الحوارنيوز – تقرير خاص
أعادت المحكمة الإسرائيلية العليا خلط الأوراق السياسية قبل أسابيع قليلة من انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعدما ألغت بالإجماع قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بشطب القوائم العربية الرئيسية ومنعها من خوض الانتخابات، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مفصلياً في مسار المعركة الانتخابية ومؤشراً إلى استمرار الصراع حول مكانة المواطنين العرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي.
وجاء القرار بعدما كانت لجنة الانتخابات المركزية، التي تضم ممثلين عن الأحزاب البرلمانية ويهيمن عليها معسكر اليمين الحاكم، قد أقرت استبعاد قائمتي «راعم» و«القائمة المشتركة» استناداً إلى اتهامات تتعلق برفض الطابع اليهودي للدولة أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل. إلا أن المحكمة العليا رأت أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى المستوى القانوني المطلوب لمنع أحزاب سياسية من خوض الانتخابات.
انتصار قانوني أم محطة جديدة في الصراع؟
رغم الترحيب العربي الواسع بالقرار، فإن أوساطاً سياسية عربية ترى أن القضية تتجاوز مجرد السماح بالمشاركة الانتخابية، إذ تكشف عن أزمة عميقة تتعلق بشرعية التمثيل العربي في الحياة السياسية الإسرائيلية.
فخلال السنوات الماضية تكررت محاولات شطب أحزاب وشخصيات عربية من الانتخابات، قبل أن تتدخل المحكمة العليا في أكثر من مناسبة لإلغاء تلك القرارات. ويعكس ذلك وجود صراع مستمر بين القوى اليمينية الساعية إلى تضييق مساحة العمل السياسي العربي وبين المؤسسات القضائية التي تتمسك بالمعايير القانونية الخاصة بحرية التمثيل السياسي.
ويرى متابعون أن قرار المحكمة الحالية لا يعالج أصل المشكلة، بل يؤجل انفجارها السياسي، لأن الجدل حول شرعية الأحزاب العربية ودورها في النظام السياسي الإسرائيلي أصبح جزءاً ثابتاً من الحملات الانتخابية المتعاقبة.
ماذا يعني القرار للعرب في إسرائيل؟
يشكل الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل نحو خمس السكان، وتعد الأحزاب العربية الإطار السياسي الأبرز للتعبير عن مصالحهم وقضاياهم الوطنية والمدنية. ولذلك فإن إلغاء قرار الشطب يحمل دلالات تتجاوز الجانب القانوني.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى:
- تعزيز الشعور لدى الناخبين العرب بأن أصواتهم لا تزال قادرة على التأثير.
- رفع نسبة المشاركة الانتخابية بعد موجة من الإحباط السياسي.
- توحيد جزء من الشارع العربي حول ضرورة الدفاع عن التمثيل البرلماني.
- إعادة النقاش حول العلاقة بين المواطنين العرب ومؤسسات الدولة الإسرائيلية.
كما يمنح القرار الأحزاب العربية فرصة العودة إلى مخاطبة جمهورها على أساس البرامج السياسية والاجتماعية بدلاً من الانشغال بالدفاع عن حقها في الوجود السياسي.
تأثير مباشر على نتائج الانتخابات
تأتي أهمية القرار من أن الانتخابات الحالية توصف بأنها من أكثر الانتخابات تقارباً في موازين القوى منذ سنوات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أياً من المعسكرين الرئيسيين لا يملك أغلبية مضمونة داخل الكنيست، فيما يتوقع أن تحصد الأحزاب العربية ما بين 10 و14 مقعداً، الأمر الذي قد يجعلها رقماً صعباً في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة.
ويرى محللون أن إعادة القوائم العربية إلى السباق الانتخابي ستنعكس في ثلاثة اتجاهات رئيسية:
أولاً: ارتفاع نسبة التصويت العربي
غالباً ما تؤدي محاولات الإقصاء إلى تعبئة سياسية مضادة، إذ يتحول التصويت إلى وسيلة للدفاع عن الحقوق السياسية والهوية الجماعية.
ثانياً: زيادة فرص التمثيل البرلماني
فبدلاً من خسارة عشرات آلاف الأصوات بسبب الشطب، باتت الأحزاب العربية قادرة على المنافسة الكاملة والسعي لتجاوز نسبة الحسم وتعزيز حضورها داخل الكنيست.
ثالثاً: تعقيد عملية تشكيل الحكومة
في حال حصول الأحزاب العربية على كتلة وازنة، فإنها قد تصبح عاملاً مؤثراً في دعم أو تعطيل أي ائتلاف حكومي، حتى لو لم تشارك مباشرة في الحكومة.
قضية سامي أبو شحادة
ورغم انتصار القوائم العربية أمام المحكمة العليا، فإن القضية لم تنته بالكامل بالنسبة لبعض الشخصيات السياسية العربية.
فقد انسحب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من السباق الانتخابي بعدما أظهرت المحكمة ميلاً لتأييد قرار استبعاده على خلفية تصريحات ومواقف أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل. وبذلك بقيت هذه القضية الاستثناء الوحيد تقريباً ضمن ملفات الشطب التي نظرتها المحكمة.
أبعاد أبعد من الانتخابات
لا يقتصر تأثير القرار على دورة انتخابية واحدة، بل يمتد إلى الجدل الدائر داخل إسرائيل بشأن طبيعة الدولة وحدود المشاركة السياسية للأقلية العربية.
فبينما تعتبر الأحزاب العربية أن محاولات شطبها تعكس توجهاً لإقصاء الصوت الفلسطيني من الحياة العامة، يرى مؤيدو الشطب أن بعض هذه الأحزاب تتجاوز الحدود التي يفرضها القانون الإسرائيلي على الأحزاب المشاركة في الانتخابات. وقد أعادت المحكمة التأكيد على أن المنع من الترشح يجب أن يبقى استثناءً نادراً لا يُلجأ إليه إلا في حالات تستند إلى أدلة قاطعة.
السيناريوهات المتوقعة
مع عودة القوائم العربية إلى المنافسة، تبدو ثلاثة سيناريوهات رئيسية مطروحة:
- ارتفاع المشاركة العربية بما يؤدي إلى زيادة عدد المقاعد العربية داخل الكنيست.
- استمرار الانقسام السياسي العربي بما يحد من الاستفادة الكاملة من الزخم الذي ولده قرار المحكمة.
- تحول الأحزاب العربية إلى بيضة قبان في مفاوضات تشكيل الحكومة إذا جاءت النتائج متقاربة بين المعسكرات المتنافسة.
وفي جميع الأحوال، فإن قرار المحكمة العليا لم ينه الجدل حول مكانة العرب في إسرائيل، لكنه أعاد تثبيت حقهم في خوض المعركة الديمقراطية ومنع استبعادهم من الحياة البرلمانية قبل أن يقول الناخب كلمته في صناديق الاقتراع.
في الخلاصة أعاد قرار المحكمة العليا القوائم العربية إلى قلب المشهد الانتخابي الإسرائيلي، ووجه ضربة لمحاولات إقصائها من المنافسة. وبينما يرى العرب في القرار انتصاراً لحقهم في التمثيل السياسي، تنظر إليه قوى اليمين باعتباره عقبة أمام مشروعها السياسي. وبين هذين الموقفين تبقى انتخابات الكنيست المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع العربي على تحويل هذا الانتصار القضائي إلى وزن سياسي مؤثر داخل البرلمان الإسرائيلي.
