الشارع اللبناني ينفجر على وقع التدهور النقدي وحملات التجييش..وقرارت مهمة لمجلس الوزراء غدا للجم الانهيار

الحوار نيوز- خاص
  فرضت التطورات المتسارعة على المستويين النقدي والشعبي نفسها على الحكومة، حيث تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدا الجمعة في السراي الحكومي تستكمل ظهرا في قصر بعبدا.
فقد صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:
ألغى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مواعيده يوم غد الجمعة، وذلك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحًا في السراي الحكومي، على أن تستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في القصر الجمهوري.
وكانت مصادر رسمية أبلغت "الحوار نيوز" هذا المساء أن ما جرى اليوم ويجري هو تجييش على التوتر والاضطراب قامت به جهات لتحريض الناس على النزول الى الشارع ،مع العلم أن الناس بلغ بها اليأس حدا لا يطاق.
وأشارت المصادر الى أن سعر الدولار لم يتخط الخمسة الاف ليرة ،لكن موجة الشائعات أوصلته الى السبعة آلاف ،في حين روجت أبواق اقتصادية الى أن سعر الدولار سيبلغ عشرة آلاف ليرة ،وهو ما حضّر الأجواء لنزول الناس وانفجار الشارع في كل المناطق ،بما يشبه السيناريو الذي أطاح بحكومة الرئيس عمر كرامي في أيار عام 1992.
وبررت المصادر غضب الناس ومعاناتهم ،وقالت إن الأمور ما تزال قيد السيطرة ،وأن قرارات مهمة ستتخذ في مجلس الوزراء غدا لخفض الدولار حتى قبل اطلاق المنصة الالكترونية في 23 الجاري.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر هذا المساء البيان الآتي:

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع مما يضلل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً.

كما يهم حاكم مصرف لبنان التذكير بالبيان الصادر عنه تاريخ 9/6/2020 :

يُطلب من جميع الصرافين المرخصين من الفئة "أ" أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية على ان ينخفض تدريجاً الى سعر 3200 ليرة لبنانية. على الصرافين ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد. يقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي الى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير اليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الاموال نقداً. أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية.

يُضاف ان اي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال الى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته.