط الأول يتناول الظروف الدقيقة داخليا وإقليميا والحاجة الى رئيس قادر على “إعادة توحيد النسيج الاجتماعي اللبناني” وضخ ثقة الداخل قبل الخارج بالمؤسسات الدستورية، ووضع البلاد على سكة التعافي من خلال حوار وطني يبدأ في بعبدا وينتهي في البرلمان، حيث الساحة الأصح والطبيعية لأي حوار وطني.
– الخط الثاني يقارب مسألة تسمية الرئيس على خلفية مناخ جديد يستدعي تسمية رئيس مجلس وزارء من ذات الطينة التوافقية ،قادر على خلق دينامية إيجابية بين مختلف المؤسسات، سيما و”أن الحكم الفعلي، سيكون لمجلس الوزراء مجتمعاً” بتسهيل من الرئاسة الأولى ودعم من الرئاسة الثانية.
إذا، هي سلّة واحدة يناقشها المعنيون في الداخل وفي الخارج وتحديدا بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتقول المعطيات إن الأجواء ليست سلبية وأن مفاجآت قريبة قد تظهر، خلافاً للأجواء التشاؤمية التي يعممها بعض القوى المحلية لحسابات “شوارعية”.
وتقلل المعلومات من أهمية كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول مؤتمر برعاية أممية. فالمؤتمر الأممي بحاجة لواحد من إثنين: إما إجماع وطني على المبدأ، وإما حرب أهلية وإقتتالات تجعل من التدخل أمرا لا بديل عنه، وفي الحالة الأخيرة، الأمر يحتاج الى رعاية الدول الإقليمية، كما حصل في اتفاق الطائف، الأمر غير المتوفر الآن.
وفي المعلومات أيضاً فإن لائحة الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية تضيق حتى باتت تضم ثلاثة مرشحين، يتقدمهم بالنقاط قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون. فقائد الجيش الحالي يشكل نقطة التقاء مختلف القوى والكتل البرلمانية، وخطابه الذي يعلنه في أوامر اليوم أو في المناسبات الوطنية، على ندرتها، كافية لمعرفة النفس التوحيدي والوطني لهذه الشخصية التي تقود اليوم مؤسسة الجيش اللبناني بكثير من الحكمة، ما جعل المؤسسة، على اختلاف رتبها، تلتف حول رئيسها رغم كل الضغوط المعيشية والسياسية.
الأولوية اليوم لرئيس يعيد توحيد الإعتبار للدستور، ويضع لبنان ضمن خطة انتقالية على خارطة الدول القادرة على تجاوز محنتها الوطنية والاقتصادية والمالية – تقول مصادر مطلعة على جوانب مختلفة من الحوارت الجارية – فهل ستصل إلى بعض القوى التي تراهن على تدويل الاستحقاق الرئاسي وتدويل الأزمة اللبنانية، إشارة التسوية في الأيام القليلة المقبلة، التي تطبخ بين بيروت وباريس مرورا بالرياض، أم سيكون على اللبنانيين إنتظار المزيد من الفراغ بعد أن أكل الأخير المؤسسات الدستورية الثلاث وبدأ بقضم الدستور نفسه؟
