العراق يرفع الحظر عن سلع غذائية لبنانية ..وهذه لأئحة بالمواد المسموحة!

دانييلا سعد – الحوارنيوز خاص

تستعيد العلاقات اللبنانية العراقية حيويتها بعد جهود واضحة تبذلها وزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة بغية رفع مستوى التبادل التجاري والتشجيع على الاستثمارات المتبادلة.

فقد تبلغ لبنان رسميا أمس من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية القرار “برفع الحظر عن استيراد بعض المواد الغذائية بموجب قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 72 لسنة 2022، واعادة النظر بشأن حظر المواد أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الازمة، علما أن هذا القرار ينفذ من تاريخ 15/3/2022.

والمواد الغذائية المشمولة برفع الحظر هي: مشروب البيرة، المشروبات الغازية بكافة انواعها، العصائر، مشروبات الطاقة، المياه المعدنية، الألبان المبسترة (شنينة ورائب)، الشيبس بنوعيه المصنوع من الذرة والبطاطا، الأيس كريم، ملح الطعام، الشعيرية والمعكرونة، بيض المائدة، والدجاج الحي والمجزر الكامل C.O.S.O.C.

بدوره ثمن وزير الصناعة جورج بوشكيان قرار العراق إعادة السماح بإعادة استيراد مواد غذائية كان فارضا الحظر عليها.

واعتبر أن “هذا القرار يفتح الأسواق العراقية مجددا أمام المنتجات اللبنانية ذات الصلة، والقادرة على المنافسة مع مثيلات لها من مصادر أخرى، كون الصناعة اللبنانية، ولا سيما الصناعات الغذائية، علامة للجودة، وأثبتت قدراتها التسويقية في أسواق عالمية ذات متطلبات عالية من الشروط والمعايير والمواصفات“.

وكان الوزير بوشكيان قد أعلن خلال افتتاحه مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني في بغداد، سابقا عن ثمانية خطوات من شأنها تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهي:

1-تفعيلُ العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوقيع الاتفاقياتِ الثنائية.

2-اعادةُ تفعيلِ اللجنة الاقتصادية المشتركة.

3-خفضُ الرسوم على المنتجاتِ الصناعية اللبنانية المصدَّرَة الى العراق.

4-تسهيلُ حركةِ النقل بين لبنان والعراق.

5-السماحُ للشاحناتِ اللبنانية بدخولِ الأراضي العراقية والتفريغِ في مقصَدِها الأخير دون الانتظار للتفريغِ في ساحاتِ التبادل على الحدودِ البرّية.

6-التشجيعُ على اقامةِ مناطقَ حرَّة للصناعيين في البلدين.

7-تسريعُ اجراءات تسجيلِ الأدوية في البلدَين وِفْقَ المواصفات التي تُصْدِرُها مؤسسةُ المقاييس والمواصفات اللبنانية.

وكانت العلاقات الاقتصادية بين لبنان والعراق قد تراجعت بصورة كبيرة في بدايات القرن الماضي الا انها عادت خلال السنوات الأخيرة الى مستوى متقدم حيث حل السوق العراقي ليصبح من الأسواق الرئيسية للصادرات اللبنانية.

وتقول أوساط وزير الصناعة اللبنانية للحوارنيوز بأن الخطوات السبعة التي ذكرها الوزير بوشكيان بعضها تحقق فعلا من خلال توقيع مذكرات تفاهم وبعضها قيد المتابعة.