حسن علوش – الحوارنيوز
كثرت في الاونة الأخيرة المواقف والتصريحات حيال انشاء الصندوق السيادي اللبناني. بعض هذه المواقف يطرح من باب المزايدة وبعضها من باب الحرص.
في كلا الحالين، يبدو أن غالبية النواب لم يقرأوا، وبعضهم لا يدرك بأن اقتراح قانون بإنشاء الصندوق السيادي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير في 20/9/2017 أي ما يزيد عن خمس سنوات بتوقيع كل من النائبين، أمين عام الكتلة آنذاك أنور الخليل وعضو الكتلة النائب السابق ياسين جابر، وبتوجيه وحماسة من الرئيس نبيه بري.
تقول المعلومات إن الرئيس بري تابع إعداد هذا القانون يومياً مستلهماً أفضل التجارب العالمية، لاسيما تجارب الدول الاسكندنافية. وكان همّ الرئيس بري آنذاك، ولا زال – تضيف المعلومات – بأن يكون الإطار القانوني التأسيسي لقطاع النفط في لبنان موضع نقاش هاديء بين الكتل النيابية حتى لا تشوبه شائبة، إن لناحية النص أو لناحية الشفافية ” لأن هذه الموارد هي ملك للأجيال القادمة ولا يجوز التهاون بآلية صرفها”.
وتابعت المعلومات بأن القانون 132 / 2010 كان واضحا لهذه الناحية حيث نصت المادة ٣ من القانون نفسه ( مباديء إدارة البترول) على:
١- يهدف هذا القانون إلى تمكين الدولة من إدارة الموارد البترولية في المياه البحرية.
٢- تودع العائدات المحصلة من قبل الدولة الناتجة عن الأنشطة البترولية أو الحقوق البترولية في صندوق سيادي.
٣- يُحدد نظام الصندوق ونظام إدارته الخاصة ووجهة استعمال العائدات بموجب قانون خاص بالاستناد إلى مباديء وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال، تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة، وتصرف الجزء الآخر وفقاً لمعايير تضمن حقوق الدولة من جهة، بما يجنّب الاقتصاد أية انعكاسات سلبية محتملة على المدى القصير والطويل.
اقتراح كتلة التنمية والتحرير
نص الاقتراح في المادة 3 على أن “الموارد البترولية هي ملك الدولة اللبنانية”.
وتحت عنوان “انشاء الصندوق” نصت المادة الرابعة على التالي: تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة ذات طابع خاص تدعى “الصندوق السيادي اللبناني” تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلالين المالي والإداري. يرتبط الصندوق مباشرة بوزير المالية الذي يمارس سلطة وصاية عليه ويخضع هذا الصندوق للنصوص الواردة في هذا القانون ومراسيمه التنظيمية الصادرة تطبيقا لأحكامه.
الصندوق مؤسسة عامة غير خاضعة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972). لا يخضع الصندوق لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، إلا أنه يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة”.
وتنص المادة الخامسة في فقرتها الثانية على أن الصندوق “يتكون من محفظتين: محفظة الإدخار ومحفظة التنمية، تختلف ما بينهما قواعد السحب وقواعد الإستثمار تبعاً لأهدافها:
- تهدف محفظة الإدخار إلى زيادة واردات الدولة من الأنشطة البترولية من خلال القيام بإستثمارات مالية طويلة المدى ذات المخاطر المعتدلة مع الحفاظ على تنمية رأس مال الصندوق لصالح الأجيال القادمة.
- تهدف محفظة التنمية الى الإستفادة من جزء من وارادات الدولة من الأنشطة البترولية للتنمية الإقتصادية وخفض مستوى الدين ليصبح مستداماً من خلال إستثمارات مالية ذات سيولة مرتفعة وذات مخاطر معتدلة”.
وتنص مواد أخرى على قواعد الإيداع والسحب المتعلقة بهاتين المحفظتين.
اقتراح قانون كتلة لبنان القوي
تقدمت هي الأخرى بإقتراح قانون بتاريخ 23 ايار من العام 2019 وقعه النائب سيزار ابي خليل أظهر العديد من نقاط الإختلاف.
فقد اختلفت ادارة الصندوق. ففي اقتراح ابي خليل يوجب القانون انشاء “مجلس الصندوق السيادي” فيما يوجب اقتراح جابر انشاء مجلس ادارة وتختلف آلية التعيين بين المجلسين، كما يتضمن اقتراح ابي خليل تعيين مفوضية الحكومة لدى الصندوق السيادي في رئاسة الجمهورية. أما في اقتراح قانون كتلة التنمية والتحرير، تنشأ مديرية الأصول البترولية في وزارة المالية.
من حيث الاهداف تضمن اقتراح جابر صراحة سد الدين العام كهدف اساسي فضلا عن الادخار فيما ورد تأمين استقرار الاقتصاد اللبناني بشكل عام في اقتراح ابي خليل الى جانب الاستثمار في اصول مالية خارجية وادارة رشيدة.
اما لناحية الرقابة الادارية للصندوق فتكون وزارة المالية هي سلطة الوصاية في اقتراح جابر فيما وزير المال عضو في مجلس الادارة في اقتراح ابي خليل، وتنشأ مديرية للأصول البترولية في وزارة المالية في الاقتراح الاول فيما تنشأ وحدة مختصة في وزارة المال في الثاني.
فيما لا تختلف كثيرا آليات التدقيق والشفافية بين الاقتراحين لناحية رقابة ديوان المحاسبة ونشر التقارير السنوية مع اشارة اقتراح ابي خليل لمراعاة قانوني الوصول الى المعلومات ودعم الشفافية في قطاع البترول.
وقد شكلت لجنة نيابية مصغرةشملت مختلف الكتل النيابية لدراسة اقتراحي القانونين دون أن تصل الى نتائج فعلية لتاريخه.
مخاوف اللقاء الديمقراطي
ثمة مخاوف لدى نواب اللقاء الديمقراطي من تجاوز النص القانوني بخصوص إنشاء الصندوق السيادي، مع بدء الحديث عن مفاوضات تجري خلافاً للقانون مع شركات نفط دولية معنية.
وقد عبر مؤخرا عن هذه المخاوف النائب هادي أبو الحسن حيث دعا كلّ الكتل للعمل “لإقرار قانون إنشاء الصندوق. وإلى حين ذلك تقدم النائب أبو الحسن بإسم اللقاء الديمقراطي بإقتراح قانون “يمنع الاستفادة او إستخدام العائدات من الثروة النفطية أو أي ثروة طبيعية ما لم يشكل الصندوق السيادي لكي لا تذهب هذه العائدات الى غير وجهتها الطبيعية وتخضع لسوء الإدارة”.
كما طالب ابو الحسن بتأسيس الشركة الوطنية للغاز والنفط .
وتضمن اقتراح القانون مادة وحيدة جاءت على النحو التالي: خلافاً لأي نص آخر، يمنع منعاً باتاً التصرّف، بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وسواءً بالرهن أو الاقتراض عليه، بأي أموال تتأتى من عائدات الثروة النفطية أو الغازية أو أي من الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض اللبنانية كما في المنطقة الاقتصادية الخالصة، إلّأ أنَّ من خلال صندوق سيادي ينشأ بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، وتكون مهمة هذا الصندوق حفظ وإدارة العائدات المذكورة واستثمارها.
بإنتظار ولادة “الحكومة الرئاسية” هل ثمة ما يبرر المخاوف المشار اليها أعلاه، وهل ثمة وارادات فعلية في ظل عدم وضوح نهائي للآلية الإدارية المتصلة بالإستكشاف والإستخراج وبالتالي البيع والتسويق؟
