“الشراء العام” تغطية قانونية للصفقات (عماد عكوش)

بقلم د. عماد عكوش – الحوار نيوز

بعد صدور القانون رقم 244 تاريخ 29 تموز 2021 (قانون الشراء العام)  تأملنا خيرا بأن كل المناقصات ستتم بشفافية تامة ، وان دفاتر الشروط ستكون متوفرة للجميع لمعرفة تفاصيلها وهل يمكن من خلالها التلاعب على المال العام ،كما حصل في الكثير من المناقصات سابقا، وأدى الكثير منها الى تحميل الدولة اللبنانية والخزينة الكثير من الاعباء ،والامثلة على ذلك كثيرة، منها شركات الاتصالات الخليوية ، شركات المعاينة الميكانيكية ، شركة البريد ، شركات الخدمات الكهربائية ، شركات الخدمات في المرافئ البحرية والجوية .

اليوم يتم اعادة الكرة عبر هيئة الشراء العام ،والتي ما زالت تعتبر دفتر الشروط قدس الاقداس وسرأ من اسرار الالهة ، لا يمكن الاضطلاع عليه الا من قبل المشاركين في المناقصة او من حظي برضى وزير الوصاية او اصحاب القرار في هيئة الشراء العام .

ان استمرار اخفاء دفاتر الشروط عن الجمهور ما زال مستمرا، وبالتالي فأن هناك خوفا دائما من وقوع الدولة مرة ثانية في مخاطر بنود هذه الدفاتر وأفخاخها ،والتي غالبا ما يتم اعدادها وفقا لشروط السياسيين، ومن يقوم للاسف باعدادها ليسوا مؤهلين لهذه الوظيفة، ولا يملكون لا الخبرة ولا العلم الذي يؤهلهم لإعداد هكذا دفاتر . هذه الدفاتر هي الركن الاساسي في عدم الوقوع في الفساد والهدر لاحقا ،واستمرار منعها عن الجمهور يعني ان الوضع ما زال على حاله ، واصدار القانون 244 لن يكون له اي أثر .

في الخلاصة، ان عدم نشر دفاتر الشروط على صفحة هيئة الشراء العام بالتفصيل يعني انها شريكة بالجريمة .