العام الدراسي المقبل مهدد:الأمن التربوي الى أين ؟

منذ ثلاثة أشهر أطلقنا صرخة الى وزارة التربية والحكومة اللبنانية بضرورة التصدي لمشكلة الأقساط المدرسية الداهمة في ظل أزمتي كورونا والأزمة المالية ، لكن للأسف وزير التربية لم يقم بما يلزم لتجنب الأنزلاق نحو كارثة أقساط وطلاب مهددين بعدم تسجيلهم في السنة القادمة بحجة عدم تسديدهم للأقساط عن العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وبالتالي حفلة طلاق بالجملة ما بين الطلاب والمدارس .
ان تغاضي الحكومة ووزارة التربية عن معالجة هذه المشكلة ومشكلة أقساط العام القادم والتي ستكون عبئا كبيرا على المواطن اللبناني في ظل ألأزمة الأقتصادية والمالية سيؤدي الى مشاكل متعددة في القطاع التربوي منها على مستوى القطاع الخاص ، ومنها على مستوى القطاع العام .
أولا" على مستوى القطاع الخاص :
ان مشكلة الأقساط في هذا القطاع ستؤدي الى ما يلي :
١- تسرب كبير في أعداد الطلاب من القطاع الخاص ، وبالتالي إنخفاص أعداد طلاب في هذه المدارس .
٢- إرتفاع كلفة التعليم في المدارس الخاصة نظرا" لانخفاض أعداد الطلاب وبشكل يمكن أن يصل الى الضعف .
٣- لجوء بعض المدارس الى تسريح بعض الأساتذة وخاصة من ذوي الخبرات الكبيرة لتخفيض الكلفة لديها للأبقاء على مسيرتها التعليمية .
٤- انخفاض المستوى التعليمي لهذه المدارس والتي يمكن أن يؤدي لاحقا" الى إقفالها في حال وجد المواطن اللبناني انه لم يعد يحصل على الخدمة التعليمية المطلوبة مقابل هذه الرسوم والأقساط المرتفعة .
ثانيا" على مستوى القطاع العام :
إن مشكلة التسرب من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية والتي يمكن أن تحصل نتيجة للخلاف حول الأقساط ونتيجة للأزمة الأقتصادية ستؤدي حتما" الى الأمور التالية :
١- أعداد كبيرة من الطلاب الجدد ستزحف نحو المدارس الرسمية ويمكن ان تصل الى أكثر من مئة ألف طالب خلال العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
٢- ان عدد المدارس والبالغ ١٢٥٦ مدرسة غير قادر في الأساس على استيعاب العدد الحالي ،خاصة إذا ما استمرت أزمة فايروس كورونا وبالتالي لجوء الحكومة الى اتباع سياسة التباعد بين الطلاب فكيف ستستطيع إستيعاب العدد الجديد؟ .
٣- عدم وجود كادر تعليمي لدى وزارة التربية البوم يلبي الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب .
٤- دوام بعض الظهر للطلاب السوريين ،ماذا سيحصل له في ظل الوقائع الجديدة والمستجدة وكيف ستؤمن هؤلاء الطلاب وخدمتهم في ظل أزمة يمكن ان تمتد لنهاية العام القادم ؟.
بناء عليه فإن عدم تدارك الحكومة لهذه الأمور قد يذهب بالعام الدراسي للعام القادم ،لا بل يمكن أن يذهب بالقطاع التربوي ككل إذا ما ذهب القطاع الخاص نحو الأغلاق لأعداد منها وما يمكن أن يعكسه على المستوى التربوي للطالب في لبنان والذي ينمايز به اللبناني ويتغنى به لبنان .
إن هذا الأمر يفرض على الحكومة ان تتدخل لمنع إفلاس هذه المدارس، كما تدخلت لتمنع إفلاس القطاع المصرفي لكن ليس عبر دعم المدارس بل عبر دعم الطالب مباشرة ، ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق كنا قد طرحنا سابقا" بعضا" منها .
إن ما كتبنا عنه أيضآ" ينطبق على الجامعات ، فإلى أي مصير نحن ذاهبون ؟