د. فيصل زيود* – الحوارنيوز- خاص
البارحة اتحفتنا الهيئة الإدارية المنتحلة الصفة ببيان أقل ما يقال فيه انه مخز، لا بل هو بيان العار.
وهذا حصل بعد أن ارسلت هذه الهيئة استبيانا تطلب فيه من الأساتذة التصويت على توصية ربط نزاع مع الوزارة بناء على اتفاق في ما بينهم مع الوزير، بالرغم من علمهم بأن الاستبيان هو مخالف للنظام الداخلي لرابطة اساتذة التعليم الثانوي ، وحذرنا من السير به لما يمكن أن تشوبه شوائب عديدة ومن اهمها التزوير، وهربوا من دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد والتصويت على الاستمرار بالمقاطعة او عدمه. وعلى الرغم كل ذلك ارسلت الهيئة الإدارية المنحلة الصفة الاستبيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ضوابط تمنع الغش، ضاربة عرض الحائط النظام الداخلي للرابطة مع علمهم برفض الأساتذة التقديمات الهزيلة التي تكاد مع الراتب ان تكفي الأستاذ لخمسة، ايام فقام الأساتذة بتعبئة الاستبيان ونشروا المحاضر على وسائل التواصل الاجتماعي لإخراج هذه الهيئة الفاقدة الثقة خوفا من التزوير، فلم تستطع عندها هذه الهيئة تغيير النتائج التي كانت فوق ال ٩٠٪ واضطرت إلى الإعلان ان النتيجة كانت فوق ال ٧٠٪.
هذه النتيجة لم تعجب الهيئة الإدارية ومن ورائها المكاتب التربوية والوزارة ،واصدرت عندها بيان العار الذي تدين نفسها به من انها لن تعتمد على نتائج الاستبيان لأنها مخالفة لارادتها، ودعت في بيانها إلى عقد جمعيات عمومية حضورية للأساتذة للتصويت على ربط النزاع سلبا ام ايجابا.
وهنا توزعت الأدوار بين هذه الهيئة بالضغط على الأساتذة لتغيير موقفهم ومن وراءهم المكاتب التربوية وغالبية المديرين المعينين من هذه المنظومة السياسية الفاسدة ، ومن خلال توزيع الادوار هذا طالعنا وزير التربية بتهديد الأساتذة اذا لم يصوتوا كما يريدون وقال انه اعطاهم بما يسد رمقهم.
العمل مقابل “سد الرمق”….تعني معادلة العبودية هذه!
وهذا الكلام غير المقبول صدر عن وزير التربية البارحة، قالها في معرض إدانته لمقاطعة الأساتذة المشروعة والمحمية قانوناً .
تعجبنا جدا أن يصدر عن الوزير هكذا كلام يسيء لنا بشكل كبير، إذ يجعلنا من جهة في موقع الاستعطاء ويهددنا من جهة أخرى، ومن المعيب ان يحصل هذا من المربع المكون من روابط السلطة والمكاتب التربوية وبعض الميرين والوزارة .
هنا نقول للوزير ان هذا الكلام لا يليق بك بعد أن استبشرنا خيرا بمجيئك، لكن للأسف تصرفاتك تدل أنك في عصر مضى أيام الدكتاتوريات الزائلة وكأنك في جمهورية الموز.
هذا التصريح من السيد الوزير غير مقبول ومرفوض بالمطلق، والاساتذة لن يخافوا من أحد ،لأنهم يتصرفون على ضوء القوانين التي تتيح لهم الإضراب والتوقف عن العمل في الاوقات الطبيعية، فكيف الآن وأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى العمل.
للأسف، ان هذه السلطة اوصلتنا الى الانهيار وتسعى الآن لتدفيع ثمن ذلك لأصحاب المداخيل المحدودة وسرقتهم ولعب دور الصراف، إذ تستجدي على اسمهم بالدولار وتدفع لهم باللبناني. ولن ينجح ترويضكم هذا ،وولى زمن المتاجرة بنا عن طريق العصبيات الطائفية لتحافظوا على وجودكم في السلطة.
*نقابي وباحث في الشؤون التربوية.
زر الذهاب إلى الأعلى